دیپلماسی ظریف و نیاز به اجماع ملی
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۷۳۲۹۲
به گزارش ایکنا، ایسنا نوشت: «علی هادیان» در یادداشتی با عنوان «دیپلماسی ظریف و نیاز به اجماع ملی » نوشت: «تاریخ ایران از دوره میرزاعبدالوهاب تا به امروز، شاهد فراز و نشیب‌های زیادی در عرصه سیاست خارجی بوده‌است. از همان روزی که رییس شاعر و خطاط دیوان رسائل دومین شاه قاجار، دستور یافت تا حکم نخستین سکاندار سیاست خارجی را به نام خود تحریر کند، تا به امروز که ردای وزارت خارجه بر قامت مجمد جواد ظریف دوخته شده، بیش از یکصد و یک وزیر خارجه آمده‌اند و رفته‌اند و در همه این سال‌ها سیاست خارجی یکی از مهمترین ارکان حاکمیت بوده‌است، به ویژه در تاریخ چهل ساله اخیر، این نهاد و وزیر آن به عنوان سمبل وحدت ملی و صیانت از منافع ملی شناخته‌شده و همواره از پشتوانه و حمایت حاکمیتی برخوردار بوده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از وزارت امور خارجه به عنوان نهاد حاکمیتی یاد شده که اقدامات آن به عنوان تصمیم نظام در عرصه سیاست خارجی محسوب می‌شود. در عین حال که سوال و استیضاح یک حق به رسمیت شناخته‌شده برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود، ولی نکته بیشتر به محتوای این اقدام و نه شکل آن بازمی‌گردد. در ایران پس از انقلاب بیش از 9 وزیر و چهار سرپرست سکان وزارت امور خارجه را به عهده گرفته‌اند. اگر سال‌های اولیه انقلاب را به دلیل سیر شتابناک اجتماعی و افول و نزول جریان‌های سیاسی فاکتور بگیریم، تقریبا از سال 1360 تا به امروز که دوره پوست‌اندازی، ثبات و نضج کامل حاکمیت و سیاست خارجی است، 5 وزیر سرکار آمده‌اند که در کارنامه هیچ یک از آنها استیضاح دیده نمی‌شود. هر چند سیاست خارجی با وجود طراز حاکمیتی و قواره ملی، گاه‌گداری از دخالت جریان‌های سیاسی داخلی مصون نمانده و حتی به ندرت گرد و خاک نزاع و چالش‌های سیاسی داخلی بر دامن سیاست خارجی نیز نشسته‌است، اما این دعواها در سایه وحدت ملی و حمایت حاکمیتی به سرعت رنگ باخته و مجالی برای بروز و ظهور نداشته‌است. با شروع دوره ثبات حاکمیتی و سیاست خارجی، دولت‌های مختلفی بر سرکار آمده‌اند که علیرغم تفاوت‌های چشمگیر در بسیاری از رویکردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همه آنها در عرصه سیاست خارجی از یک وحدت رویه و هماهنگ با مبانی جمهوری اسلامی اسلامی پیروی کرده‌اند. وزاری خارجه نیز از بین رجال سیاسی و مذهبی مورد قبول عموم انتخاب و با تایید و حمایت رییس جمهور به مجلس معرفی شده‌است. نیم‌نگاهی به آرا ثبت شده در رای اعتماد به کابینه دولت‌های مختلف نیز مهر تاییدی بر این ادعاست که وزرای خارجه معمولا از وزاری ممتاز و گزیده مجلس شورای اسلامی بوده‌اند.
در آرای ثبت شده برای وزاری خارجه به غیر از علی اکبر صالحی که به دلیل تنش‌های متاثر از برکناری پرحاشیه و سوال‌برانگیز منوچهر متکی در یک ماموریت دیپلماتیک، آرای کمتری را کسب کرد، همه وزا با اکثریت آرای نمایندگان مجلس، سکان دستگاه دیپلماسی را به عهده گرفته‌اند و در این میان رتبه کمال خرازی و محمد جواد ظریف از همه بالاتر است. محمد جواد ظریف در مجلسی که اکثریت آن با اصولگرایان منتقد دولت بود و برخی از وزاری انتخابی رییس‌جمهور از ورود به کابینه باز ماندند، با اخذ آرای 227، بالاترین رای را در مقایسه با سایر وزرای کابینه کسب کرد. آرای ظریف با تغییر ترکیب مجلس در دولت بعدی نیز تقویت شد. بسیاری از تحلیگران وابسته به جریان اصولگرای منتقد دولت و حتی رسانه های منتقد ظریف که از بام تا شام، هیچ فرصتی را برای هجمه به دستگاه دیپلماسی و متهم کردن این نهاد حاکمیتی به انفعال از دست نمی‌دهند، با استناد به همین آرای اخد شده، تلاش 24 نماینده جبهه پایداری را برای استیضاح ظریف، تلاشی عبث تلقی کرده و هزینه‌های آن را برای جریان سیاسی مخالف دولت بیش از فایده‌های آن برآورد می‌کنند.
در مقابل خیل نمایندگان و چهره‌های اقتصادی و سیاسی کشور نیز با حمایت از اظهارات ظریف درباره پولشویی، این اظهارات را سخنانی صادقانه و آسیب‌شناسانه در صیانت از منافع و هویت ملی توصیف و استیضاح وی را در شرایط خطیر و حساس کنونی به معنای استیضاح کلیت نظام و همچنین خودزنی تعبیر می‌کنند. به زعم آنان این اتفاق نادر در آن طرف مرزها موجب سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان خواهد شد، همان اتفاقی که استیضاح‌کنندگان، وزیر خارجه را به خاطر اظهارات درباره یک آسیب اقتصادی متهم می‌کنند. به زعم بسیاری از دلسوزان کشور اعم از مراجع تقلید، نمایندگان و فعالان اقتصادی و سیاسی، استیضاح وزیر امور خارجه، در حالیکه که پیش‌بینی همه فعالان سیاسی کشور از بی نتیجه بودن آن برای استیضاح کنندگان حکایت دارد، به عنوان یک بدعت در کارنامه مجلس ثبت خواهد شد، چرا که تا پیش از ظریف هیچ وزیر خارجه ای امری مسبوق به سابقه نیست. تنها مورد تهدید به استیضاح مربوط به علی اکبر صالحی است، بنابراین اگر استیضاح ظریف به مرحله اجرا گذاشته شود، اولین بدعت تاریخ سیاست خارجی کشور، در تجربه پارلمانی ایران ثبت خواهد شد.»
انتهای پیام
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۷۳۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: در تامین اتوبوس نیازمند خارجی‌ها نیستیم
عباس علی آبادی با اشاره به موضوع واردات اتوبوس و کشنده، گفت: امروز در تولید کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی نیستیم بلکه نیازمند تأمین هزینه‌ها و زمان هستیم اما گاهی به بهانه تأمین مالی و گاهی به بهانه اینکه فوری نیاز داریم، واردات صورت می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چگونه باید جلوی بهانه‌جویی‌ها را گرفت، تاکید کرد: به هر حال هر بار به دنبال بهانه هستند تا راهی پیدا کنند و به منفعت برسند.
وزیر صمت ادامه داد: در حال حاضر یکی از بهانه‌های مهم این است که تأمین کنندگان خارجی مایل به تأمین مالی هستند، بنابراین ما باید این بهانه‌ها را از بین ببریم و روش‌هایی را برای تأمین مالی و مشارکت دادن مردم در این امر پیدا کنیم تا با این بهانه‌ها به سمت خارجی‌ها نرویم.
علی آبادی عنوان کرد: یکی دیگر از بهانه‌ها این است که گاهی اعلام می‌کنند تعداد زیادی دستگاه آن هم به صورت فوری نیاز دارند؛ در حالی که اگر این موضوع را از قبل به تولیدکننده بگوییم تولیدکننده هم نسبت به تولید محصول مذکور اقدام می‌کند.
وی گفت: متأسفانه این مساله وجود دارد اما به هر حال ما به دنبال رفع آنها هستیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران