سخنگوی حزب اعتمادملی: استیضاح‌کنندگان ظریف خود را استیضاح کنند که جلوی تصویب لایحه پولشویی را می‌گیرند

اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتمادملی در نشستی خبری با اشاره به اینکه «رفع حصر یکی از مطالبه‌های مردم از روحانی بود و در همه تبلیغات انتخاباتی مطرح شد» گفت: «پیگیری‌ها از روسای قوا و مسئولان منجر به تسهیل وضعیت آقای کروبی شد. در شرایط کنونی که کشور در تنگنا قرار دارد، رفع حصر گشایشی در جهت انسجام بخشیدن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! »

اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتمادملی در نشست خبری با اشاره به انتخابات روز جمعه این حزب برای انتخاب روسای کمیته‌ها بیان کرد: جلسه شورای مرکزی درباره انتخاب روسای کمیته‌ها با برگزاری انتخاباتی که رای آن به صورت مخفی بود انجام شد.

اسماعیل گرامی‌مقدم با اشاره به انتخابات روسای کمیته‌های حزب اعتمادملی گفت: کمیته اجرایی حزب که براساس اساسنامه به‌وسیله قائم مقام تشکیل می‌شود شامل 9 کمیته است که روسای آن دیروز (جمعه 9 آذرماه) با برگزاری انتخابات در شورای مرکزی حزب اعتمادملی انتخاب شدند.

گرامی‌مقدم در ادامه با اشاره به افراد انتخاب شده برای کمیته‌ها عنوان کرد:

اسامی روسای کمیته‌ها بر اساس نتیجه انتخابات به شرح زیر است:

محمدجواد حق‌شناس، رییس کمیته انتخابات

محمدعلی افشانیف رییس کمیته بین‌الملل

محمدصادق جوادی‌حصار، رییس کمیته تشکیلات

ابراهیم امینی رییس کمیته انضباطی

اسماعیل گرامی‌مقدم، رئیس کمیته حمایت

حسن کریمیان، رییس کمیته مناطق

فیروز محمودی، رییس کمیته آموزش

حجت نظری، رییس کمیته روابط‌عمومی

رحمت‌الله خسروی، رییس کمیته مالی و پشتیبانی

سخنگوی حزب اعتمادملی با اشاره به اینکه «رفع حصر یکی از مطالبه‌های مردم از روحانی بود و در همه تبلیغات انتخاباتی مطرح شد» گفت: در دو سال گذشته فعالیت‌های زیادی از طرف نمایندگان مجلس صورت گرفت و ملاقات‌های زیادی با روسای قوا و مسئولان امنیتی و حتی دبیر شورای امنیت جناب آقای شمخانی انجام شد که منجر به تسهیل وضعیت آقای کروبی شد. بنابراین خانواده درجه یک آنها یعنی فرزندانشان توانستند با او ملاقات کنند.

او در ادامه با تاکید بر اینکه تنها گشایش در حال حاضر در همین سطح بوده گفت: حتما مطالبه ما به عنوان حزب اعتمادملی این است که در شرایط کنونی که کشور در تنگنا قرار دارد، رفع حصر گشایشی در جهت انسجام بخشیدن است.

گرامی مقدم بیان کرد: موضوع رفع حصر یکی از مطالبات اصلی مردم در انتخابات 96 بود و هر کجا که آقای روحانی حضور پیدا کرد مردم به این موضوع تاکید کرد.

گرامی‌مقدم با بیان اینکه رفع حصر را همچنان دغدغه جامعه و انسجام بخشی جامعه می‌دانیم، بیان کرد: از همه مسئولان انتظار داریم که در شرایطی که به جنگ اقتصادی وارد شده‌ایم و شرایط برای مردم سخت شده و از طرف دیگر مسئله حصر همواره به عنوان نقض حقوق بشر در خارج از ایران مطرح می‌شود از سر دلسوزی انتظار رفع حصر داریم.

سخنگوی حزب اعتمادملی در ادامه این نشست در مورد آخرین وضعیت این حزب با اشاره به برگزاری کنگره حزب توضیح داد: «روند بررسی صلاحیت‌های کنگره حزب اعتماد ملی در حیطه مسئولیت وزارت کشور است.» به گفته گرامی‌مقدم حزب دبیرکل و شورای مرکزی خود را انتخاب کرده و قائم مقام امور مربوط به حزب را به نیابت از دیبرکل پیش می‌برد، بنابراین خللی در کار حزب به وجود نیامده تا مسیر قانونی خود را در کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه دهد، اما تایید صلاحیت در حیطه اختیارات وزارت کشور است.

گرامی‌مقدم با اشاره به اینکه «هدف این است که شورای عالی سیاستگذاری جبهه‌ای عمل کند و از عملکردهایی که به باندبازی منجر شود، اجتناب می‌کنیم» گفت: همه تلاش ما این است که شورای شهر تهران هم که برآمده از تصمیم شورای عالی سیاستگذاری است نیز جبهه‌ای عمل کند و تصمیم‌گیری‌ها باید جبهه‌ای باشد. بنابراین اعضایی از حزب اعتمادملی که در شورا هستند هم همین رویکرد را داشته‌اند.

او با اشاره به انتخاب پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران بعد از بازنشستگی افشانی گفت: «اعتماد ملی با پافشاری به همین معیارها و بدون توجه به اینکه افراد به کدام حزب یا جریانی وابسته هستند به فرد باصلاحیتی مانند آقای حناچی رای داد.»

گرامی‌مقدم با تاکید به اینکه گفته می‌شود برخی از اعضای بازنشسته از رهبری اجازه گرفتند و در جایگاه خود ابقاء شدند گفت: باید تحلیل کرد که چه شد شهردار تهران و نه شخص آقای افشانی که همطراز با وزرا بود با جوسازی‌های که انجام گرفت، شامل این قانون شد. در مقطعی حتی به ‌گونه‌ای پیش رفت که مطرح شد این قانون، قانون منع بازنشستگی صرفا افشانی است.

اوبا اشاره به قانون خدمات کشوری و تاکید بر اینکه شهردار تهران مستخدم دولت نیست، افزود: حقوقدان‌ها هنوز هم تاکید دارند که شهردار شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگی نمی‌شود.

سخنگوی حزب اعتمادملی در پاسخ به سوالی در مورد مباحثی مانند استفاده شهردار سابق تهران از یک قومیت گفت: گفته‌اند که آقای افشانی از یک قوم خاص استفاده کرده در حالی که تنها 6 انتصاب از 27 انتصاب ایشان این‌گونه بودند.

او با تاکید براینکه برخی به بهانه علاقه‌مندی افشانی به قدرت علیه او دروغ پراکنی کردند، بیان کرد: بعد از شهردار شدن آقای افشانی برخی تحمل این را نداشتند و روزی یک دروغ علیه افشانی شلیک کردند.

گرامی‌مقدم با تاکید بر مباحث قانونی بر سر شهردار ماندن افشانی گفت: بر این اساس ما از طریق مجلس پیش رفتیم که در آنجا هم نمایندگانی که به یک حزب تعلق داشتند، تلاش کردند تا هم‌طرازی آقای افشانی نیاید.

او در ادامه عنوان کرد: وزیر کشور با اشاره به همین روشی که برخی از رهبری اجازه گرفتند به آقای افشانی پیشنهاد داد تا بماند و ایشان نپذیرفتند و این نشان می‌دهد که شیفته خدمت بود و نه قدرت.

گرامی‌مقدم درباره وضعیت دفترهای استانی حزب اعتمادملی گفت: در چند استان باید دبیرها تغییر کنند و برخی هم دبیر ندارند و باید برای آنها دبیر تعیین شود.

