به نقل از «الف»

بررسی مجدد CFT در مجلس بهبود روابط بانکی با تصویب لایحه CFT؛ تعبیر وارونه یک رویا

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۹۸۹۶۱

 

فارس نوشت: مجلس شورای اسلامی این هفته قرار است مجددا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT را با توجه به ایرادات شورای نگهبان و اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسی قرار دهد. در ادامه به بررسی برخی از ادعاهای موافقان تصویب این لایحه که یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF محسوب می شود، می‌پردازیم:

*ادعای موافقان: تصویب لوایح مرتبط با FATF منجر به بهبود روابط بانکی می‌شود

یکی از مهم‌ترین و پرتکرارترین ادعاهای موافقان تصویب لوایح مرتبط با FATF از جمله لایحه الحاق ایران به CFT، بهبود روابط بانکی در صورت تصویب این لوایح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ساعاتی پس از تصویب لایحه الحاق به CFT توسط مجلس در تاریخ ۱۵ مهرماه گفت: «با تصویب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی یکی از اصلی ترین بهانه‌ها برای عدم همکاری مالی با جمهوری اسلامی در سطح جهانی از میان برداشته شد. این امر منجر به بهبود روابط بانکی خواهد شد».

همچنین حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در تاریخ 21 شهریورماه درباره این موضوع گفته بود: «برای استانداردسازی و سر و سامان دادن به نظام بانکی،‌ ارتباط گیری بانک‌های جمهوری اسلامی ایران با بانک‌های دیگر دنیا و موسسات مالی دنیا به لوایح مرتبط با FATF به‌ویژه لایحه‌ CFT که به آن اشاره کردم، نیاز است.»

برخی از نمایندگان مجلس هم دیدگاه مشابهی دارند. به عنوان مثال، حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ ۱ مهرماه با اشاره به حضور مدیران عامل اغلب بانک ها که بیشترین مناسبات خارجی را دارند، به همراه معاون بانک اقتصادی وزارت خارجه، معاون بانکی وزارت اقتصاد و معاون بین المللی بانک مرکزی در جلسه این کمیسیون گفت: «همه به اتفاق معتقد بودند که ایران باید با کارگروه FATF به منظور بهبود روابط بانکی همکاری کند».

همچنین محمد فیضی نماینده مردم اردبیل در مجلس در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT در جلسه ۱۵ مهرماه صحن علنی مجلس گفت: «در شرایط سختی قرار داریم و چرا می‌خواهید شرایط کشور را سخت‌تر کنید؟ بانک‌های ایرانی اگر استاندارد CFT را رعایت کنند میتوانند با بانک‌های طرف مقابل یعنی بانک‌های خارجی ارتباط گیری کنند. نباید خودمان با دست خودمان کانال‌های مالی کشور را مسدود می‌کنیم. چرا به مردم نمیگوئیم بسته شدن کانال‌های بانکی موجب مختل شدن مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان می‌شود؟».

*ادعای دیگر موافقان: تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF، انزوای مالی را در پی دارد

یکی دیگر از استدلال‌های موافقان مهم تصویب لوایح مرتبط با FATF، انزوای مالی و بدتر شدن روابط بانکی در صورت عدم تصویب این لوایح است. به عنوان مثال، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۲۲ مهرماه گفت: «فراموش نکنیم که تقربیا همه کشورهای دنیا با خاستگاه‌های متفاوت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عضو این کنواسیون‌ها هستند و فقط تعداد معدودی از کشورها از جمله ایران در آن‌ها حضور ندارند پس الحاق به این معاهدات امر عجیبی نیست بلکه عدم الحاق می‌تواند موجب انزوای اقتصادی و مالی کشور شود».

همچنین محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری در مصاحبه با خبرگزاری دولت در تاریخ ۸ مهرماه درباره این موضوع گفت: «تعیین تکلیف همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی هیچ ربطی به تحریم های آمریکا یا برجام ندارد؛ ایران چه تحریم باشد چه نباشد، لازم است وضعیت خود را در این گروه مشخص کند. اگر شرایط مد نظر FATF را نپذیرد ارتباطات بانکی قطع می‌شود و هزینه های زیادی به نظام بانکی و تجارت کشور تحمیل می شود».

به علاوه، در بیانیه اعضای اتاق بازرگانی ایران در ۲۸ مردادماه امسال درباره این موضوع آمده بود: «نپیوستن به گروه FATF موجب انزوای کشورها می شود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور شوک جدیدی را به کشور وارد می کند که بنیه اقتصادی تحمل آن را نخواهد داشت. پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می­دهد که مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه های 40 گانه، ‏انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود». 

 *سه نکته درباره تصورات غلط درباره آثار تصویب لوایح FATF بر روابط بانکی

اظهارات موافقان تصویب لوایح مرتبط با FATF و به خصوصCFT درباره تاثیر تصویب یا عدم تصویب این لوایح بر روابط بانکی ایران چندان با واقعیت تطابق ندارد. دلایل این امر عبارتست از:

الف- اظهار نظر موافقان FATF درباره آثار تصویب این لوایح در حالی صورت می‌گیرد که ایران در دوران قبل از اجرای برجام یعنی از سال ۸۶ تا اوایل سال ۹۵، در لیست سیاه FATF بوده است ولی مقامات دولتی به این موضوع اهمیت نمی‌دادند و در نتیجه، هیچ اظهار نظری مبنی بر اینکه وجود ایران در لیست سیاه FATF ، منجر به انزوای مالی شده است و یا اگر از لیست سیاه این نهاد بین الدولی خارج شویم، روابط بانکی کشور، بهبود می‌یابد، نمی‌کردند.

