سرعت در تصویب قانون اساسی حکمت امام خمینی (ره) بود/ اکنون زمان تغییر قانون اساسی نیست

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: معتقدم که به لحاظ کارشناسی اکنون زمان تغییر قانون اساسی نیست، چرا که برخی گرایش‌های غرب‌گرایانه در کشور حاکم شده است.

محمد دهقانی نقندر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره طرح مباحثی مبنی بر بازنگری در قانون اساسی، اظهار کرد: بدون تردید قانون اساسی کشور ما با توجه به آنکه قانونی مترقی است، نیازمند اصلاحاتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مهمترین مبحثی که باید در قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار بگیرد، تغییر نظام ریاستی و نیمه ریاستی به پارلمانی است، بنده معتقدم که نظام ریاستی با ساختارهای جمهوری اسلامی سازگاری ندارد و برای آنکه نظام ما کارآمدتر عمل کند و همگرایی و همپوشانی میان قوای دیگر به وجود بیاید، باید جلوی برخی از تک‌روی‌ها و خودکامگی‌ها گرفته شود، لذا باید به سمت نظام پارلمانی حرکت کنیم.

دهقانی تصریح کرد: در طی 40 سال گذشته ثابت شده که نظام ریاستی با انتخاب رئیس جمهور چالش‌هایی را میان دولت و مجلس ایجاد می‌کند، البته در زمینه مجلس و قوه قضائیه نیز نیازمند اصلاحاتی در قانون اساسی هستیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد نیازمند احکام صریح‌تری هستیم که جلوی خیزش‌های فساد گرفته شود. البته اینکه واقعا چه کسی می‌تواند اصلاحات قانون اساسی را برعهده بگیرد، سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود و طبیعتا در قانون اساسی به صراحت مشخص شده که تنها مقام معظم رهبری می‌تواند در این راستا اعمال نظر کند.

وی ادامه داد: البته معتقدم که به لحاظ کارشناسی اکنون زمان تغییر قانون اساسی نیست، چرا که برخی گرایش‌های غرب‌گرایانه در کشور حاکم شده و هزینه‌های بسیاری را برای تحرکات غرب‌گرایانه در کشور متحمل شده‌ایم که با انقلاب اسلامی مغایرت دارد، لذا اکنون امکان دست زدن به قانون اساسی وجود ندارد و تنها زمانی می‌توانیم به ایجاد تغییراتی در قانون مدون جمهوری اسلامی بپردازیم که قدرت جریان‌های غرب‌گرا به حداقل‌ترین حد ممکن برسد.

دهقانی گفت: وقتی قانون اساسی را باز می‌کنیم باید روشی برای بستن آن نیز داشته باشیم، چرا که وقتی این قانون را برای اصلاح می‌گشاییم، اگر اطمینان نداشته‌ باشیم که با چه اصلاحاتی و در چه چارچوبی باید آن را ببندیم، کشور متحمل ضررهای بسیاری خواهد شد.

وی افزود: وقتی رئیس جمهور با آرمان‌های انقلاب و شاخص‌های آن هماهنگ باشد، آن زمان می‌توانیم امیدوار باشیم که اصلاح قانون اساسی کاملا به نفع کشور است، اما اکنون چنین امیدی وجود ندارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: معتقدم که نظام پارلمانی باید در کشور شکل بگیرد، البته این امر مستلزم هماهنگی صددرصد در سران کشور است. البته فراموش نکنیم که رئیس جمهور رئیس شورای بازنگری به قانون اساسی است و ناهماهنگی احتمالی وی با سایر مقامات کشور ممکن است ما را دچار چالش‌هایی کند.

وی افزود: ما اکنون در شرایط ویژه‌ای قرار داریم و فشارهای آمریکا نیز بر ملت ایران افزایش یافته است و متأسفانه جریان‌های غرب‌گرا نیز در کشور قدرت یافته‌اند؛ لذا در این شرایط نباید چندان به اصلاح قانون اساسی امیدوار باشیم.

دهقانی درباره تسریع در تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا خاطرنشان کرد: شرایط انقلابی سال‌های 57 و 58 بسیار خاص بود و ما برای به ثبات رسیدن کشور نیازمند قانون اساسی مدون بودیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در سال 68 نیز اصلاحاتی با حکم امام خمینی (ره) صورت پذیرفت؛ لذا نمی‌توان در اینکه چرا قانون اساسی ما زود به تصویب رسید ایرادی وارد کرد، چراکه در آن زمان حکم می‌کرد که این قانون به سرعت تصویب شود.

وی افزود: در ابتدای انقلاب دهها گروهک وابسته به شرق و غرب می‌خواستند آمریکا را که ما آن را از در بیرون کرده‌ بودیم، از پنجره وارد کشور کنند و البته تعدادی از جریان‌های شرق‌گرا و وابسته به کمونیسم هم می‌خواستند ایران را به شرق وابسته کنند؛ لذا تصویب به هنگام قانون اساسی حکمت امام خمینی(ره) بود که فرمودند این قانون باید به سرعت تصویب شود.

دهقانی در پایان خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که قانون اساسی آیات قرآن نیست و اشتباهاتی که در آن وجود داشت، در سال 68 مرتفع شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار مجلس نمایندگان مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۹۰۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت

  به گزارش­ خبرگزاری صدا و سیما­؛ ­ماما‌های عضو هیئت مدیره نظام پزشکی‌های سراسر کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی­­ ترین­­ رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه­ای­داشته است. امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره­ ­مندی­ ­فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش­­ ماماها­­ در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت. لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشور‌های پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ­ماماه­ای­ کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد: - اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به­­ ماماهای­­ عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان - ⁠پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به­­ ماماهای­­ عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط­­ ماما­ ­انجام می‌شود. - ⁠پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین­ لیبر - استاندارد سازی نیروی انسانی­­ ماما­­ برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین­ لیبر­، زایمان و بهره­ ­مندی­­ تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان - فراهم شدن امکان حضور­ ­ماما­­ همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی - اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، ­پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی. در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.