او در پاسخ به اینکه چه برنامه‌ای برای انتخابات 98 دارید، گفت: کمیته انتخابات آقای حق‌شناس هستند و قبلا هم بودند کارها انجام شده و به صورت میدانی بررسی انتخابات مجلس آینده را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

گرامی‌مقدم با اشاره به وضعیت کمیته انتخابات عنوان کرد: دو سناریو را در دستور قرار می‌دهیم که یکی از آنها استانی شدن انتخابات است و اگر این کار انجام شود برنامه‌ریزی‌های حزب کاملا تغییر می‌کند. اگر هم به شکل قبل باشد سناریوی خود را دارد اما انتخاباتی که در پیش داریم حتما با هماهنگی شورای عالی سیاستگذاری خواهد بود.

سخنگوی حزب اعتماد ملی در ادامه با اشاره به وضعیت شورای عالی سیاستگذاری مطرح کرد: اگرچه نقدهایی به شورای عالی سیاستگذاری داریم و از این ترکیبی که در شورا هستند همچنان ناخرسند هستیم و ایرادتی وارد است، اما به دلیل اینکه اعتقاد به کار تیمی و گروهی داریم حتما توان حزب اعتمادملی را در شورای سیاستگذاری به کار می‌گیریم تا جمع اصلاح‌طلبان در انتخابات نتیجه بگیرد.

او با توجه نقدها نسبت به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: باید اعضا دبیران و اعضای حزبی باشند. پیشنهاد حزب اعتمادملی برای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان این بوده که وزن را به احزاب بدهند و تعداد اشخاص حقیقی کم شود و حتی به صفر برسد.

گرامی‌مقدم تاکید کرد: با اصل پارلمان اصلاحات با این شکلی که مطرح می‌شود و مبهم است مخالف هستم، چون ممکن است افراد حقیقی بار دیگر رای بیاورند و تشکیل پارلمان نهاد حزب را ضعیف می‌کند. بنابراین شورای عالی باید اصلاحاتی در درون خود انجام دهد و مهمترین آن هم این است که وزن اصلی به حزب‌ها تعلق گیرد.

سخنگوی حزب اعتمادملی با اشاره به تلاش گروهی در مجلس برای به صحن آودن طرح استیضاح محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه بیان کرد: استیضاح حق نمایندگان است اما یادمان نرود که همین آقای ظریف با هنری که در حوزه دیپلماسی داشت، برجام را به جایی رساند که دشمنان ما از آن ناراضی هستند و آن تفاهم‌نامه را نپذیرفته‌اند. اسراییل، آمریکا و عربستان که دشمنان ما هستند این قرارداد را قبول نکرده‌اند.

او افزود: این در عرصه بین‌المللی به نفع ما شد چون اگر خواستند نفت ما را به صفر برسانند، نتوانستند و بسیاری از کشورهای حتی حامی آمریکا تحریم‌ها را قبول نکرده‌اند.

گرامی‌مقدم با اشاره به اینکه این وضعیت بیخود به دست نیامده و حاصل تلاش‌ها در دوره اول آقای روحانی و رهبری ظریف است، بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که در کشور داریم افرادی که می‌خواهند ظریف را استیضاح کنند باید خود را استیضاح کنند که جلوی تصویب لایحه پولشویی را گرفته‌اند.

او بیان کرد: مسئله‌ای که آقای ظریف مطرح کرده‌اند بسیار روشن است، ایشان مخالف پولشویی و موافق الحاق ما به کنوانسیون‌های بین‌المللی هستند، این به خودی خود به نفع نظام بانکی و مالی ما است. این مشکلی ندارد که آقایان برافروخته شوند، سند روشن پولشویی در کشور ما وضعیت نظام بانکی‌مان است.

سخنگوی حزب اعتمادملی با اشاره به وضعیت جریان اصلاحات عنوان کرد: روحانی نتوانسته به مطالبات مردم جامه عمل بپوشاند.

او با اشاره به عدم تحقق مطالبات بدنه اجتماعی اجتماعی اصلاح‌طلبان که به روحانی رای دادند، گفت: بیشتر ستادهای انتخاباتی روحانی در استان‌ها با اصلاح‌طلبان بود اما کابینه او کاملا برعکس بود و کابینه را به دست راست معتدل داد. این در تاریخ ثبت می‌شود که یک رییس‌جمهور به یک جریان سیاسی رودست زد و به حامیان خود پشت کرد.

گرامی‌مقدم در ادامه افزود: تندروهای جناح راست می‌گویند که مقصر وضع موجود اصلاح‌طلبان هستند که به آقای روحانی رای دادند اما باید بگویم که ما از رای خود پشیمان نیستیم، ما به منافع ملی توجه کردیم و آقای روحانی را انتخاب کردیم، ایشان هم در بسیاری از حوزه‌ها موفقیت‌های خوبی به دست آورده است.

او تاکید کرد: همه چیز دست دولت نبوده، برخی اتفاقات در سیاست خارجی هم در رقم خوردن برخی کاستی‌ها موثر است. برخی هم در داخل سنگ‌اندازی کردند و چوب لای چرخ دولت گذاشتند و آنها هم در وضعیت پیش آمده مقصر هستند.

سخنگوی حزب اعتمادملی در پایان تاکید کرد: بسیاری موضوعات مانند حقوق بشر را آقایان تندرو به آن دامن زدند.

اعتماد آنلاین

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۶۵۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پولشویی

1. قرار دادن : پول نقد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به نظام مالی وارد می‌شود.

2. لایه‌گذاری : انجام تراکنش‌ها یا حرکت‌های مالی متعدد برای پیچیده کردن مسیر ردیابی پول، به منظور پنهان کردن منبع اصلی.

3. ادغام : پولشویی در این مرحله به ظاهر قانونی بخشیده می‌شود تا استفاده از آن در اقتصاد رسمی ممکن گردد.

پولشویی نه تنها به اقتصاد کشورها آسیب می‌رساند بلکه باعث تقویت فعالیت‌های جنایتکارانه و تأمین مالی تروریسم نیز می‌شود. به همین دلیل، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای مبارزه با پولشویی وضع کرده‌اند.

برای مطالعه قوانین پولشویی در ایران کلیک کنید.

پول سفید

عبارت «پول سفید» اصطلاحی است که در مقابل «پول کثیف» یا پول حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به کار برده می‌شود. پول سفید به درآمدی اشاره دارد که از طریق فعالیت‌های قانونی و مشروع به دست آمده و برای آن مالیات‌های مربوطه پرداخت شده است. به بیان دیگر، پول سفید به پولی گفته می‌شود که منشأ و مسیر قانونی داشته و در چرخه اقتصادی به طور شفاف و قانونمند گردش دارد.

در جوامعی که بر شفافیت مالی و رعایت قوانین تأکید دارند، تفکیک بین پول سفید و کثیف اهمیت زیادی دارد، زیرا اطمینان حاصل می‌کند که دارایی‌ها و درآمدها از منابع قانونی نشأت گرفته و مورد استفاده قرار گیرند. این تفکیک به پیشگیری از فساد مالی، پولشویی، و سایر جرائم اقتصادی کمک می‌کند و برای حفظ سلامت و شفافیت اقتصادی جامعه حیاتی است.

نظارت بر پولشویی و جلوگیری از آن در سطح جهانی از طریق چندین سازمان و مقررات صورت می‌گیرد که هدف آنها مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین این مراجع اشاره می‌کنیم:

1. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) : FATF یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های بین‌المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین و ارائه می‌دهد. این گروه توصیه‌نامه‌هایی را برای کشورها منتشر می‌کند تا با پیروی از آنها، سیستم‌های مالی خود را در برابر سوء استفاده‌های مالی محافظت کنند.

2. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) ایالات متحده : OFAC مسئولیت نظارت و اجرای تحریم‌های مالی بین‌المللی را دارد که شامل مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شود. این سازمان با ایجاد فهرست‌هایی از اشخاص و سازمان‌های تحت تحریم، به جلوگیری از دسترسی آنها به سیستم مالی بین‌المللی کمک می‌کند.

3. بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی مالی کشورها : هر کشور نهادهای نظارتی مخصوص به خود را دارد که مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی در زمینه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی را بر عهده دارند. این نهادها اغلب با FATF و سایر سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند تا استانداردهای جهانی را اجرا کنند.

4. نهادهای اجرایی و قضایی ملی : علاوه بر نهادهای نظارتی مالی، دادستان‌ها و دادگاه‌های کشورها نیز در تعقیب و مجازات مجرمین پولشویی نقش دارند. آنها مسئول رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پولشویی و اعمال قوانین مربوطه هستند.

این سازمان‌ها و نهادها با هدف ایجاد یک سیستم جامع برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم همکاری می‌کنند. آنها با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلف بر تراکنشهای مالی نظارت می نمایند.

نظارت بر مبارزه با پولشویی بر شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی اعمال می‌شود که ممکن است به نوعی در فعالیت‌های مالی دخیل باشند یا احتمال دهندگان به پولشویی را در خود جای دهند. این شرکت‌ها و سازمان‌ها شامل موارد زیر هستند:

1. بانک‌ها و موسسات اعتباری : بانک‌ها به دلیل نقش مرکزی‌شان در سیستم مالی، از اصلی‌ترین نهادهایی هستند که تحت نظارت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

2. شرکت‌های بیمه : شرکت‌های بیمه نیز به دلیل نقش‌شان در جابجایی و مدیریت دارایی‌های مالی، موظف به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی هستند.

3. صرافی‌ها و موسسات انتقال پول : این نهادها که در جابجایی و تبدیل ارزهای خارجی فعالیت می‌کنند، به شدت تحت نظارت قرار دارند تا از استفاده نادرست به عنوان محلی برای پولشویی جلوگیری شود.

4. کازینوها و موسسات قمار : به دلیل معاملات نقدی سنگین و حجم بالای تراکنش‌ها، این نوع از کسب و کارها ملزم به رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی هستند.

5. شرکت‌های املاک و مستغلات : تراکنش‌های بزرگ املاک می‌تواند راهی برای پولشویی باشد، به همین دلیل شرکت‌های فعال در این بخش باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

6. حرفه‌های قانونی و حسابداری : وکلا، حسابداران، و مشاوران مالی که در تهیه و اجرای معاملات مالی برای مشتریان خود دخیل هستند، باید اطمینان حاصل کنند که از خدمات‌شان برای پولشویی استفاده نمی‌شود.

7. فروشندگان آثار هنری و جواهرات گران‌بها : این بخش‌ها نیز به دلیل معاملات بزرگ و گاه نقدی، تحت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

نظارت بر این نهادها و شرکت‌ها از طریق سیستم‌های قانونی ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد و شامل اقداماتی مانند احراز هویت مشتریان و نظارت بر تراکنشها می باشد.

انواع صرافی ها

1. صرافی‌های سنتی : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای فیزیکی (مانند دلار، یورو، پوند و غیره) می‌پردازند. آن‌ها ممکن است به فعالیت‌هایی مانند ارسال حواله‌های ارزی، خدمات مسافرتی و مشاوره‌های مالی بپردازند. صرافی‌های سنتی باید از قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کنند و اغلب تحت نظارت بانک مرکزی یا نهادهای مالی ملی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند.

2. صرافی‌های رمزنگاری (کریپتوکارنسی) : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر رمزنگاری‌ها می‌پردازند. آن‌ها امکان خرید، فروش، و مبادله رمزارزها را به کاربران خود ارائه می‌دهند و می‌توانند خدماتی نظیر نگهداری ارز دیجیتال را نیز ارائه دهند. صرافی‌های رمزنگاری نیز ملزم به رعایت مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و تحت نظارت نهادهای مالی و نظارتی در کشورهایی که در آن فعالیت دارند، قرار می‌گیرند.

نظارت و قوانین مربوط به صرافی‌ها می‌تواند از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. برخی کشورها ممکن است قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای فعالیت صرافی‌ها وضع کرده باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به طور نسبی قوانین آزادتری داشته باشند. برای اطمینان از قانونی بودن فعالیت یک صرافی در کشور خاصی قبل از سفر و یا همکاری با آن صرافی، مهم است که ابتدا قوانین و مقررات مربوط به پولشویی در آن کشور را بررسی کنید.