اتحادیه‌های صنفی حق قیمتگذاری بر ملک را ندارند
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۹۸۵۹۶
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه اتحادیه‌های صنفی و انجمن حق دخالت در قیمتگذاری مسکن را ندارند، اظهار کرد: اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌های بخش مسکن تنها می‌توانندقیمت مسکن را آنالیز کنند و هیچ دخالتی در قیمتگذاری واحدهای مسکونی و یا واحدهای پیش‌ساخته شده ندارند.
خسروی تأکید کرد: شرع از قوانین جلوتر است و قانون شرع می‌گوید: "مالکیت محترم است و ما نمی‌توانیم بر روی مال کسی قیمت بگذاریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: فقط در صورتی که مصوبه‌ای از سوی مجلس مبنی بر قیمتگذاری ملک توسط انجمن‌های صنفی صادر شود، اتحادیه‌های املاک و یا انجمن‌های صنفی می‌توانند قیمتگذاری کنند.
رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار مسکن می‌تواند توازن در این حوزه را برقرار کند، گفت: با ایجاد عرضه و تقاضا در بازار مسکن و افزایش تولید در این حوزه می‌توانیم رونق را در این بخش ایجاد کنیم.
وی با انتقاد از افزایش قیمت مصالح ساختمانی در این حوزه گفت: متأسفانه هم اکنون قیمت میلگرد به شاخه‌ای 100 تومان رسیده و همین موضوع زمینه‌ساز کاهش تولید و کم شدن انگیزه سازندگان مسکن شده است.
خسروی گفت: مسئولان بخش دولتی باید هرچه سریعتر نظارت خود را بر بازار مسکن افزایش دهند، زیرا برخی از دلالان با ورود به این حوزه سعی دارند تنظیم بازار را به هم بریزند.
گفتنی است، چندی پیش محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه کمیسیون عمران در پاسخ به این سؤال که نظارت بر بازار اجاره و یا خرید و فروش بر عهده چه کسی است؟ گفت: اتحادیه‌های و انجمن‌های صنفی بخش مسکن نظارت بر این حوزه را برعهده دارند و مسئول قیمتگذاری در این بخش هستند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مسکن قانون افزایش قیمت تنظیم بازار وزیر راه و شهرسازی خرید و فروش ملک قیمتگذاری اتحادیه های صنفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۹۸۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ خرید بازار مسکن در تهران؛ خرید مسکن در زمزم با ۲.۵ میلیارد
به گزارش خبرنگار مهر، داشتن مسکن هم‌اکنون جز محورهای اصلی زندگی هر فرد محسوب می‌شود؛ زیرا ارتباط مستقیم با افزایش سطح کیفیت و رفاه زندگی دارد؛ اما هم‌اکنون قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که جز دغدغه‌های اصلی به شمار می‌آید.
بر اساس این گزارش، اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست؛ افزایش قیمت مسکن همراه با رکود تورمی در بازار مسکن عواقب بدتری در پی خواهد داشت. افزایش قیمت مسکن در بازار، مانع بزرگی برای ازدواج و رشد جوانی جمعیت خواهد بود.
برهمین اساس هفته گذشته رئیس جمهور اعلام کرد «قانون جوانی جمعیت یعنی قانون تشویق‌کننده برای تشکیل خانواده و ترجمان قانون جمعیت حمایت برای تشکیل و توسعه خانواده و فرزندآوری است.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت سیزدهم خودش را برای حمایت از خانواده موظف می‌داند عنوان کرد: دولت فقط در سخن حمایت نمی‌کند. وعده داده بودم که باید از جوانان حمایت کنیم تا تشکیل خانواده دهند. هم برای تحقق این وعده، هم برای عملی کردن قانون و در عین حال برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مرتبط، پیگیر تحقق این وعده هستیم.»
ناگفته نماند، افزایش قیمت مسکن در حالی است که کف حقوق وزارت کار در سال (۱۴۰۲) حدود هشت میلیون تومان تعیین شده بود و حقوق کارگران (با تبدیل ریال به دلار) ،۱۳۱ دلار است، که همین مبلغ حقوق دریافتی را باید برای اجاره خانه پرداخت کند؛ مبلغ مازادی برای مخارج دیگر باقی نخواهد ماند، اما بر اساس استانداردها، تنها تا سقف ۳۰ درصد از درآمد هر فرد باید صرف مسکن شود.
همچنین براساس شرایط کنونی بازار مسکن، دولت تا کنون هیچ اقدام مؤثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره برای «بازگشت قیمت‌ها به سطح معقول» انجام نداده است.
طبق تأکیدات سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب مسکن یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.
در گزارش روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ خرید و فروش «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ خرید و فروش در «منطقه ۱۷» تهران را بررسی کنیم.
براساس آمار قیمت‌ها، برای خرید یک واحد ۸۳ متری در منطقه ۱۷ محله خزانه تهران با عمر ۵ سال ساخت، نیازمند حداقل ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان است.
قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۷ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
| محله و خیابان (منطقه ۱۷) | عمر ساختمان | قیمت هر متر (تومان) |
| آذری | ۱۳۹۵ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فلاح - شاندیز | ۱۳۹۲ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امام‌زاده حسن | ۱۳۹۷ | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| باغ خزانه | ۱۳۹۸ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلورسازی | ۱۳۹۶ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جلیلی | ۱۴۰۳ | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زمزم | ۱۴۰۱ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زهتابی | ۱۳۹۱ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سجاد - فلاح | ۱۳۹۵ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلچین | ۱۴۰۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
به گزارش مهر، بر اساس آمار، شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده، حال چه کسی می‌تواند ۱۰۹ سال زنده و تمام عمر خود را کار کند؛ با وجود گرانی‌ها و مشکلات بعدی کشور قطعاً رسیدن به این موضوع، تقریباً یک امر محال است.
کد خبر 6084522
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