به نقل از «صراط نیوز»

شورای نگهبان بر اساس معیارهای حقوقی حرکت می‌کند نه سیاسی/ CFT مانند همه مصوبات است و هیچ نگاه سیاسی به آن وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۸۷۳۶۰

صراط:

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که امروز دوشنبه 12 آذر ماه به مناسبت روز قانون اساسی در برنامه حالا خورشید حضور یافت، اظهار کرد: واقعیت این است که باید به نظرات همه اقشار مردم به خصوص نسل جوان کشور توجه کنیم؛ باید به آنها فارغ از هر گونه نگرش و عقاید پاسخ دهیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وی ادامه داد: شورای نگهبان در حوزه اجرایی کمتر حضور دارد و کار ما کار شورایی است و نتیجه نهایی حاصل رأیی است که از مجموع شورا جمع می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نشست های خبری خبرنگاران و رسانه ها سوالات خود را مطرح می‌کنند زیرا رسانه ها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند و برنامه بدون توقف فرصت خوبی برای پاسخ به سوالات جوانان به سبک دیگری یود.

کدخدایی افزود: همیشه به عنوان حقوقدان حق داریم بر اساس معیارهای حقوقی حرکت کنیم نه بر اساس معیارهای سیاسی، شورای نگهبان باشگاه سیاسی نیست و حقوقی است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: قانون اساسی در کشورهای مختلف خیلی سابقه طولانی ندارد، قانون اساسی به عنوان منشور برادری و برابری در بین مردمی که در یک جامعه زندگی می‌کنند، است و حول آن جامعه هدایت می‌شود. ما طعم قانون اساسی را بعد از پیروزی انقلاب چشیدیم؛ پیش نویس قانون اساسی در مسیر شکل‌گیری استانداری که داشت یک موضوعی بود که همه مردم آن را در موقع تصویب لمس می کردند و تک تک اصول وقتی مذاکره می شد، تلویزیون آن را پخش می کرد و مردم بسیار درباره آن فعال بودند.

وی ادامه داد: امامخمینی (ره) به مردم اعتقاد داشتند و به همین خاطر مردم هم درباره امام هیچ شک و شبهه‌ای نداشتند. برای اولین بار حضرت امام (ره) بر قانون گرایی تاکید داشتند و فرمودند قانون باید تدوین شود و نهایتا پس از تدوین همه پرسی برای قانون اساسی صورت گرفت.

کدخدایی گفت: وقتی قوانین تصویب می‌شود انتظار است که اجرا شوند، اما تجربه شده که برخی قوانین در مسیر اجرا یا اجرا نمی‌شوند یا با انحراف انجام می‌شود. ما در بحث آموزش قانون اساسی عقب هستیم و کوتاهی کردیم.

وی با اشاره به ایرادات وارده به CFT افزود: عده ای می گویند CFT موافق منافع ملی و عده ای می گویند مخالف منافع ملی است. CFT مانند همه مصوبات است و هیچ نگاه سیاسی به آن وجود ندارد. وظیفه ما اعلام مغایرت مصوبات با قانون اساسی و شرع است. اگر هر مصوبه ای مغایرتی داشته باشد و اعلام نکنیم، شما از ما می پرسید چرا مغایرت آن را اعلام نکردید.

کدخدایی ادامه داد: مهم این است که همه نهادهای ما وظایف قانونی خود را انجام دهند، اگر شورای نگهبان در چارچوب وظایف خود یک قانون را مغایر دانست، مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا بر مصلحت تصمیم خواهد گرفت. تاکنون 150 مورد مصوبه داشتیم که شورای نگهبان ایراد گرفته، اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا بر مصلحت درباره آن تصمیم گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در سال‌های گذشته خود مجمع تشخیص مصلحت نظام و فکر می کنم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی پیشنهاد دادند که از مجمع تشخیص مصلحت نظام هیات عالی نظارت تشکیل شود که رهبری انقلاب هم پذیرفتند. در هنگام رای گیری‌ها اگر نظرات 12 عضو شورای نگهبان برابر شود، رای به نفع آن فردی که صلاحیتش بررسی می‌شود، صادر می‌شود.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: کدخدایی شورای نگهبان حالا خورشید صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۸۷۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/