به نقل از «بلاغ مازندران»

دلار در کانال ۱۰ هزار تومان ۵۰ در صد آن حباب است

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۶۴۰۴۱

برخی کارشناسان اقتصادی با‌ اشاره به نرخ واقعی دلار نسبت به نرخ کنونی آن واکنش نشان دادند. به گزارش بلاغ، موضوع نرخ واقعی دلار به یکی از اساسی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بدل شده، از طرفی این نرخ در بازار آزاد طی یک‌سال اخیر سه برابر شده و از طرف دیگر تبعات تورمی آن در حال آشکار شدن می‌باشد.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند نرخ واقعی دلار، بسیار پایین‌تر از رقم فعلی بوده و اگر نرخ کنونی به رقم گذشته برنگردد (رقمی که در کانال چهار هزار تومان بود) علاوه‌ بر افزایش قیمت‌ها که معیشت مردم را تهدید می‌کند، آسیب‌های فراوانی هم متوجه تولید خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گروه اعتقاد دارند نرخ دلار به شکل غیرواقعی افزایش یافته و آنچه که به عنوان مزایای افزایش نرخ ارز اعلام می‌شد عملا رخ نداده است، ضمن اینکه با توجه به گستره بالای دخالت دولت (به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز) تصمیم‌گیر نهایی قیمت ارز، خود دولت است.
بر همین اساس پرویز داودی، کارشناس اقتصادی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: نرخ واقعی ارز که ما در یک مدل اقتصاد کلان آن را محاسبه کردیم، با توجه به وضعیت فعلی تولید باید رقمی در حدود چهار هزار و 313 تومان باشد.
وی افزود: تنها در این نرخ، تولید به حرکت در می‌آید و این نرخ مانند نرخ معروف «دلار جهانگیری» نیست که شرایط تخصیص ارز را رعایت نکرد.
معاون اول دولت نهم با بیان اینکه در ابتدای سال جاری، ارز قابل توجهی را بدون ضابطه به واردکنندگان دادند، گفت: تخصیص ارز باید با شرایطی مانند پیمان‌سپاری ارزی برای بازگرداندن ارز پتروشیمی‌ها، فولادی و... در کنار مدیریت تقاضا به شکلی که مشخص شود برای هر کالای وارداتی چه میزان باید ارز تخصیص داده شود، انجام گردد.
به گفته داودی، با در نظر گرفتن این شرایط، باید نظارت دقیقی هم برای درست انجام دادن این اقدامات اعمال شود و خوشبختانه ابزار‌های نظارتی نیز در این زمینه کاملا وجود دارد.
وی با‌ اشاره به نرخ چهار هزار و 313 تومان مطلوب برای ارز، بیان کرد: اگر دولت بخواهد از این مدل و نرخ محاسبه شده در آن استفاده کند، باز هم می‌توان روی چنین مدلی کار کرد تا پخته شود، با این حال؛ این تنها نرخی است که تورمی ایجاد نخواهد کرد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه مگر نباید تورم را بر روی نرخ ارز اعمال کنیم و آن را به تناسب تورم افزایش دهیم، اظهار داشت: تورم نباید روی نرخ ارز محاسبه شود، بلکه این نرخ ارز است که روی تورم اثرگذار می‌باشد؛ مثلا اگر تورم امسال 40 درصد باشد، باز هم باید به نرخ ارز اضافه کنیم؟ تا کی باید این چرخه ادامه پیدا کند؟
داودی اضافه کرد: تورم به خاطر افزایش نرخ ارز به وجود آمد، نه بر‌عکس. چطور وقتی نرخ ارز بالا می‌رود توزیع درآمد بدتر می‌شود ولی عده‌ای همواره می‌گویند اگر نرخ ارز بالا نرود برخی ضرر می‌کنند؟!
به گفته وی، با بالا رفتن نرخ ارز، 160هزار میلیارد تومان از جیب 80 میلیون ایرانی برداشته شد و به جیب هزار تا دو هزار صادرکننده رفت.
معاون اول دولت نهم تصریح کرد: دولت دو راه بیشتر ندارد، یا باید دلار چهار هزار و 300 تومان را بپذیرد و یا مسیر کنونی را برود؛ که اگر بخواهد با همین روش کار خود را ادامه دهد (روش‌هایی مانند تخفیفاتی که برای پیمان‌سپاری ارزی داده شده) مسئله ارز حل نخواهد شد.
داودی با برشمردن پیامد این روش، بیان کرد: اگر مسئله ارز حل نشود، نه صادرات افزایش می‌یابد و نه واردات کاهش پیدا می‌کند، ضمن اینکه چنین رویکردی، دستاوردی بجز تورم و توزیع ناعادلانه‌تر درآمد نخواهد داشت. وی افزود: راهی که دولت می‌رود به چنین نتایجی ختم می‌شود ولی اگر با سازوکارهای موجود مانند سامانه‌های اطلاعاتی فعلی، سیاست ارزی چهار هزار و 300 تومانی را اجرا کنند، مشکلات فعلی حل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه اگر دولت این نرخ را اجرایی کند، تقاضا برای ارز افزایش یافته و اگر تقاضاها هم پاسخ داده نشود، نرخ بازار افزایش شدیدی پیدا می‌کند، گفت: در این حالت (اجرای سیاست دلار چهار هزار و 300 تومانی) دیگر نرخ بازاری وجود ندارد، آنچه کف خیابان است و دلالان در آن حضور دارند هم جمع می‌شود؛ فقط نرخ ارز مبادلاتی در ترکیه و امارات باقی می‌ماند که آن هم قابل مدیریت است.
همچنین منصور شاهینی، دیگر کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نرخ واقعی ارز بسیار کمتر از نرخ فعلی است و نمی‌توان نرخ کنونی ارز را به عنوان نرخ معیار در نظر گرفت، چراکه حتی با اعمال تورم پنج سال اخیر بر روی نرخ ارز هم به چنین ارقامی نخواهیم رسید.
وی ادامه داد: البته باید مراقب بود با کاهش بیش از حد نرخ ارز، واردات بی‌رویه کالاهای لوکس رونق نگیرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: یکی دیگر از معضلات بیش از حد پایین بودن نرخ ارز این است که علاوه ‌بر ورود کالاهای لوکس، کالاهای به درد نخور و کم‌ارزشی مانند خاک اره، بادکنک و... نیز رونق می‌گیرد و در این زمینه نیز باید مراقب بود.
رشد نقدینگی کنترل نشده است
همان‌طور که در ابتدا‌ اشاره کردیم گروهی از اقتصاددانان با تاکید بر غیرواقعی بودن نرخ کنونی ارز اعتقاد دارند، این نرخ باید کاهش پیدا کند در عین حال برخی دیگر از اقتصاددانان نیز معتقدند ممکن است نرخ کنونی مقداری حباب داشته باشد ولی در نهایت تفاوت چشمگیری در نرخ نباید رخ بدهد.
در همین زمینه کامران ندری، کارشناس اقتصادی گفت: نرخ واقعی دلار، همان نرخی است که بازار تعیین می‌کند اما این نرخ در بلندمدت باید حدود 10 هزار تومان باشد.
وی افزود: البته خیلی از این عوامل در حال تغییر هستند و در آینده ممکن است که اثر قابل توجهی بر نرخ ارز بگذارند، مانند نقدینگی که همچنان رشد بالای خود را (به دلیل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی) حفظ کرده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، نرخ ارز در ماه‌های اخیر دچار جهش شد و تا 19 هزار تومان هم بالا رفت اما این نرخ، نرخ تعادلی نبود چراکه نه برای تولید‌کننده و نه برای واردکننده صرف نمی‌کرد، از سوی دیگر بازار‌های داخلی هم کشش این نرخ‌ها را نداشت و با تمهیدات بانک مرکزی بالاخره نرخ ارز کاهش پیدا کرد.
ندری همچنین از تعیین دستوری نرخ ارز انتقاد کرد و گفت: اگر بخواهیم نرخ ارز را به طور دستوری اجرا کنیم تقاضای ارز افزایش می‌یابد و اگر دولت هم بخواهد این تقاضای اضافه را مدیریت کند (و ارزی تخصیص ندهد) نرخ دلار در بازار سیاه همچنان بالا می‌رود.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۶۴۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ورود پتروشیمی ها به بالادست نفت بازی برد_برد است

به گزارش خبرنگار مهر محسن خجسته‌مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی گفت: با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، در این حوزه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.

خجسته مهر گفت: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خاطر نشان کرد: قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها به امضا رسید و به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کارهای بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.

خجسته‌مهر با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.

وی سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آن‌ها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.

ادامه دارد....

کد خبر 6092877 محمدحسین سیف اللهی مقدم