زهرا ساعی: اضافه شدن سالانه نزدیک به ۵۰ هزار نفر به آمار معلولین کشور/ پیگیری تخصیص بودجه برای اجرایی شدن قانون جامع حمایت از معلولان
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۹۱۱۹۸
ساعت24-رییس فراکسیون معلولین گفت: با در نظر گرفتن آمار معلولین ناشی از تصادفات باید گفت سالانه چیزی نزدیک به ۵۰ هزار نفر به آمار معلولین کشور اضافه می گردد. بر همین منوال ما استراتژی اصلی در فراکسیون معلولین را بر پیشگیری استوار کرده ایم. پیشگیری از معلولیتها به عنوان جدیترین استراتژی و برنامه در کشور در این حوزه است و مجلس نیز پیشگیری را مقدم بر درمان دانسته و از این رو درصدد است که با اجرای طرحهای مختلف از جمله غربالگری پیش از ازدواج و جلوگیری از وقوع حوادث از معلولیت پیشگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زهرا ساعی به مناسبت روز جهانی معلولان در پاسخ به این سوال که در آخرین سرشماری صورت گرفته که در سال ۹۵ انجام شد متاسفانه شمارش تعداد افراد دارای معلولیت مورد توجه قرار نگرفت و لذا آمار دقیقی از جمعیت معلول کشور در دسترس نیست. آیا برای عدم تکرار این مشکل آیا با سازمان آمار مذاکرهای داشتهاید، گفت: همواره در طول این مدت ما خواستار ارائه آمار کلی و حتی جغرافیای معلولیت در کشور بودیم تا بتوانیم با در نظر گرفتن این جغرافیا، شرایط سنی و تنوعات معلولیت در استان های مختلف برنامه ریزی کنیم.
وی ادامه داد: متاسفانه هنوز در کشور ما لزوم تدوین و پیمایش آمارهایی از این دست احساس نشده است. ما با یک اطلس جامع معلولیت در کشور نیازمندیم. سال ۹۵ قسمت آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تدوین اطلس کلی آسیب های اجتماعی در کشور همت گمارد، با مرکز آمار ایران قطعا مذاکرات جدی در زمینه شمارش تعداد افراد معلولیت در سرشماری های جدید و کمک به اطلس جامع معلولیت در کشور صورت خواهد گرفت.
ساعی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی گفت: مفاد کنوانسیون جهانی افراد دارای معلولیت و قانون ۱۶ مادهای حمایت از حقوق معلولان ،ارائه اطلاعات و آمارهای دقیق و حمایتهای مورد نیاز معلولان ضرورت دارد، من به عنوان رییس فراکسیون معلولین با توجه به در دست نبودن آمارهای دقیق کاملا بر این نکته واقف شدم که، عدم ارائه این آمار در زمینههای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی مرتبط با معلولان، همواره یکی از معضلات آنان بوده است که میتوان از آن به عنوان مهمترین ضعف در برنامهریزیهای کلان کشور در دولتها یاد کرد و امیدواریم دولت دوزادهم این مشکل اساسی را جدی گرفته و در جهت رفع آن تلاش های لازم را به انجام برساند.
نماینده تبریز همچنین در پاسخ به این سوال که تعداد معلولانی که خود را به سازمان بهزیستی معرفی کرده و تحت پوشش این سازمان قرار گرفتهاند یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هستند و در نتیجه همه ساله بودجه مورد نیاز بر اساس آمار موجود مصوب میشود در حالیکه تعداد واقعی معلولان بیش از این است و از طرفی این آمار در نتیجه سوانح رانندگی و سوانحی ناشی از کار هر سال افزایش مییابد. برای رفع این تسلسل باطل برنامهای دارید، گفت: همان طور که اشاره کردید و بر اساس و آخرین صحبت های انجام شده مسئولین سازمان بهزیستی کشور یک میلیون و ۳۰۰ هزار معلول در کشور داریم که ۲۵ درصد معلولین ذهنی، ۱۱درصد نابینا، ۱۵ درصد ناشنوا و ۸۹ درصد دارای اختلالات ذهنی هستند. سالیانه نیز به تعداد این معلولین اضافه می شود. علاوه بر آمار بالای تصادفات رانندگی که شما ذکر کردید براساس آمار رسمی سالانه ۲۵ تا ۳۰هزار معلول به علت اختلالات ژنتیک به مجموعه معلولین کشور اضافه میشود.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن آمار معلولین ناشی از تصادفات باید گفت سالانه چیزی نزدیک به ۵۰ هزار نفر به آمار معلولین کشور اضافه می گردد. بر همین منوال ما استراتژی اصلی در فراکسیون معلولین را بر پیشگیری استوار کرده ایم. پیشگیری از معلولیتها به عنوان جدیترین استراتژی و برنامه در کشور در این حوزه است و مجلس نیز پیشگیری را مقدم بر درمان دانسته و از این رو درصدد است که با اجرای طرحهای مختلف از جمله غربالگری پیش از ازدواج و جلوگیری از وقوع حوادث از معلولیت پیشگیری کند.
ساعی در پاسخ به این سوال که همانطور که مطلع هستید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پس از فصل بودجه در مجلس تصویب شد و در سال ۹۷ بودجهای برای اجرای آن تخصیص داده نشد، امسال برای دفع این مشکل چه تمهیداتی اندیشیدهاید؟ گفت: قانون جامع حمایت از معلولین چتر جامع و همه جانبه ای برای حمایت از همه معلولین ایران اسلامی است. این قانون از سوی دولت، کارشناسان پیشنهاد شد و مجلس در دو کمیسیون بهداشت و اجتماعی بررسی آن را در دستورکار قرار داد که خود من یکی از کسانی بودم که با تمام توان برای دفاع از حقوق معلولین برای تصویب آن تلاش کردم، و در نهایت در بهمنماه سال ۹۶ به تصویب رسید.
وی افزود: تسهیلات اشتغال، سلامت و تأمین برخی مطالبات معلولان در حوزه مناسبسازی معابر و فضاهای شهری ازجمله موارد موجود در این قانون است. در طول همین هفته با مسئولین دولت جلساتی خواهیم داشت. چیزی در حدود حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان در وهله اول برای اجرایی شدن این قانون بودجه نیاز است که با تمام توان برای اخذ اعتبارات و گنجاندن ان در بودجه تلاش خواهیم کرد.
رییس فراکسیون معلولان مجلس در خصوص این موضوع که با اینکه در متن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان؛ بر رعایت قانون استخدام ۳ درصدی معلولان توسط دستگاههای دولتی تاکید شده است اما شاهد هستیم که برخی سازمانها از جمله سازمان تامین اجتماعی اخیرا خلاف این موضوع عمل کرده و استخدام این طیف را نادیده گرفتهاند. گفت: همه دستگاهها مکلف هستند این قانون را اجرا کنند و درصورت عدم تمکین از آن، مجلس شورای اسلامی و بهزیستی میتوانند از طریق منابع قضایی موضوع را پیگیری کنند. بر این اساس مکاتبات و جلسات مختلفی برای رعایت سهم استخدام ۳ درصدی معلولان توسط دستگاه های دولتی به انجام رسیده و به زودی خبرهای خوبی به جامعه معلولان در این خصوص داده خواهد شد.
ساعی در خصوص برنامههای در دست اجرا به این مناسبت هم گفت: قرار شده است روز سه شنبه این هفته با نمایندگان معلولان عزیز در مجلس شورای اسلامی جلسه داشته باشیم. محوریت اصلی این جلسه لزوم پیگیری بودجه برای اجرایی شدن قانون جامع حمایت از معلولان است. ما بخش عمده راه را که تصویب قانون بود رفتهایم و باید با یکدیگر همکاری کرده و کار را تمام کنیم و من هم در این مسیر تمام قد در کنار معولان هستم. همچنین خود من هم در تبریز و در جمع معلولان این شهر در مراسمی که به همین منطور تشکیل شده شرکت خواهم کرد.
وی همچنین در خصوص اینکه با توجه به نوسانات اخیر بازار و افزایش شدید قیمتها، قیمت لوازم توانبخشی و داروهای مورد نیاز معلولان نیز افزایش یافته، در حالیکه دولت در خصوص افزایش درآمد آنها هنوز اقدامی نداشته است، در تشریح پیگیری ها و رایزنی ها گفت: معلولین زیادی این مشکل را به بنده انتقال دادند و گفتند برای تامین نیازمندیها، قیمت لوازم توانبخشی و داروهای مورد نیاز معلولان با توجه به نوسانات اخیر بازار و افزایش شدید قیمتها با مشکلاتی رو به رو هستند. سریعا این مشکل به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتقال پیدا کرد و قرار شد ایشان هم در این مسیر با ما همگام باشند. همچنین با مسئولین سازمان بهزیستی هم در این مسیر رایزنی هایی صورت گرفته است.
نماینده تبریز در مجلس در پاسخ به این سوال که همانطور که مطلع هستید سیستم حمل و نقل عمومی برای معلولان در تمامی شهرهای کشور با چالش مواجه است. معلولان هنوز قادر به حضور مستقل در جامعه نیستند و اغلب از انزوا و محبوس بودن در خانه رنج میبرند. بفرمایید در این خصوص با وزارت کشور و یا شهرداریها گفتوگویی داشتهاید گفت: بله ما به عنوان فراکسیون در هنگام تصویب قانون جامع حمایت از معلولان سعی کردیم این مشکل را نیز به عنوان یکی از مشکلات اصلی معلولان به شهرداری ها انتقال بدهیم و اصلا یکی از دستاوردهای تصویب این قانون لزوم اجرایی شدن دسترسی آسان حمل و نقل عمومی برای معلولین است.
وی افزود: در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین علاوه بر مشکل حمل و نقل عمومی، برای رفع مشکل مسکن معلولان هم از مسکن استیجاری ویژه معلولان صحبت شده و برای برطرف کردن چالش نامناسب بودن معابر هم شهرداریها و سازمانهای مختلف موظف شدند ساختمانهای عمومی و معابر شهری را برای رفت و آمد معلولان، مناسبسازی کنند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که مناسب سازی اماکن و معابر هنوز معضل بزرگ شهرهای ماست و دسترسپذیری عمومی حلقه مفقوده حقوق شهروندی معلولان محسوب میشود. بفرمایید چگونه باید این مشکل اساسی را مرتفع کرد گفت: بله حمل و نقل عمومی یکی از مشکلات اساسی معلولین است؛ رفت و آمد امن و آسان، همسانسازی محل عبور و مرور معلولان در سطح شهر و ادارات، مکانهای گردشگری و دیگر اماکن حق طبیعی و بدیهی معلولین است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه چند سالی است که شهرداری تهران اکثر خیابانهای این شهر را همسانسازی کرده و چندین پارک معلولان را با سرویسهای بهداشتی و لوازم ورزشی به بهرهبرداری رسانده است ولی دردیگر شهرهای کشور چنین امکاناتی برای معلولان وجود ندارد. و این یکی از مفاد اصلی قانون جامع معلولیت است که باید اجرایی شود.
ساعی افزود: البته مشکل دیگر، مربوط به وسایل حمل و نقل عمومی از قبیل مترو خطوط اتوبوسهای شرکت واحد، تاکسی، هواپیما، قطار و اتوبوسهای برون شهری است و با توجه به این که در تهران مترو و اتوبوسهای شرکت واحد فعالیتهای زیادی دارد و در دسترس اکثر شهروندان است، ولی متاسفانه معلولان به هیچ وجه نمیتوانند از این وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
وی ادامه داد: واقعا رفت و آمد یک معلول در تهران با این وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه در ساعت های شلوغ روز دشوار است. البته باید اشاره کرده که چندین شهرداری از جله شهرداری تهران قول مساعد دادهاند که امسال ۷۰ دستگاه دیگر خودروی «ون» با بالابرهای برقی برای سهلوت حمل و نقل معلولین به کار بگیرند که خدمت بزرگی به معلولان است.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۹۱۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعدادها تا پرواز با جت شخصی
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هستهای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هستهای و مقصود از آن لغو تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بیتوجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید میشد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال میشود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هستهای کشورمان آوار شد، شباهتهایی دارد و صد البته با دامنهای بسیار گستردهتر و خطرناکتر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه میگذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی میکرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمیدانیم.
۳- اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبهرو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی میکرد و رخداد و شرایط ویژهای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟!
جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینههای لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجههای پیشنهادی دولت برای نهادهای فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانهها منتشر شد که با اعتراضهائی همراه است. اعتراضها عموماً بر این محورها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهادها بودجه تعلق میگیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آنها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهادها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجههائی به آنها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهادهای فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محورهای اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید میکنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آنها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجهای که برای آنها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سالهای گذشته بارها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرجتراشی خلاف مشی خود امام است. باقی میماند بودجهای که برای حوزههای علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سالهای گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزههای علمیه و نهادهای مرتبط با آنها انتقاد میکردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما میگفتند مگر از وضع شدیداً فلاکتبار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزههای علمیه اعتراض میکنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که میدانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزههای علمیه و حتی علمای شهرستانها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم میکنند و تعداد زیادی از آنها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کارهای خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانهها و شرکتها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح میکنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزههای علمیه دفاع نمایند. میبینیم که در عمل نیز تفکر آنها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحتاندیشی برای روحانیت میگویند اعتنائی نمیکنند و ترتیب اثر نمیدهند.
مهمترین دلیل ما برای این تفکر که حوزههای علمیه و دستگاههای مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آنها را به دولت و حکومت وابسته میکند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب مینماید. هیچکس نمیتواند ادعا کند که روحانیت میتواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزههای علمیه از هیچ بودجهای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آنها میدهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد میدانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحبنام و ذینفوذی مانند مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی و آیتالله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگناهای معیشتی در حال حاضر به آنها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که دهها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم میکنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیفترین اقشار جامعه زندگی میکرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آنها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجههای دریافتی حوزهها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشتمیزنشینانی میرسد که حوزههای علمیه بدون آن میزها هم میتوانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیتها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیشقدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
از پرواز با بال استعدادها تا پرواز با جت شخصی
ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعدادها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانهها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضمکردنی یا تحملپذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظرگرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص میگیرد. بهعنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار میگذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه میکند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره میکنم:
۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخلوخرج خود بسیاری از سرفصلهای ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماریهایشان نیز بگذرند. سفر هوایی سالهاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاینرو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری
از شهروندان ندارد.
۲ – سیاستگذاری نامعقول اقتصادی در طول دهههای گذشته منتهی به شکلگیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرتانگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی بهاصطلاح لاکچری آنان به گونهای است که نداشتن جت شخصی را میتوان یک محرومیت جدی برایشان تلقی کرد که طبعا باید برایش چارهای اندیشیده شود.
۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازهکاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروتهای کلان دست یافتهاند. مثلا فلان جوان تازهکار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یکشبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانهای دست مییابد. بهاینترتیب میتوان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه بهدورانرسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.
۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمانهای دولتی ناگزیر هستند شیوههای جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتیها با پرداختیهایشان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آنهم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکلگیری ظرفیت بیکار در اکثر فرودگاههای کشور منتهی شده است.
۵ – سالهاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حملونقل عمومی در حملونقل شهری سخن گفته میشود که صرفههای بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد میکند و درواقع اولویتدادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح میکند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.
اما نکته تأملبرانگیز این است که قانون اساسی ما بهعنوان دستاورد زیباترین و باشکوهترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر میکند که در آن محدودیتهای مادی نمیتواند مانع پرواز با بال استعدادها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تکتک شهروندان در دوردستترین روستاها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعهنیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سالها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود میتوانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شدهاند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمیشود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعدادها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم میکنیم!
آرمان نیکاندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محرومترین خانوادههای کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.