از طرف دیگر، همین مسئولان تا حدود یک سال پس از اجرای برجام، به صورت قطعی از دستاوردهای این توافق دفاع می‌کردند و تاکید می‌کردند که مشکل اصلی روابط بانکی کشور، تحریم‌ها بوده است و به واسطه برجام، تحریم‌ها از میان رفته است و روابط بانکی بهبود یافته است. به عنوان مثال، می توان به اظهارات اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در تاریخ 16 اسفندماه 1395 اشاره کرد که گفته بود: «تعداد روابط کارگزاری تا زمان اجرای برجام (در دوران تحریم) به 50 عدد رسیده بود و این تعداد نیز، بانک‌هایی که در دوران تحریم‌ها با شبکه بانکی ایران همکاری داشتند، عمدتاً بانک‌های کوچک بودند ‌‌که‌‌ همکاری ‌‌با‌ آنها ‌ریسک‌های خاص خود را دارد و علاوه بر این، در نتیجه فشارهای ایالات متحده آمریکا همین رابطه نیز با فراز و نشیب مواجه بود... بر اساس آخرین اطلاعات، در دوران اجرای برجام، تعداد روابط کارگزاری به طور قابل توجهی افزایش یافته و به 686 مورد رسیده که با حدود 236 بانک دنیا این روابط برقرار شده است». اظهارات قائم مقام بانک مرکزی نشان می‌دهد که حتی ارتباط‌گیری با بانک‌های کوچک و متوسط با ایران نیز بی‌تاثیر از فشارهای کشور آمریکا نبوده است.

ب- بعد از خروج آمریکا از برجام نیز، قطع روابط بانکی به خاطر فشار تحریم‌ها بوده است. در همین راستا، اخیرا رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داد که بانک کنلن چین که کانال اصلی پرداخت‌های بین ایران و چین می‌باشد، شفاها به مشتریان خود اعلام نموده است که در نظر دارد پرداخت‌های یوآنی خود را از 10 آبان ( 1 نوامبر) به بعد قطع نماید. دلیل قطع پرداخت‌ها و بستن کانال پرداخت تحریم‌های آمریکا ذکر شده است. همچنین بانک سرمایه گذاری اروپا(EIB)، که به اذعان مقامات اروپایی و در راستای مصوبه 14 تیرماه پارلمان اروپا، قرار بود بعد از خروج آمریکا از برجام، تسهیلات برای شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین برخی پرداخت‌های تجاری ایران را انجام دهد، مسئولان این بانک اعلام کردند که نمیتوان، تحریم های آمریکا علیه ایران را نادیده گرفت.

ج- در طی سال های اخیر و به طور ویژه پس از سال 2010 که تحریم‌های ایران در سطح دنیا عملیاتی شد، اهتمام بانک‌ها به مساله تحریم، خیلی بیشتر از توجه آنها به مساله پولشوئی و تامین مالی تروریسم (موضوعات مرتبط با FATF) بوده است. علت این امر نیز این بوده است که عدم رعایت مقررات تحریمی، جریمه آنها را در پی داشته است. بنابر آمارهای سوئیفت، بانکها در دو سال 2014 و 2015، در مجموع حدود 30 میلیارد دلار جریمه شده اند.

اما این بانک ها برای موضوع مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم، بسیار کمتر از این مقدار جریمه شده‌اند. در واقع، میزان جریمه هایی که بانکها بابت مسائل مرتبط با پولشوئی و تامین مالی تروریسم شده اند، حداکثر به عدد 600 میلیون دلار می‌رسد.

با توجه به نکات فوق، به جرات می توان گفت تصویرسازی که توسط موافقان تصویب لوایح مرتبط با FATF صورت می گیرد که تصویب این لوایح منجر به بهبود روابط بانکی و جلوگیری از انزوای مالی می شود، غیرواقعی است و این نتایج به دلیل آثار تحریم‌های بانکی آمریکا محقق نخواهد شد. در واقع، مولفه اصلی در برقراری روابط بانکی های خارجی با ایران، تحریم‌هاست و تا تدبیری برای رفع این موضوع، اندیشیده نشود، بهبود روابط بانکی میسر نخواهد بود.

علاوه بر این، ناگفته نماند که تصویب نهایی این لوایح بخصوص لایحه الحاق ایران به CFT دارای مخاطرات امنیتی و اقتصادی فراوانی نیز هست که کارشناسان بارها درباره آن هشدار داده اند.

در نتیجه، انتظار می رود نمایندگان مجلس در بررسی مجدد لایحه الحاق ایران به CFT را بررسی کنند، متاثر از فضاسازی‌های موافقان برای تصویب این لایحه قرار نگیرند و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد این لایحه، تصمیمی مطابق با منافع ملی در این زمینه اتخاذ نمایند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۹۸۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی