دو انتصاب در وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۶۴۵۴۹
با حکم دژ پسند، رئیس کل پیشین گمرک در زمان دولت دهم، به عنوان معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، , وزیر اقتصاد طی احکامی، "عباس معمار نژاد" را به عنوان معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و "سمیع اله حسینی مکارم" و "امیر باقری" را نیز به عنوان مشاور خود منصوب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در حکم عباس معمار نژاد، مواردی چون "مشارکت فعال در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک ها"، "طراحی نظارت بهره‌ور و هوشمند برای مقابله با تحریم های ظالمانه در حوزه‌های بانکی، بیمه و شرکت های دولتی"، "ارتقای کارآیی و اثر بخشی شرکت‌های دولتی با واگذاری دارایی های مازاد و پایش مستمر ریسک و بازده دارایی های این شرکت ها" را از جمله اولویت های برنامه های معاونت مذکور عنوان کرده است.
بر اساس این گزارش "برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی"، "طراحی نظام نظارتی موثر و کارآمد در حوزه‌های بانکی و بیمه ای به منظور ارتقای شاخص‌های پایه ای منطبق بر اصول استاندارد های جهانی"و "برنامه ریزی برای استقرار راهکارهای جامع بانکی متمرکز (core banking) در همه بانک های دولتی" از دیگر اولویت های برنامه ای معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد بیان شده است.
گفتنی است، معاون بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد دارای مدرک تحصیلی دکترای اقتصاد، گرایش توسعه اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه بوده و از سال 1371 فعالیت های خود را در سمت های متعدد مدیریتی شرکتی و حاکمیتی آغاز کرده که در دولت های بعد تا کنون ادامه داشته است.
از جمله سوابق وی می توان به، مدیر کلی دفتر آمار و اطلاعات وزارت بازرگانی و سرپرستی دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در دولت هشتم و همچنین عضویت و نایب رئیسی شورای رقابت، مشاور وزیر اقتصاد، معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۶۴۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهریه مدارس غیردولتی، شفاف می‌شود؟!
گویا قرار است این شهریه‌ها به‌زودی شفاف شود تا شاهد دریافت رقم‌های مختلف از خانواده‌ها نباشیم. بر همین اساس بهنام نیک‌نژاد، مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش درباره ابلاغ آیین‌‌نامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس خبر داده و می‌گوید: «طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی باهدف شفاف‌سازی ایجادمی‌شود. البته این قانون در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت،عمدتا مورد اعتراض مدارس قرارمی‌گرفت.» قانونی که مدارس غیردولتی خیلی کاری به آن ندارند و همچنان نرخ شهریه‌های‌شان بیشتر از نرخ مصوب است.ایجاد چنین سامانه‌های الکترونیکی یکپارچه‌ای می‌تواند مدیریت، نظارت و ارزیابی دقیقی از این مدارس داشته باشد و در راستای پاسخگویی و شفافیت مالی برای مردم است. با وجود اینکه سقف مبلغ دریافتی مشخص شده اما بسیاری از مدارس غیردولتی به همین مبلغ هم برخی موارد دیگر همچون شهریه فوق‌برنامه درسی، شهریه فوق‌برنامه مکمل و شهریه تابستانی هم با آوردن یک کلمه اختیاری، اضافه می‌کنند. از طرفی وزارت آموزش‌وپرورش، در آیین‌‌نامه جدیدی که برای این مدارس در نظر گرفته، تاکید کرده است که با مدارس غیردولتی متخلفی که شهریه بالاتر از مصوبه رادریافت کنند،برخورد خواهد شد.البته این باراولی نیست که مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش برای مدارس غیردولتی که شهریه‌های نجومی دریافت می‌کنند خط و نشان می‌کشند.آموزش پولی در مدارس غیردولتی
در خرداد ۱۳۶۷، قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس شورای اسلامی تصویب و آموزش در ازای پول شکل رسمی‌‌تری به خود گرفت. مدارس غیر دولتی که فلسفه تشکیل آنان به‌ظاهر ارائه خدمات آموزشی بهتر و باکیفیت‌‌تر به مردم است؛ اما متاسفانه گاهی شاهد این هستیم که در برخی از مدارس معروف غیرانتفاعی که شهریه بالایی هم دریافت می‌کنند، خدمات با شهریه‌ها خیلی همخوانی ندارد.خانم احمدی، یکی ازمادرانی است که دو فرزندش درمدرسه‌ای غیردولتی در محدوده خیابان قلهک درس می‌خوانند. او به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: «شهریه اعلام‌شده برای سال تحصیلی جدید یکی از فرزندانم که سوم دبستان است، ۹۵میلیون تومان و برای پسرم در مقطع پیش‌دبستانی، ۸۵میلیون تومان است!» طبق گفته این مادر، این مبالغ جدا از برخی از مراسم‌هایی همچون جشن تکلیف است.«من دوست ندارم دخترم در کلاسی درس بخواند که بیشتر از ۴۰نفر شاگرد دارد و معلم نمی‌‌تواند به اندازه کافی به آنها رسیدگی کند.»این را مادر یکی از دانش‌آموزانی می‌گوید که فرزندش در یکی از مدارس غیردولتی غرب تهران مشغول به تحصیل است؛ اما او از افزایش قیمت‌ها نیز گلایه دارد و ناراضی است. از یکی از پدرانی که دخترش سوم ابتدایی است و در مدرسه‌ای غیرانتفاعی درمحدوده سهروردی تحصیل می‌کند هم سؤال کردیم، او توضیح می‌دهد: «سال گذشته هزینه دریافتی مدرسه دخترم ۵۰میلیون تومان بود و طبق اعلام مدرسه، امسال حدود ۱۰ الی ۲۰میلیون افزایش قیمت خواهد داشت»؛ خانواده‌هایی که مجبورند به سبب برخی از دلایل این هزینه‌ها را متحمل شوند.
بی‌عدالتی آموزشی!
مدارس غیردولتی در ایران عدالت آموزش را زیر سؤال برده‌‌اند، چراکه با وجود تراکم بالای دانش‌آموزان در مدارس دولتی، کیفیت آموزشی این مدارس تغییر کرده است. همین موضوع منجر به این شده تا خانواده‌ها تحت هر شرایطی شهریه مدارس غیرانتفاعی را حتی بالاتر از نرخ مصوب فراهم کنند وفرزندان‌‌شان را به آنجا بفرستند.میزان تورمی که امروز به هزینه مدارس غیرانتفاعی رسیده است، نظم آموزشی را برهم می‌زند.موضوعی که خطری جدی برای نظام آموزشی کشور و آینده تحصیلی و تربیتی نسل بعدی محسوب می‌شود.شایدبااین نرخ‌های مصوب بسیاری ازدانش‌آموزان به مدارس دولتی برگردندکه همین موضوع هم مشکل‌ساز است. به نظر می‌رسدکه بهبوداوضاع مالی مدارس غیرانتفاعی وبالا بردن کیفیت مدارس دولتی،تنها راه چاره این آشفته‌بازار است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»