به نقل از «ایلنا»

در کنارِ نفی خصوصی‌سازی باید تعدیل ساختاری را هم نفی کرد

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۷۱۳۵۷

به گزارش خبرنگار ایلنا، چرا اعتراض کارگران هفت‌تپه تا این اندازه طولانی شد؛ کارگران چه می‌خواهند و آیا مسئولان «حق اعتراض کارگران» را به رسمیت می‌شناسند؟

ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای و سخنگوی اتحادیه کارگران پروژه‌ای جنوب) ساختار کلی اعتراضات کارگری امروز ایران را در پارادایمِ «نه به خصوصی‌سازی» خلاصه می‌داند و معتقد است علاوه بر نه به خصوصی‌سازی، «نه به تعدیل ساختاری» نیز باید در اعتراضات دخیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او می‌گوید: بی‌مسئولیتی‌های نظام نولیبرالی در ایران و بی‌توجهی در قبال ستم طبقاتی که به وسیله سرمایه‌داری وطنی کاربردی می‌شود و مزید بر آن، عوارض تحریم‌های امپریالیستی، بار همه‌ی این شرایط  نابهنجار و دردناک را به روی دوش کارگران و حقوق‌بگیران و کشاورزان ایرانی انباشت کرده است.

کارگر راهکاری جز «خیابان» ندارد

به اعتقاد آقاجری، نظام نئولیبرالی با در اختیار گرفتن تمام ابزارهای قدرت و ثروت، کارگر ایرانی را به جایی رسانده که راهی به جز اعتراض صنفی و آمدن به «خیابان» ندارد و نباید کارگر معترض را آشوبگر نامید.

او معتقد است این سیل که راه افتاده، سر باز ایستادن ندارد: در هر صورت مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی به‌رغم فاجعه‌ای که در ایران ایجاد کرده از طرف دولت‌ها و نظام اقتصادیِ حاکم، همچنان با شدت ترویج و  عملی می‌شو؛ به همین جهت بحران‌های شدیدتری را پیش رو داریم؛ بحران‌هایی که می‌تواند حیات جمعی کارگران را در مقیاس انبوه در معرض خطر و تهدید قرار دهد.

آقاجری عوارض بحران‌های در راه را «اعتراضات کارگرانی» می‌داند که دستشان به جایی بند نیست و صدایشان به هیچ کجا نمی‌رسد.

علت بحران امروزین ایران، پیاده شدن تعدیل ساختاری در نهادهای دولتی است

این فعال کارگری در ادامه می‌گوید: امروز کارگران در ایران باید در کنار نفی شعار خصوصی‌سازی، نفی تعدیل ساختاری را هم مطرح کنند؛ زیرا این دو نهاد نولیبرالی در واقع کامل کننده هم هستند و سرمایه‌داری مالی را تشکیل داده‌اند. علت بحران امروزین ایران، پیاده شدن تعدیل ساختاری در نهادهای دولتی است. در سرمایه‌داری مالی، تعدیل ساختاری یعنی کوچک شدن دولت؛ معنای عمده‌ی این نگرش، یعنی دولت تنها مجری قوانین بازار (عرضه و تقاضا) است  و دیگر قانون اساسی یا قانون کار قابلیت خود را در جامعه به مرور از دست می‌دهد.

آقاجری می‌افزاید: همانگونه که می‌بینیم ابتدا کارگران قرارداد موقتی‌ها (پروژه‌ای) را از شمول قانون کار و قانون اساسی با ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی خارج کردند و پس از آن، این مناطق را به اکثر نقاط ایران حتی بخش‌های مرکزی ایران کشاندند و اکثریت قاطع کارگران و حقوق بگیران را از شمول قانون کارِِ سر و دم بریده حذف نمودند. در دوران اصلاح طلبان با خارج کردن کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار، گام حذفی دیگری برداشتند و در عمل، میلیون‌ها کارگران صنایع کوچک را از شمول قانون کار خارج کردند.

تعدیل، مرده‌ریگ دولت‌های پس از جنگ است

این فعال کارگری مشکل را در تجمیع خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری می‌داند و می‌گوید: مشکل امروز کارگران، تنها خصوصی‌سازی نیست، بلکه مناسبات اقتصادی مالی است که با نام نئولیبرالی شناخته می‌شود و همان تعدیل ساختاری به علاوه‌ی خصوصی‌سازی است؛ اینها مرده ریگِ دولت‌های پس از جنگ است.

وی در تشریح بیشتر موضوع می‌افزاید: تعدیل ساختاری در عملکرد خود دولت را وادار می‌کند نسبت به کاستی‌های اجتماعی از خود واکنشی مسئولانه نشان ندهد و حل مسایل اجتماعی را به قانون خود به خودی بازار (عرضه و تقاضا) واگذار می‌کند. لذا تعجب‌آور نیست، وقتی می‌بینیم که نرخ ارز از 19 هزار تومان به 11 هزار تومان رسیده ولی باز کالاها در بازار سیر صعودی دارند.

قوانین نئولیبرالی دولت را از معادلات اقتصاد حذف می‌کند

آقاجری ادامه می‌دهد: همین قانونِ خودبه خودی بازار است که «دولت» را از معادلات اقتصادی به صورت کامل حذف می‌کند و اجازه می‌دهد که قیمت‌ها به هر اندازه که دلالان و سودجویان می‌خواهند، افزایش پیدا کند. در نهایت، بار اصلی مساله نیز بر دوش کسانی می‌افتد که علیرغم افزایش قیمت‌ها، نرخ نیروی کار آنها افزایش پیدا نکرده و ثابت مانده است؛ یعنی دستمزدبگیران.

او  تاکید می‌کند: طبق قوانین نئولیبرالی دولت نباید با نظارت خود مانع کاربردی شدن قوانین بازار بشود و دولت نئولیبرال فعلی نیز در واقع دارد به وظایفی که صندوق بین‌المللی پول برایش نوشته و مشاوران دست راستی‌اش کاربردی کرده‌اند، کورکورانه عمل می‌کند.

آقاجری ادامه می‌دهد: شعار کارگران در این مقطع از شرایط اجتماعی باید نفی مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، هر دو باشد؛ یا همان مناسبات سرمایه‌داری مالی به نام نئولیبرالی.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: خصوصی سازی تعدیل ساختاری اعتراض کارگران هفت تپه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۷۱۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون رئیس‌جمهور: ۵۰۰ هزار خانه تحویل متقاضیان شد

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور از تحویل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سید محمد حسینی ظهر امروز در جمع نمازگزاران سمنان در مصلای بزرگ حضرت امیرالمؤمنین (ع) اظهار داشت: بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور در راستای اجرای قانون نضهت ملی مسکن در حال احداث است.

وی با اشاره به سرعت گرفتن روند احداث این واحدهای مسکونی تصریح کرد: از این تعداد بیش از 500 هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان شده است.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور به تلاش‌های دولت سیزدهم برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود در کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد به زودی این تلاش‌ها نتیجه داد و مردم در عرصه‌های مختلف شاهد پیشرفت‌های بزرگ در کشور باشند.

حسینی به نامگذاری امسال به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: امروز مشکلات و مضلات اقتصادی کشور در گرو جهش تولید بوده و توجه به منویات مقام معظم رهبری در زمینه جهش تولید مهم‌ترین راهکار رفع مشکلات اقتصادی و دور کردن نظام جمهوری اسلامی ایران از التهاب بازار و نوسان‌های ارزی است.

وی با اشاره به درپیش‌بودن روز جهانی کارگر، کارگران را رکن مهم رونق تولید برشمرد و بیان کرد: تحقق شعار امسال نیازمند همراهی کارگر، کارفرما و سرمایه‌گذار است.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور با اشاره به حمایت‌های دولت سیزدهم از کارگران و حوزه تولید گفت: افزایش قابل توجه حقوق کارگران و رفاهیات آنان در طول فعالیت دولت سیزدهم از جمله اقدامات دولت برای حمایت از این قشر مولد بوده است.

حسینی با اشاره به نقش ارزشمند کارگران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه‌های مختلف کشور بیان کرد: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، کاهش حوادث‌کار، اصلاح بیمه کارگران ساختمانی با دربرگیری 500 هزار کارگر ساختمانی از دیگر اقدامات حمایتی دولت از کارگران است.

وی با تأکید بر لزوم توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان یکی از برنامه‌های مهم دولت در راستای جهش تولید خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های متعدد از معدن، اقتصاد دیجیتال تا اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه هفتم توسعه دیده شده و تسلط بر مهارت و حرفه‌آموزی لازمه تحقق این برنامه‌ها، خودکفایی و افزایش صادرات است.

معاون رئیس‌جمهور از فعالیت بیش از 10 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور خبرداد و بر لزوم حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی تأکید کرد.

حسینی با اشاره به لزوم تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در کشور عنوان کرد: این مهم با قدرت و صلابت برای توسعه و پیشرفت کشور محقق خواهد شد که نمونه این مهم، قدرت نظامی و اقتدار دفاعی است که امروز جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی با بیان اینکه عملیات "وعده صادق" اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را به منصه ظهور گذاشته و هیمنه پوشالی دشمن را از بین برد گفت: کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا از حامیان رژیم غاصب صهیونیستی هستند و تحقق وعده صادق اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.

انتهای پیام/363/