نظارت مدیران واحدهای تولیدی ملایر بر پسماندهای خروجی از واحدها
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۹۳۳۷۵
به گزارش خبرنگار مهر، باب الله فتحی ظهر دوشنبه در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ملایر با تاکید بر اینکه حفظ و احترام به محیط زیست یک پدیده فرهنگی است و باید همه اقشار جامعه را نسبت به اهمیت حفظ این میراث حساس کرد، گفت: محیطزیست نعمت ارزشمندی است که باید حفظ شده و بهدرستی به آیندگان منتقل شود.
فرماندار ویژه ملایر با اشاره به ثبت جهانی انگور و ثبت ملی منبت این شهرستان در سازمان های بین المللی و ملی افزود: مجموع این ویژگی ها، بیانگر سبقه، سابقه و جلوه ای از توانایی ها و ارزش های حاکم بر این شهرستان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی برند سازی و معرفی داشته های شهرستان در کنار بستر امنیت و وفاق موجود در شهرستان را زمینه ساز توسعه و رونق بیشتر اقتصادی و فرهنگی ملایر عنوان کرد و گفت: شهرستان ملایر ظرفیتها و قابلیتهای فراوانی دارد که باید از آنها استفاده شود.
وی ادامه داد: مدیران کارخانهها و واحدهای تولیدی در شهرستان ملایر باید بر روی پسماندهای خروجی از واحدها نظارت و مدیریت بیشتری داشته باشند.
فتحی عنوان کرد: شهرستان همدان و ملایر بهعنوان شهرستانهای معین دفع پسماندها در استان هستند و در حال پیگیری احداث کارخانه بازیافت از زبالهها توسط بخش خصوصی نیز هستیم.
فرماندار ویژه ملایر بابیان اینکه همه بیمارستانهای ملایر مجهز به دستگاه بیخطر سازی زبالههای عفونی هستند و در این زمینه در بیمارستانها مشکلی وجود ندارد، تأکید کرد: باید آموزش افرادی که با زبالهها و پسماندها در ارتباط هستند را جدیتر بگیریم و در این خصوص آگاهسازیهای لازم صورت پذیرد.
کد خبر 4475022منبع: مهر
کلیدواژه: فرمانداری ملایر مدیریت پسماند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۹۳۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز میزند. جواد نیشابوری افزود : اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیدهای همچون قطعی برق، قیمتگذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند. وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است. به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم میشود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسبوکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شدهاند. رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راهاندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاهها به رغم فشارها و چالشهای موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود. حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است. احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیاتهای تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پروندهها تایید شد، برای ۱۱ درصد پروندهها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پروندهها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد. به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پروندهها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد. سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداشها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت. وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار میگیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسیهایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداشها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد. کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشتهای سلیقهای اجرایی نمیشودُ، امید میرود این مساله با پیگیریهای اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.