طرح جدید نماینده‌ها برای شبکه‌های مجازی: شلاق و زندان برای صاحبان کانال‌ها و گروه‌ها!
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۹۶۶۰۳
به گزارش جماران؛ جعفر محمدی، سردبیر عصر ایران، در یادداشتی نوشت:
90 نماینده مجلس با امضای طرحی در پی تصویب قانونی هستند که طبق آن، راه اندازی هر گونه گروه و کانال در پیام رسان های داخلی و خارجی ممنوع می شود و مرتکبین این جرم(!) به مجازات تعزیری درجه 8 محکوم می شوند (حبس تا سه ماه، تا 10 ضربه شلاق، تا 10 میلیون ریال جریمه نقدی).
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این باره نکات زیر قابل تأمل است:
1 - این که چنین فاصله نجومی و شگفت انگیزی بین دغدغه های مردم و جمعی از نمایندگان مجلس وجود دارد، پدیده ای دلهره آور است. اینان قرار است آنچه مردم می خواهند را پیگیری کنند و آیا مردم ایران خواستار چنین طرح عجیب الخلقه ای هستند؟! همین مشکلات ناشی از تحریم که در چند ماه اخیر بر انبوه مصائب ملت ایران اضافه شده را نمی بینند؟ و قرار نیست کاری برای گشودن دستکم بخشی از این گره ها کنند؟ شگفتا که مردمِ ایرانِ تحتِ تحریم، در حال از دست دادن شغل هایشان هستند و در ماه های اخیر آمار بیکاران افزایش صعودی داشته است و در همان حال، وکلای همان مردم حواس شان به این است که حتی شده تا 10 ضربه شلاق به کسانی که کانال و گروهی در تلگرام دارند بزنند! شگفتا و حسرتا!
2 - نمایندگانی که این طرح را نوشته یا امضا کرده اند، درباره شبکه های اجتماعی و تلگرام چه می دانند؟ اصلاً می دانند چند کانال در تلگرام و بقیه پیام رسان های داخلی و خارجی وجود دارد؟ طبق آمار مرکز ملی فضای مجازی که در هشتم مهر 97 منتشر شده است، تنها در تلگرام بیش از 626 هزار کانال فارسی وجود دارد و نکته جالب این که برغم فیلترینگ، روزانه 2 هزار کانال در این شبکه موبایلی ایجاد می‌شود، یعنی در هر دقیقه بیش از یک کانال.
این، تنها آمار "کانال"های تلگرام است و قطعاً تعداد "گروه ها" بسیار بیشتر است؛ سایر پیام رسان ها هم که جای خود دارند.
حالا نمایندگان مجلس بفرمایند چگونه می خواهند اولاً 626 هزار کانال موجود را بررسی و تأیید صلاحیت کنند و سپس مجوز دهند و ثانیاً با کدام ساز و کار هر روز 2 هزار تقاضای جدید را جهت صدور مجوز مورد مطالعه و تصمیم گیری قرار خواهند داد؟
البته اگر بخواهند مانند شوروی کمونیستی عمل کنند که بله، می شود! در شوروی، حتی نامه های مردم را هم در اداره پست باز می کردند و می خواندند تا اگر موردی یافتند، تشکیل پرونده دهند و اگر مشکلی از نظرشان نبود، اجازه رساندن نامه را صادر کنند.
اینجا هم می توانند به تأسی از تجربه های دهشتناکِ (و بعداً مضحک) به تاریخ پیوسته چنین کنند: هزاران نفر را استخدام کنند، وزارتخانه بررسی کانال و گروه های تلگرامی تشکیل دهند و صلاحیت ایرانیان را بررسی کنند که آیا اصلاً حق دارند به عنوان شهروندان این سرزمین در شبکه های مجازی حرف بزنند یا خیر؟!
اما صبر کنید! فرض کنیم که چنین اتفاقی هم افتاد و همه، زیر باز مجوز رفتند. حالا چگونه می خواهند مانند کمونیست های مستقر در ادارات پست، این همه پست تلگرامی و مجازی را بخوانند و بررسی کنند؟! در آمار منتشره در 8 مهر ماه مرکز ملی فضای مجازی آمده است که در عرض 24 ساعت اخیر، 2 میلیون و 952 هزار و737 مطلب در کانال های فارسی شده است و همچنین تعداد کل بازدیدهای کانال های تلگرام در یک روز یک میلیارد و872 میلیون و 346 هزار بار عنوان شد و این درحالی است که اواسط هفته گذشته، تعداد کل بازدیدهای کانالهای تلگرامی از مرز2 میلیارد بازدید هم گذشته بود.
متوجه این اعداد هستید آقایان و خانم های نماینده؟!
3 - راستی باید یک نیروی انتظامی و قوه قضائیه جدید هم درست کنند که روزانه هزاران پرونده درباره اصل راه اندازی کانال ها و گروها و محتوایشان را پیگیری کنند، بخوانند، تحقیق و بازجویی کنند، حکم صادر نمایند، شلاق بزنند، زندان ببرند و جریمه بگیرند! چون واقعاً پلیس و قوه قضائیه کنونی با میلیون ها پرونده، به اندازه کافی درگیری کاری دارند.
4 - یک نکته ساده: ما در دوران قاجار زندگی نمی کنیم که حداکثر ارتباطات مردم، نامه ای هر چند سال یک بار یا تلگرامی از سر اضطرار باشد. شبکه های اجتماعی، بخشی انفکاک ناپذیر از زندگی مردم اند. اجبار به مجوز برای راه اندازی گروه و کانال، عملاً یعنی اجبار به مجوز برای حرف زدن. گویا تنها تصوری که عده ای از حکومت داری دارند این است مردم را با ابزار "مجوز" محدود کند! غافل از این که همین نظام مجوزها، قفل امور شده است، از کسب و کار و سرمایه گذاری ها تا آزادی بیان و ... .
هم اکنون در دنیای توسعه یافته، حتی برای انتشار روزنامه نیز مجوز نمی خواهند و تنها باید ثبت و اعلام کنند. حالا در ایران عده ای می خواهند برای درست کردن یک گروه در تلگرام هم مجوز را اجباری کنند! واقعاً این ها می خواهند ما را به کدام سمت ببرند؟ الگوی تاریخی شان شوروی و الگوی معاصرشان، کره شمالی است؟!
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی استیضاح ظریف فضای مجازی تلگرام شبکه های مجازی تحریم ها منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی استیضاح ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۹۶۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این زن بخاطر نوع لباسش به ۱۱سال زندان محکوم شد
به گزارش تابناک، اِی‌ال‌کیواس‌تی (سازمان ناظر بر حقوق بشر عربستان که در لندن مستقر است) گفت مناهل عُتَیبی، زن ۲۹ ساله، به دلیل نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباس‌های نامناسب» در حساب‌ها شبکه‌های اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپ‌چت» با زندان روبرو شد.
دو گروه حقوق بشر حکم ۱۱ سال حبس برای یک مربی تربیت بدنی و فعال حقوق بشر توسط یک دادگاه جرایم تروریستی در عربستان سعودی را محکوم کرده‌اند.
به گزارش بی بی سی؛ عفو بین‌الملل و «اِی‌ال‌کیواس‌تی» گفتند که مناهل عُتَیبی، ۲۹ ساله، در اتهامات مرتبط با انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاه‌هایش در فضای مجازی محکوم شده است.
اینها شامل درخواست برای پایان نظام سرپرستی مردان بر زنان و ویدئوهایی از خرید رفتن او بدون پوشش اسلامی عبایه است.
دیپلمات‌های سعودی به سازمان ملل گفتند که او در ارتباط با «جرایم تروریستی» گناهکار شناخته شده است.
نمایندگی دولت عربستان در ژنو در نامه‌ای گفت که محاکمه خانم عتیبی با محکومیت او در ماه ژانویه پایان یافت، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
در دو سال گذشته ده‌ها نفر، که بسیاری از آنها زن هستند، در ارتباط با پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در عربستان زندانی شده‌اند.
عفو بین‌الملل و اِی‌ال‌کیواس‌تی، که یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در عربستان است که در لندن مستقر است، گفتند که خانم عتیبی از حامیان اولیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود که محمد بن سلمان بعد از انتخاب شدن به عنوان ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۷ از سوی پدرش، ملک سلمان، اعلام کرد.
خانم عتیبی دو سال بعد به شبکه «دویچه وله» در آلمان گفت که احساس می‌کند آزاد است هرچه می‌خواهد بپوشد و دیدگاه‌هایش را بیان کند.
او همچنین گفت که رفتار او «بر آنچه ولیعهد گفته استوار است... اینکه من حق دارم نوع پوشش خود را تا زمانی که محترمانه باشد انتخاب کنم.»
او در نوامبر ۲۰۲۲ به اتهامات تروریستی بازداشت شد که در میان سرکوب شدید بیان نارضایتی در فضای مجازی بود.
اِی‌ال‌کیواس‌تی گفت او ابتدا به نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباس‌های نامناسب» در حساب‌ها شبکه‌های اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپ‌چت» روبرو شد.
براساس نظام سرپرستی مردان بر زنان در عربستان، پدر، برادر، شوهر یا پسر یک زن حق دارند تصمیم‌های مهم را به نمایندگی از او در زمینه ازدواج، طلاق و فرزندان اتخاذ کنند.
حکم ۱۱ سال زندان او روز ۹ ژانویه صادر شده بود، اما این حکم تازه در نامه نمایندگی عربستان به دفتر حقوق بشر سازمان ملل - که تاریخ آن ۲۵ ژانویه است - علنی شده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند