ورود مدعی العموم استان قم در جهت ساماندهی تبلیغات شهری/ با متخلفین برابر قانون برخورد قضایی صورت خواهد گرفت
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۸۲۵۲۵
خبرگزاری میزان- معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم ضمن ابراز ناخرسندی از وضع تبلیغات شهری موجود در این استان گفت: تبلیغات شهری چه از نظر جانمایی و چه از نظر محتوایی باید هرچه سریع‌تر نظام‌مند شود.
علی اصغر سلطانی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از ورود مدعی العموم استان در راستای ساماندهی تبلیغات شهری خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در راستای احیای حقوق عامه و حفظ شان و جایگاه مردم، دادستانی استان ساماندهی انواع تبلیغات شهری را در دستور کار خود قرار داده که در این خصوص با مسئولین ذی ربط جلساتی برگزار و دستورات لازم صادر شده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد یکی از دلایل بروز تصادفات رانندگی جانمایی غیر کارشناسانه انواع تابلو‌های تبلیغاتی شکلی یا نوشتاری است که به استناد تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در صورت بروز حادثه دستگاه‌های اجرایی مرتبط مسئول جبران خسارت هستند.
معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم افزود: عامل دیگر وجود تبلیغات گسترده بر روی اتوبوس‌های شهری است که موجب حواس پرتی رانندگان در حین حرکت می‌شود که برابر ماده ۲۰۷ آئین نامه راهنمایی و رانندگی نصب هرگونه علائم بر روی شیشه یا بدنه وسایل نقلیه به منظور تجارت و تبلیغ و نمایش ممنوع است مگر بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور به تصویب وزیر کشور بوده باشد.
سلطانی در ادامه گفت: به زودی نظارت اجرایی کامل بر روی انواع تابلو‌های موجود در سطح شهر از لحاظ محتوایی و جانمایی و حتی رعایت کامل ضوابط و مقررات میزان نوردهی، عمود نبودن بر شارع ... اجرایی می‌شود.
معاون دادستان قم در انتها در رابطه با نصب بیلبورد‌ها، پرتابل و سازه‌های فلزی، تابلو‌های سه وجهی، لایت باکس، تلوزیون‌های شهری و ... هشدار داد: باید تمامی ارگان‌ها و نهاد‌ها و مردم عادی پس از طی مراحل قانونی کلیه مجوز‌های نصب را اخذ کنند، بدیهی است که با متخلفین برابر قانون برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: معاون قضایی دادستان کل کشور احقاق حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۸۲۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند