به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نه پولشویی گسترده داریم نه با FATF مشکلی حل می‌شود/ یک اقدام موفق و به موقع از سوی بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۷۶۵۵۴

اعمال این سقف به لحاظ فنی پیچیدگی‌های بسیار دارد و چیزی بسیار بیشتر از ابلاغ یک دستورالعمل ساده است، هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر چگونگی ارتباط حساب مبدا و مقصد و انتقالات درون بانکی ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بعد از سقوط آزاد نرخ دلار از حدود ١٩ هزار تومان به بازه ۱۲ هزار تومان توام با نوسان‌های مقطعی، بانک مرکزی به صورت مستمر و هوشمندانه اقدام به مداخلات نقطه‌ای در بازار نقدی تهران می‌کرد و این امر بخش مهمی از ثبات و کاهش نسبی نرخ ارزدر بازار ازاد را در یک ماه گذشته توضیح می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما ظرف چند روز گذشته شیب این کاهش به مراتب بیشتر شده و حتی باعث شد صبح امروز نرخ بازار هرات در کانال یازده هزار تومان باز شود. این بار سرچشمه کاهش بیش از ان که در بازار نقد تهران باشد از انسوی مرز‌ها اغاز شده است و مهمتر از آن علیرغم کاهش جدی نسبت به انتظارات بازار موج‌های برگشتی چندان پر قوت نیست. متغیر مسلط این روند جدید چیزی جز گام قاطع بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیست: محدودیت سقف روزانه تراکنش روی POS.

توضیح آن که شکل اصلی تقاضای خرید گذاشتن برای درهم، دینار و افغانی در دبی، سلیمانیه و هرات پرداخت از طریق پوز‌هایی بود که به صورت غیر قانونی از مرز خارج شده بود و بدون محدودیت هر کارت می‌توانست چندین تراکنش ٥٠ میلیون تومانی روی ان انجام دهد و پس از تسویه ریالی معادل ارزی ان را در محل برای مصارف خروج سرمایه، تسویه خرید قاچاق و ... انجام دهد. اکنون با محدود شدن سقف تراکنش عملا امکان گذاشتن سفارش‌های بزرگ خرید ارز بدون تسویه حضوری (در شعبه) ریالی مسدود شده و بازار کاملا بی سامان خارج از ایران تا حد قابل توجهی دستکم در بعد تسویه ریالی تحت اختیار بانک مرکزی در آید.

اعمال این سقف به لحاظ فنی پیچیدگی‌های بسیار دارد و چیزی بسیار بیشتر از ابلاغ یک دستورالعمل ساده است، هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر چگونگی ارتباط حساب مبدا و مقصد و انتقالات درون بانکی، ...

آنچه رخ داده بدون شک مهمترین اقدامی است که تا به حال از بعد فنی برای مقابله با پولشویی در حوزه ریال در همه سالیان اخیر رخ داده است و شنیده‌ها حاکی است این روند در سطوح مختلف و استاندارد‌های پرداخت مختلف ادامه خواهد داشت. اقدام بانک مرکزی انصافا هم موفق و هم به موقع بوده است.

مبارزه واقعی و عملی با پولشویی یعنی امثال همین اقدامات و نه تکمیل چشم بسته و توام با فشار سیاسی خارجی بند‌های باقی مانده برنامه اقدام FATF   رای سال‌ها ایران در فهرست پولشویی بازل (که ربطی به کمیته بال معروف ندارد) اول بود.   طیفی از رسانه‌های ایرانی با توجه به تصور غلط سیاسی، مبنی بر ارتباط بند‌های باقی مانده اکشن پلن FATF با مبارزه با پولشویی (شبیه به اظهارات غیر فنی دکتر ظریف در هفته‌ای که گذشت)، با هیجان و آب و تاب این جدول را مقابل چشم مخاطب ایرانی می‌گذاشت و از " صدر نشینی" ایران در جدول پولشویی جهان سخن می‌گفت: تا افکار عمومی را درباره لزوم تکمیل برنامه اقدام FATF و پولشو بودن مخالفان ان به جمع بندی برساند.

در ان زمان دستکم دو مطلب طولانی منتشر شد که توضیح می‌داد علت این " صدر نشینی" نه لزوما بالا بودن شدت پولشویی در ایران بلکه کمبود اطلاعات و عدم همکاری ایران (ناشی از جهل) با نهاد‌های امتیازدهنده در روش شناسی بازل بود. یکی سخنرانی مفصل دکتر پرویز عقیلی و دیگری نوشتاری از نگارنده این سطور. هر چند که این هر دو در هیاهوی رسانه‌ها گم شد.

در نسخه ٢٠١٨ فهرست پولشویی بازل، اعلام شد که روش قبلی (حضور کشور‌ها در رتبه بندی حتی اگر فقط ٨ تا از ١٤ شاخص ان‌ها عدد داشت و الباقی جای خالی بود) تورش دار و ناصحیح بوده است. در روش جدید فقط اگر دو سوم شاخص‌ها معین باشد کشور در رتبه بندی لحاظ می‌شود. این حقیقت باعث حذف ١٧ کشور از فهرست شده که عملا فقط بخاطر کمبود اطلاعات (و نه شاخص‌های بد) در فهرست ممکن بود وضعیت بدی داشته باشند. یکی از ان ١٧ کشور ایران است. صدر نشین این چند سال اخیر!

اکنون کدام یک از آن رسانه‌ها حاضر است برای مخاطبان توضیح دهد که صدرنشینی ایران در پولشویی تورش دار و غیر قابل استناد است؟

حتی یک ریال پولشویی هم قبیح است و راقم این سطور خود را موظف به پشتیبانی از برنامه جسورانه بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی می‌داند، اما استفاده سیاسی و امنیتی از مفهوم مبارزه با پولشویی متاسفانه امری است که در بالاترین سطوح- حتی سطح وزیر محترم امور خارجه- به ان عادت شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پول شویی fatf چیست سقوط آزاد دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۷۶۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد

امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزار‌های مفید پولی صرف نظر کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.

وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی می‌توان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.

تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.

حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانک‌ها باشد.

وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.

به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی است.

حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.

وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانک‌ها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme‌) بپردازد.

انتشار اوراق سپرده خاص یک تصمیم حاکمیتی و موثر بود

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.

مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد

حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.

وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازار‌های دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.

استفاه از ابزارهای کنترلی درچارچوب سیاست تثبیت

این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.

به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزار‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزار‌های سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.

حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزار‌ها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.