به نقل از «ایسنا»

شعبانی: رعایت حقوق شهروندی، یکی از اصول اساسی نظام حقوقی ما است

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۶۹۹۵۸

یک وکیل دادگستری گفت: اساسی ترین نکته در نظام حقوقی ما رعایت حقوق مردم است و اصل رعایت حقوق شهروندی یکی از اصول اساسی و قابل توجه در نظام حقوقی ماست.

قاسم شعبانی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با "ضرورت حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی از سوی ضابطان"، اظهار کرد: اصل کرامت و رعایت حقوق مردم به عنوان اساسی‌ترین اصل قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و به موجب اصل 56 قانون اساسی، اساسا حق تعیین سرنوشت همین حقوق شهروندی و حقوق مدنی است که به خود مردم واگذار شده است و اگر چه به خدای متعال منتسب است و از جانب خداوند  باید این حقوق تنظیم و تدوین و اعمال شود اما طبق این اصل این حقوق به مردم واگذار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مردم حق دارند از طریق پارلمان و با رعایت موازین دیگر قانون اساسی این حقوق را به رسمیت بشناسند و اجرا و تدوین کنند. در بند شش اصل 2 قانون اساسی به اصل کرامت انسانی و اصل آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا اشاره شده که یکی از اصول بسیار مترقی و ارزشمند قانون اساسی است و با توجه به سایر اصول دیگر قانون اساسی که به طور مستوفی بسیاری از این  حقوق را به طور خاص  با ذکر نام اشاره کرده است، رعایت حقوق شهروندی جزو مبانی اساسی و دلایل ماندگار این نظام است؛ لذا هر جا که این حقوق بنیادین خدشه دار شود، با پایداری و ماندگاری نظام  مغایرت خواهد داشت و خدایی نکرده ممکن است این نظام را با چالش مواجه کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اساسی ترین نکته در نظام حقوقی ما رعایت حقوق مردم است لذا اصل رعایت حقوق شهروندی یکی از اصول اساسی و قابل توجه در نظام حقوقی ماست.

شعبانی خاطرنشان کرد: آنچه در جامعه به عنوان ضابطین و عملکرد ضابطین مطرح است و به گونه‌ای ممکن است بعضا موجب سیاه شدن این چهره مقدس باشد، باید در عملکردها و رفتارهای شخصی تعبیر شود و قانونگذار در نظام حقوقی ما این قبیل رفتارها را به طور قطعی به رسمیت نشناخته  و توجیهی برای آن قائل نیست.

وی در تعریف ضابطین گفت: آنچه که مسلم است ضابطین ما دو دسته اند. یک دسته ضابطین جرایم مشهود و عمومی و آشکاری است که در ملاءعام صورت می گیرد و این دسته از ضابطین مثل نیروی انتظامی و بسیج مستضعفین می توانند با برخورد مناسب و به موجب قانون، مانع از رفتارهای ناهنجار یا هنجارشکنی هایی که هر کسی در هر شکل و لباس و مقامی ممکن است انجام دهد، شوند، اما هرگونه افراط و تفریط و رفتار غیرقانونی در این زمینه نقض غرض خواهد بود و ممکن است آسیبی به حیثیت و اعتبار و اعتماد عمومی وارد کند؛ لذا این قبیل رفتارها اگر در هر جا نادرست باشد قابل توجیه نیست و به طور مسلم هم نظام از آن حمایتی نکرده و بعید است که حاکمیت و دولت بخواهند از این قبیل رفتارهای شخصی و سلیقه ای حمایت کنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: دسته دیگر از ضابطین، ضابطان امور امنیتی و مسایل مهم یا برخورد با جرایم مهمی هستند که به موجب قانون برای آنها تکالیفی تعیین شده و آنها موظفند در برخورد با متهمان انجام دهند  زیرا هنوز در مقام برخورد اولیه  دلیلی ندارد که فرد را مجرم بدانیم و یک برخورد اولیه با کسانی است که در مظان ارتکاب رفتارهای غیرقانونی قرار می گیرند؛ لذا این ضابطین مکلفند که رفتارهای انسانی و اخلاقی و مناسبی داشته باشند و از زندانی کردن‌های غیرمجاز و برخوردهای خشن و دور از شان نهادهای سیاسی و امنیتی و از برخوردهای غیرقانونی که به هیچ وجه قانونگذار آنرا مجاز ندانسته و مغایر با اخلاق و انصاف و کرامت انسانی است، پرهیز کنند.

شعبانی ادامه داد: این ضابطین باید از زندانی‌کردن افراد در زندان های انفرادی که موجه نیست، پرهیز کنند زیرا برای جرایم عادی و اقتصادی و رفتارهای غیرقانونی معمولی تحت هیچ شرایطی زندان انفرادی مجاز نیست و نباید اشخاص را با زندانی کردن یا خدایی نکرده تحت فشار گرفتن اقرار برای رسیدن به اهداف استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه این قبیل رفتارها به شدت کاهش یافته و به فضل پروردگار در حال فاصله گرفتن به طور جدی از این رفتارها هستیم که بعضا سلیقه ای عمل می شد و رفتارهای شخصی ممکن بود صورت بگیرد. در شرایط فعلی این رفتارها بسیار نادر است و عموما به صورت شخصی و سلیقه ای و یا کاملا فردی ممکن است صورت گیرد.

این وکیل دادگستری افزود: خوشبختانه حاکمیت و نظام هم تمایلی به این رفتارها ندارد و اگر هم مشاهده می شود که شخصی این کار را انجام داده قانونگذار برای برخورد با متخلف تکلیف را معلوم کرده است و اگر فرد مظلوم و بی گناهی حتی اگر مجرم بوده اما به صورت غیرقانونی تحت فشار و  مراقبت های ویژه غیرقانونی قرار گرفته، می تواند به دستگاه قضایی مراجعه کرده و دادخواهی کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق شهروندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۶۹۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی