رسيد کاغذي تراکنش آبي رنگ مي‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۸۴۲۹۶
خبرگزاري آريا - شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک به دنبال افزايش قيمت کاغذ کارتخوان نسبت به سهميه بندي و ارائه رول با متراژ پايين‌تر اقدام کرده‌اند و از سويي ديگر کاغذهاي درجه دوم چيني به بازار ايران راه يافته است.
به گزارش خبرگزاري آريا، کاغذ يکي از کالاهاي پُرمصرف شبکه بانکي به شمار مي‌رود و از سويي ديگر رسيد کاغذي نيز يکي از الزامات شبکه شاپرک براي تراکنش‌هاي خودپرداز و کارتخوان محسوب مي‌شود؛ همين مسئله باعث شده تا کاغذ يکي از کالاهاي پُرمصرف و البته ضروري در صنعت پرداخت الکترونيک کشور تلقي شود که افزايش قيمت اين کالا تامين و توزيع را براي شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک و بانک‌ها سخت و هزينه‌هاي آنها را افزايش مي‌دهد تا جايي که رقابت بين شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک براي جذب مشتريان بيشتر در بازار کارت‌خوان‌هاي فروشگاهي به جايي رسيده که کارگزاري‌هاي برخي شرکت PSP براي جذب مشتريان ديگر رقبا، اقدام به ارائه رول کاغذ کارتخوان در شرايطي که اين کالا با کمبود و افزايش چند برابري مواجه شده، کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قيمت کاغذ کارتخوان و خودپرداز از اسفندماه روند افزايشي داشته، اين افزايش قيمت به صورتي بوده که در اسفند ماه قيمت کاغذ کارتخوان دو برابر افزايش يافت و در سه ماه ابتدايي سال جاري نيز افزايش دو برابري ديگري را تجربه کرد که در نهايت باعث شد تا قيمت توليد داخلي اين کالا سه برابر و قيمت کاغذ درجه يک چيني چهار برابر و کاغذ هانسول کره‌اي رشدي پنج برابري داشته باشد اما در اين افزايش قيمت کاغذ صرفا به دليل تحريم‌ها يا افزايش قيمت ارز نبوده بلکه کارشناسان اعتقاد دارند که افزايش جهاني قيمت کاغذ، محدوديت‌هاي وارداتي و افزايش نرخ ارز باعث شده تا قيمت کاغذ چند برابر رشد داشته باشد.
کاغذهاي درجه دوم چيني در شبکه پرداخت الکترونيک
بر اساس اطلاعات دريافتي خبرنگار ايبِنا از شرکت‌هاي واردکننده و همکار با بانک‌ها و شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک، کاغذ مورد استفاده فعلي در شبکه پرداخت الکترونيک را کاغذهاي درجه دوم چيني مرغوب به دليل مقرون به صرفه بودن تشکيل مي‌دهد و بخشي از بازار را توليد کنندگان داخلي به خود اختصاص داده‌اند؛ در حال حاضر کاغذهاي فونيکس و هانسول به عنوان کاغذ رول کارتخوان با بالاترين کيفت که پيش از افزايش قيمت در بهمن 96در حدود 1200تومان قيمت داشند از 3800تا 4500تومان با متراژ 20متر به فروش مي‌رسند.
رسيدهاي کاغذي تراکنش آبي رنگ مي‌شوند
در زمان افزايش قيمت کاغذ کارتخوان و خودپرداز شوکي ناگهاني به بازار کاغذ صنعت پرداخت ايران با تحريم ايران توسط هانسول به عنوان يکي از برگزترين توليدکنندگان کاغذ جهان و محدوديت‌هاي اين کشور براي عرضه کاغذ به خارج از کره به دلايل محيط زيستي وارد شد که نتيجه تصميات شرکت‌هاي پرداخت و بانکي براي تعويض کاغذ و تامين کنندگان مواد اوليه و همکاري با توليد کنندگان ايراني يا چيني درجه اول يا دوم بوده است؛ در راستاي تغييرات انجام شده در زمينه تعويض کاغذ شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک، رسيد کاغذي با رنگ پرينت سياه کارتخوان‌ها که با کاغذهاي درجه يک کره‌اي و چيني تامين مي‌شد به رنگ آبي به دليل تغيير کاغذ، مواد اوليه شيميايي و رنگ پرينت جايگزين شد و بر همين اساس انتظار مي‌رود بعد از اتمام موجودي تمامي کاغذهاي قديمي، پرينت تمامي رسيدهاي دستگاه کارتخوان با رنگ آبي انجام شود؛ نکته مهم در زمينه رسيدهاي آبي رنگ به اعتقاد کارشناسان مشکل عدم پاک شدن اطلاعات تراکنش در رسيد نسبت به پرينت‌هاي مشکي رنگ است.
گفتني است، کاغذ حرارتي مورد استفاده براي دستگاه کارتخوان نوعي کاغذ مرغوب ويژه است که با يک ماده شيميايي شامل بيسفنول پوشانده مي‌شود و هنگامي که اين پوشش در معرض گرما قرار گيرد، رنگ کاغذ را تغيير مي‌دهد؛ با توجه به اين که اين ماده براي غدد درون ريز انسان مشکلاتي ايجاد مي‌کند، هنگام به دست گرفتن يک رسيد از جنس کاغذ چاپ حرارتي به مدت پنج ثانيه، تقريباً يک ميکروگرم مواد شيمايي از طريق انگشتان وارد بدن انسان مي‌شود که در تعداد بالا براي مثال روزانه بيش از 100تراکنش و دريافت رسيد کاغذي توسط پذيرنده دستگاه کارتخوان خطراتي جدي براي سلامتي را به دنبال دارد چرا که اين ميزان بيش از مقدار قابل تحمل روزانه است.
کاغذ کارتخوان ايراني کيفيت پاييني دارد/ سهميه بندي رول کاغذ براي پذيرندگان
در همين خصوص، مدير يکي از شرکت‌هاي توليد کننده سخت افزارهاي بانکي در کشور با اشاره به دلايل افزايش قيمت رول کاغذ گفت: رول کاغذ کارتخوان افزايش قيمتي در حدود 5برابر را تجربه کرده که بخشي از آن نيز به دليل بازارگرداني دلان کاغذ است؛ شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک رول کاغذ کارتخوان را به صورت سهميه بندي به پذيرندگان خود ارائه مي‌دهند چرا که رول‌هاي 700توماني به 2100تومان و رول‌هاي 900توماني به 3700تومان افزايش قيمت داشتند که در نتيجه همين موضوع، رول‌هاي کاغذ از متراژ 20متر به 12متر براي ارائه به پذيرندگان کاهش يافتند و تعداد نيز براي مشتريان معمولي کاهش يافته است.
وي تاکيد کرد که کاغذ کارتخوان و خودپرداز به صورت داخلي توليد مي‌شود اما کيفيت اين کاغذ به مراتب از نمونه درجه دوم خارجي پايين‌تر است و به همين دليل بانک‌ها، شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک و مراکز مالي به سوي استفاده از کاغذهاي وارداتي درجه دوم يا درجه يک چيني مي‌روند.
افزايش ضريب تراکنش الکترونيک به 59.1و ساليانه ميلياردها رسيدهاي کاغذي
معصومه آقاپور عليشاهي، نماينده کميسيون اقتصادي مجلس در زمينه ضريب پرداخت الکترونيکي به کشور به خبرنگار ايبِنا از افزايش ضريب پرداخت الکترونيکي ايران به 59.1درصد در آمار معاملات در آمارهاي سه ماهه ابتدايي سال جاري خبر داده بود که نشان از کاهش خريدهاي نقدي به صورت اسکناس در مقابل تراکنش‌هاي الکترونيکي دارداين در حالي است که مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک در سال 96از انجام 36ميليارد تراکنش شاپرکي خبر داده بود که انتظار مي‌رود تا اين آما امسال به بيش از 30ميليارد تراکنش برسد؛ در صورتي که همين مسئله را بررسي کنيم متوجه مي‌شويم که روزانه حجم بسيار بالايي تراکنش به صورت الکترونيک انجام مي‌شود که بخش گسترده آن بر بستر دستگاه‌هاي کارتخوان و خودپرداز است و بسياري از مشتريان سيستم بانکي علاقه دارند تا رسيد کاغذي را نيز دريافت کنند که حجم بسيار بالايي تامين کاغذ را در شبکه بانکي نياز دارد و هزينه بانک‌ها را افزايش مي‌دهد اما براي اين مشکل بسياري اعتقاد دارند که بايد رسيد کاغذي حذف و رسيد الکترونيک به صورت پيامک جايگزين شود.
رسيد الکترونيک فعلا در دسترس نيست!
در زمينه تغيير رسيد کاغذي به رسيد الکترونيک دو مشکل اساسي از جمله تاکيد قانون پرداخت الکترونيک براي ارائه رسيد کاغذي و دوم آن که برخي از عدم ارسال برخي از پيامک‌هاي بانکي حتي با توجه به عضويت مشتري در سيستم اطلاع رساني پيامکي وجود دارد که باعث شده تغيير تکنولوژي تا اطلاع ثانوي قابل انجام نباشد اما در اين زمان شايد بهترين راهکار براي کاهش هزينه شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک، تغيير تصميمات در زمينه رول کاغذ و تامين اين کالا توسط پذيرندگان به شمار برود که مي‌تواند از رقابت‌هاي ناسالم با ارائه رول کاغذ و دستگاه پذيرنده توسط برخي از شرکت‌ها براي افزايش تراکنش جلوگيري کند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۸۴۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ طراحی سامانه‌های الکترونیک قضایی در حوزه های اعسار، انحصار وراثت و.../ ابتکار جالب توجه در خصوص پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی/ تشریح آسیب‌های قاچاق سوخت در استان هرمزگان
هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه ویژه اصحاب رسانه با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف در استان هرمزگان در حال برگزاری است.
به گزارش «تابناک»، هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه و دومین تور نظارتی استان هرمرگان صبح امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در این استان و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به این استان آغاز شد. بازدید از برخی اقدامات صورت گرفته و اطلاع از برخی پرونده‌های مهم و مطرح که در دست رسیدگی قرار دارند یا رسیدگی شده، از رئوس این تور نظارتی است.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که در جریان این تور نظارتی برگزار شد، با تشریح دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: سفر قبلی ریاست قوه قضاییه به استان مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بود و سفر اخیر ایشان، دومین سفر رئیس دستگاه قضا به هرمزگان بود که بدون تشریفات غیرضرور انجام شد، به این صورت که رئیس قوه با پرواز عادی به بندرعباس آمد و بدون برگزاری مراسم استقبال با حضور مسئولان، انجام برنامه‌های تدوین شده برای این سفر در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: سفر رئیس قوه قضاییه جزو موثرترین سفر‌های مقامات به استان بود چرا که ورود جدی وی به مسائل باعث ایجاد تکاپو و تلاش در بین مدیران استانی برای انجام کار‌ها شده است. از جمله فواید این سفرها این است که پیش از انجام سفر هم امور زیادی به انجام می‌رسد که از جمله آنها برگزاری نمایشگاه دستاوردهای قضایی در استان است که در غالب 26 غرفه به نمایش درآمده و تا امروز ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نوآوری‌های سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان، تصریح کرد: در این سفر همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده های کارکنان دستگاه قضا برگزار شد. در این همایش نماینده همکاران و نماینده خانواده‌های دستگاه قضا صحبت کردند و از همسران همکاران که معلم بودند، تقدیر شد.
وی اضافه کرد: در این سفر نمایشگاهی برای انعکاس اقدامات دادگستری استان برگزار شد که این نمایشگاه همچنان پذیرای علاقمندان است. جهاد تبیین برای انعکاس تصویر رسانه‌ای قوه قضاییه در این نمایشگاه مدنظر بود و معاونت‌ها و دستگاه‌ها عملکرد خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. از چند روز قبل سفر رئیس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.
قهرمانی با اشاره به دیدار‌های گسترده مسئولان قضایی با مردم استان، بیان کرد: مقامات قضایی در این سفر با ۱۵ قشر ملاقات حضوری و همایش داشتند. دیدار با خانواده شهدا، نیرو‌های مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران، مردم عادی، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، همایش وحدت ملی با علمای اهل تسنن و شیعیان، همایش تخصص اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در سراسر استان از جمله این برنامه‌ها بود. همچنین مقامات قضایی در برخی شهرستان‌ها با حضور در کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ و با معتادان در حال درمان دیدار کردند.
وی افزود: از دستاوردهای سفر رئیس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری و گره‌گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است. از دیگر دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی که در گمرک مانده و دیگر غیرقابل استفاده است، دستوراتی صادر شده است.
وی افزود: همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم که طی آن ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۵ نفر زندانی خارجی آزاد شدند. تخصیص اعتبار برای تهیه جهیزیه برای خانواده زندانیان نیازمند از دیگر اقدامات صورت گرفته بود. همچنین افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم که با توجه به چالشی که در قاچاق سوخت با آن مواجهیم، حائز اهمیت است. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده، ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.
قهرمانی در ادامه گفت: از دیگر دستاوردهای سفر ریاست قوه قضاییه به استان اقداماتی بود که در زمینه موضوعات رفاهی همکاران انجام شد. همچنین درمانگاه دندانپزشکی شهید رضا زارعی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با ۷ واحد دندانپزشکی افتتاح شد. همچنین فاز دوم بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کلنگ‌زنی شد.
وی ادامه داد: در موضوع حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان در قشم، ۷۱۴۲ فقره سند در سال ۵۱ توسط فردی که از رفسنجان به قشم آمده برای مردم صادر شده که این اسناد مشکل اربعه دارد. این اسناد یکی از مشکلات جدی مردم قشم بود و برای ثبات مالکیت در قشم با مشکل مواجه بودند. همچنین سرمایه‌گذاران برای کار در این جزیره گاهی دچار مشکل می‌شدند.
رئیس دادگستری استان افزود: چند ماه قبل در جلسه‌ای با ریاست قوه قضاییه این مشکل را مطرح کردیم و وی دستور داد مسیر قانونی برای رفع این مشکل ایجاد شود و پیرو آن با برگزاری جلسات متعدد این مشکل رفع و صدور سند برای مردم آغاز شد. تا کنون ۵۰ فقره از این اسناد به صاحبان آنان تحویل داده شده و کار صدور سند برای سایر متقاضیان با سرعت در حال پیگیری است. این طرح هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و اسناد به صورت رایگان برای مردم صادر می‌شود.
وی در ادامه در خصوص ابتکارات صورت گرفته در استان در حوزه قضایی گفت: از جمله این ابتکارات، طراحی سامانه الکترونیک اعسار است که با راه‌اندازی این سامانه درخواست‌های اعسار از دادگستری کاهش می‌یابد چراکه سوابق فرد در دسترس است، دارایی‌ها و اموال افراد در این سامانه قابل رویت است و بنابراین قاضی با رویت اموال فرد متقاضی می‌تواند راحت‌تر و بهتر تصمیم بگیرد.
قهرمانی طراحی سامانه صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک را یکی از پیشنهادات استان به قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: این سامانه به صورت دقیق طراحی شده که در صورت فوت شخص، بدون معطلی در سامانه درخواست داده و اگر ماترک کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد در چند ساعت گاهی انحصار وراثت صادر می‌شود. مشخصات و عکس‌های متوفی در این سامانه موجود است.
وی در ادامه به فناوری‌های نوین در زندان‌های استان اشاره کرد و گفت: در زندان قسمت ملاقات تصویری داریم که زندانی با حضور در این سالن به صورت تصویری با خانواده خود ملاقات می‌کند گه ابتکاری جالب توجه و پیشرو است
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در دادگاه اصل ۴۹ استان و در حوزه ساماندهی وسائل نقلیه، بیش از ۲۵ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شدند و ۱۵ هزار وسیله نقلیه دیگر نیز آماده فروش هستند.
وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته نظارت و بازرسی الکترونیک در استان، گفت: در حال حاضر بسیاری از فرآیند‌ها در دستگاه قضایی الکترونیک هستند، اما بازرسی‌ها به صورت سنتی انجام می‌شود که لازم است در این زمینه بازرسی‌ها هم به صورت الکترونیک باشد.
قهرمانی با اشاره به طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی در استان، بیان کرد: در حال حاضر در دادگستری استان اگر شخصی تصادف کرد به دادگستری مراجعه نمی‌کند و مستقیما به شرکت بیمه مراجعه می‌کند. در این طرح ۲ هزار مورد پرونده تصادف را به شرکت‌های بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد هزار و ۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند و با این روش حجم پروند‌های تصادف از دستگاه قضایی کم می‌شود. بیمه‌ها هم از این طرح استقبال کردند، چون دیه را همان سال پرداخت می‌کنند و مشمول سنوات دیه نمی‌شوند. بیمه ایران از زمان آغاز این طرح ۳۸ میلیارد تومان دیه پرداخت کرده است.
وی در ادامه گفت: ۵۸ مورد بازدید از بنادر و گمرکات استان داشتیم. همه این بازدید‌ها صورتجلسه و مصوبه دارند. آخرین بازدید با حضور ریاست قوه قضاییه در سفر اخیر انجام شد. یکی از موضوعات مهم دوگانگی مناطق آزاد است. ۳۰ سال از تشکیل مناطق آزاد می‌گذرد و قرار بود مناطق آزاد کمکی برای اشتغال و اقتصاد باشند، اما این حوزه در حال حاضر دارای مشکلاتی است. در بسیاری از موارد مناطق آزاد با موضوع تعارض و دوگانگی قوانین مواجه هستند. در جلسه با ریاست قوه مامور به حل این مشکل شدیم. در جلسه با مدیران مناطق آزاد مشکلات را بررسی کردیم. تمامی قوانین معارض را استخراج کرده و برای حل آنها پیشنهاداتی را ارائه کردیم. ماده یک قانون تشکیل مناطق آزاد به اشتغال مولد اشاره دارد که باید آن را از این مناطق مطالبه کرد و چالش‌های آن را بررسی کرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در حوزه پرونده‌های ماده ۴۷۷، حقوق عامه، کمیسیون عفو، مرکز وکلا، گروه‌های جهادی و قاچاق سوخت در این نمایشگاه غرفه دایر کردیم که اقدامات هر حوزه به تفکیک به اطلاع علاقمندان می‌رسد.
وی اضافه کرد: پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل عوارض‌ها و مالیات‌ها در استان ۶۸ درصد رشد داشته و به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این مبلغ در زمان تور نظارتی گذشته که در استان برگزار شد ۴ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در زمینه حق آلایندگی نیز اقدامات خوبی توسط دادستانی انجام شده است که در آینده اطلاع رسانی می‌شود.
قهرمانی در رابطه با قاچاق سوخت در استان گفت: یکی از چالش‌های استان موضوع قاچاق سوخت است کار‌های زیادی در رابطه با این موضوع انجام شده است. قاچاق سوخت آسیب‌های زیادی به دنبال دارد. آسیب‌های مالی و اقتصادی و ضربه به تولید و اشتغال یک بخش از این موضوع را در بر می‌گیرد. آسیب‌ها اجتماعی بسیار گسترده است.
وی در رابطه با آسیب‌های محیط زیستی قاچاق سوخت گفت: قاچاقچیان سوخت از مشک‌های از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند که اگر این مشک‌ها پاره شود سوخت وارد دریا می‌شود. یکی از شگرد‌های قاچاقچیان در مواجه با نیرو‌های گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در تمام پرونده‌های قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کرده‌ایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های قاچاق سوخت ناامنی جاده‌ها است.
قرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آورده‌اند. قاضی دادگاه هم نمی‌تواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمه‌های سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته می‌شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت