به نقل از «فردا»

هشدار توکلی به روسای قوای سه گانه

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۹۳۸۲۰

 

خبرگزاری فارس: احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به روسای قوای سه گانه نسبت به روند افزایشی تورم و پیروی از سیاست های صندوق بین المللی پول هشدار داد و بار دیگر تاکید کرد دولت هرچه سریعتر اقدامات لازم را برای عبور از بحران ارزی اتخاذ کند. متن کامل این نامه بدین شرح است:                      

بسم الله الرحمن الرحیم

هشدار جدی

رؤسای محترم قوای سه‌­گانه

سلام علیکم

طی نامه شماره 1037-ج  مورخ 17/06/1397 درباره پیشنهادهای نجات بخش ارزی و طی نامه شماره 1146-ج  مورخ  01/07/1397 راه حل مهار و مدیریت نقدینگی تقدیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر دو برای احیاء و تقویت اعتماد از دست رفته مردم درمانگر بود. متاسفانه تحت تأثیر اقتصاددانان طرفدار توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول راه نادرست سی سال اخیر را ادامه می‌دهید. در حالی که اقتصاددانان بسیاری از رویکرد عرضه شده در آن نامه‌ها دفاع می‌کنند که قدر مشترک آنان عدالت‌خواهی و توجه به اقتضائات ملی است.

غرض از تصدیع در اینجا هشداری جدی نسبت به وجهی از ویژگی‌های بازار ارز است که کمتر به آن توجه شده است. بعید است اختلافی بین اقتصاددانان مستقل در آنچه اینجا مطرح می‌شود، وجود داشته باشد، در بحران‌های ارزی علاوه بر آنکه افزایش قیمت ارز، سرعت این افزایش و میزان نوسانات در طول بحران اهمیت بسزا دارد. وجهی دیگر نیز مهم است و آن مدت بقای بحران است؛ یعنی زمان بین آغاز کاهش ارزش پول ملی تا روزی که دولت موفق می‌شود سقوط ارزش را مهار کند و میزان آن را تا حد مطلوب کاهش دهد و پس‌ازآن روال عادی شود. همه دولت‌ها نسبت به این دوره حساس‌اند. هر چه این دوره طولانی‌تر شود عوارض بحران، مانند تورم، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع درآمد، توزیع دارایی، تغییر رفتار شغلی، بی‌اعتمادی و نا اطمینانی و بلاهای دیگر بیشتر و دوران بازسازی اقتصاد و بازگشت به شرایط مطلوب سخت‌تر و طولانی­تر می­گردد. به همین دلیل دولت‌ها به‌سرعت عمل در اعمال سیاست پای بندند و معمولاً این دوره دو تا سه ماه بیشتر طول نمی­کشد.

متأسفانه اکنون بحران بازار ارز ایران یازده‌ماهه شده است و این تحویل همراه با اجزای دیگر بسته ارزی دولت، کشور را با تورم سخت‌تر و بالاتری روبرو می‌سازد؛ زیرا چون دولت نرخ بازار سوم را به رسمیت شناخته، انتظارات تورمی با بالاترین نرخ ارز شکل می‌گیرد (نه نرخ 4200 تومانی و نه نرخ نیما) و قیمت کالاها و خدمات در بازار بر این اساس بالا می‌روند. چون بحران به‌طور غیرمعمول ماندگار شده است، قیمت‌های بالا رفته کالاها و خدمات چسبندگی پیدا می‌کنند و اگر دولت بحران را مهار هم بکند، دیگر قیمت‌ها پایین نمی‌آیند. قرینه بر صحت این سخن سیر نرخ تورم و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز است که در شکل ملاحظه می‌فرمایید. درحالی‌که نرخ ارز در دو ماه اخیر روند نزولی دارد و از هر دلار 19 هزار تومان در 4 مهر با نوساناتی به 11300 تومان در 10 آذر رسیده است نرخ تورم که در اردیبهشت 7/9 درصد بود با سیر تندی به 36/9 درصد رسیده است. تازه این نرخ متوسط  تورم سالانه است و تورم در آنچه مستضعفین قسمت اعظم درHمد خود را صرف آن‌ها می‌کنند، یعنی کالاهای غذایی با تورم 55/9 درصد همراه بوده است.

تجربه جهانی نیز نشان داده است که سال بعد از بحران ارزی، نرخ تورم بیشتر از سال بحران افزایش می‌یابد (ازجمله در ایتالیا، سوئد، انگلستان، مکزیک، کره جنوبی، تایلند و برزیل). علت نیز این است که تخلیه اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت‌ها با وقفه صورت می‌گیرد. با این ترتیب علی‌القاعده باید تورم‌های بالاتری را تا پایان سال و برای 1398 انتظار کشید.

حال اگر دولت چنانچه اعلام کرده است، بخواهد حقوق کارمندانش را 20 درصد افزایش دهد، طبعاً شورای عالی کار نیز برای کارگران، تصمیمی چندان متفاوت نخواهد گرفت؛ این فرض نشدنی به نظر می‌رسد. بنابراین دولت و کارفرمایان بخش خصوصی دو راه دارند: 1) یا باید به­‌جای 20 درصد، 50-60 درصد بر پرداخت‌ به کارکنان خویش بیفزایند؛ از کدام منبع؟ اگر منبع آن وجود داشت، خودِ این کار یک شوک تورمی و رکودی جدید را به تن نیمه‌جان تولید می‌اندازد. 2) یا کارمندان و کارگران نصف شدن قدرت خرید خود را تحمل کنند؛ چگونه؟

سران محترم قوای سه‌‍‌­گانه!

در وضعیت فعلی، از بیکاران  و شاغلان بیکارشده سخن نمی‌­گوییم که وضع اسفناک و خطیری دارند. کثیری از نیروی کار شاغل و بازنشستگان و مستمری‌بگیران در بخش دولتی و بخش خصوصی حداقل حقوق را یعنی یک‌میلیون و 200 هزار تومان می‌گیرند، شما میدانید آن‌ها با یک و 200 چگونه زندگی می‌کنند؟ حالا با این مدیریت، قرار است قدرت خرید این دریافتی به‌اندازه 600 هزار تومان بشود، شما بزرگواران می‌توانید تصور بکنید که چگونه می‌شود با این قدرت خرید، دخل‌وخرج را برای یک خانواده مثلاً 5 نفره مدیریت کرد؟ و اگر نتوانست تحمل کند چه می‌شود؟  

من به‌عنوان برادری دلسوز و خیرخواه ملک و ملت به شما مؤکداً توصیه می‌کنم که از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول دست بشویید. راه‌حل این اوضاع از سنخ همان راه‌حل‌های تقدیم شده در دو نامه صدرالذکر است. به طور جد هشدار می‌دهم که از نارضایتی مردم مستضعف بپرهیزید. این انقلاب آسان به دست نیامده که آسان از کف برود. فاعتبروا یا اولوا الالباب. ای خردمندان عبرت بگیرید.

    با احترام

احمد توکلی

12/09/1397

 

Share Facebook

منبع: فردا

کلیدواژه: احمد توکلی هشدار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۹۳۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام