کدخدایی: هیچ نگاه سیاسی به CFT وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۹۰۸۷۲
به گزارش پارس نیوز، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که صبح امروز(دوشنبه، 12 آذر) به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی در برنامه "حالا خورشید" حضور یافته بود، در سخنانی، گفت: یکی از نزدیکان امام(ره) نقل کرده‌اند که به امام گفته بودند شما معتمد همه مردم ایران هستید و هر چه بگویید مردم می‌پذیرند، پس نیازی به همه‌پرسی نیست، اما امام(ره) مخالفت کردند و فرمودند باید همه‌پرسی برگزار شود، البته من سند این روایت را جایی ندیدم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به این سؤال که شورای نگهبان، از 6 فقیه و 6 حقوقدان تشکیل شده است، اگر نتیجه بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات، برابر شود، نتیجه چگونه خواهد بود؟، اظهار داشت: نتیجه بررسی صلاحیت کاندیدای مورد نظر به نفع وی خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: باید به نظرات همه اقشار مردم، به‌خصوص نسل جوان کشور توجه کنیم و به آنها فارغ از نگرش و عقایدشان پاسخ دهیم، ما در حوزه اجرا، کمتر حضور داریم، زیرا کار ما، کار شورایی است و نتیجه نهایی، حاصل رأیی است که از مجموع اعضای شورا جمع می‌شود.
کدخدایی تصریح کرد: ما به عنوان حقوقدان حق داریم که براساس معیارهای حقوقی حرکت کنیم، نه براساس معیارهای سیاسی، زیرا شورای نگهبان باشگاه سیاسی نیست و یک نهاد حقوقی است.
وی درباره میزان همکاری‌های شورای نگهبان با مجلس در رابطه با بررسی قوانین و مصوبات مجلس، گفت: بنده معمولا یکشنبه‌ها به مجلس می‌روم و فقط به این دلیل که می‌خواهم نظرات نمایندگان را بشنوم.
قائممقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: وقتی قوانین تصویب می‌شود، انتظار می‌رود که اجرا شوند، اما برخی قوانین در مسیر اجرا، یا اجرا نمی‌شوند یا با انحراف انجام می‌شوند، عده‌ای می‌گویند "CFT" موافق منافع ملی و عده‌ای می‌گویند مخالف منافع ملی است، هیچ نگاه سیاسی به "CFT" وجود ندارد و مانند همه مصوبات است، وظیفه ما اعلام مغایرت مصوبات با قانون اساسی و شرع است.
کدخدایی اضافه کرد: ما اگر قرار است، حرفی بزنیم باید در چارچوب قانون باشد. اگر یک طرح، با قانون مغایرت داشته باشد و ما سکوت کنیم، مردم درباره ما چه می‌گویند؟ بنده در مجلس اعلام کردم که برخی ایرادات قابل اصلاح است؛ مهم است همه نهادها وظیفه قانونی خود را انجام دهند.
وی با تأکید بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تشخیص دهد که مصوبه‌ای منطبق با منافع ملی هست یا خیر؟، گفت: ما 150 مصوبه داشتیم که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.
قائممقام دبیر شورای نگهبان با اشاره به تشکیل هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مرحوم هاشمی، پیشنهاد تشکیل هیئت عالی نظارت را دادند، تغییری در رویه صورت نگرفته است. به جای "مجمع"، هیئتی از مجمع تشخیص، حق نظارت دارند، مقام معظم رهبری نیز این مسئله را پذیرفتند.
کدخدایی همچنین از قانون انتخابات انتقاد و تصریح کرد: قانون انتخابات ما، قانون خوبی نیست، به عنوان مثال در بحث تبلیغات، ما نسبت به ورود پول‌های کثیف به تبلیغات انتخابات حساسیت بالایی داریم، دوستان در مجلس هنوز این حساسیت را ندارند؛ در انتخابات مجلس شورای اسلامی، چرا باید 13 هزار نفر برای 300 کُرسی در مجلس رقابت کنند؟
وی در پاسخ به این سؤال که در کجای قانون آمده است که اعضای شورای نگهبان از یک قانون مصوب مجلس مثل منع بکارگیری بازنشستگان مستثنی هستند؟،گفت: قانون فقط اعضای شورای نگهبان را مستثنی نکرده، مثلا رئیس‌جمهور و برخی مقامات هم مستنثنی هستند.
قائممقام دبیر شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: اگر مشکل با کنار رفتن ما حل می‌شود، ما آماده‌ایم، در هیچ کجای دنیا برای سیاستمداران محدودیت سنی نمی‌گذارند. مثلا "ماهاتیر محمد" 92 ساله است، در قانون فقط 12 تن از اعضای شورای نگهبان مستثنی شدند که کادر اداری ما حدود 52 نفر بازنشسته شدند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: شورای نگهبان قانون مردم ایران نسل جوان قانون اساسی تشخیص مصلحت مجمع تشخیص مصلحت مجمع تشخیص انتخابات تبلیغات مجلس شورای رقابت اعضای شورای پارس کدخدایی پارس نیوز نگاه سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۹۰۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است