به نقل از «شریان»

ساخت هر متر مسکن چقدر تمام می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۹۹۶۴۸

دولت قادر است شیب ملایم قیمت‌ها را کنترل کند

به گزارش شریان نیوز،دبیر انجمن انبوه سازان درباره هزینه تمام شده برای ساخت هر متر مربع مسکن گفت:‌ هر چند قیمت ها دائما در حال تغییر هستند اما برآوردها نشان می دهد هزینه ساخت مسکن افزایش قابل توجهی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است.

   

 

فرشید حاجت پور با بیان این مطلب در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: برای نمونه اگر بخواهیم در یک روستا ۱۰۰متر مربع زیر بنا، ساخت و ساز انجام دهیم با هزینه های امروز حدود ۳۰۰ میلیون تومان هزینه تولید مسکن خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد:‌ باید پرسید هزینه تسهیلات مسکن در مقابل هزینه های ساخت چقدر است؟ ‌ که عدد بسیار پایینی است و ۲۰درصد هزینه ساخت مشمول پرداخت تسهیلات می شود.

وی توضیح داد:‌آن سوی مساله نیز هزینه خرید زمین هم هست که بر هزینه نهایی افزوده می شود.حاجت پور بیان کرد: نسبت به سال گذشته هزینه ساخت افزایش ۱۰۰درصدی داشته یعنی هزینه ساخت هر متر مربع حدود ۳میلیون تومان است که به عبارت بهتر سال گذشته و قبل از شوک های وارد شده به بازار ارز، سکه و طلا و سایر بازارهای موازی، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن برابر با ۱.۵ میلیون تومان بود. وی در حالی از افزایش صد در صدی هزینه ساخت مسکن خبر می دهد که طبق آمارهای ارائه شده قیمت مسکن نیز در سال جاری ۹۱ در صد نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد. وی در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال افزایش هزینه ساخت وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: اگر دولت اقدام فوری نکند امکان افزایش هزینه های ساخت مسکن وجود دارد.

این انبوه ساز گفت: اکنون هزینه های ساخت با شیب کم در حال افزایش است و دولت قادر است این شیب کم و ملایم را کنترل کند البته بستگی دارد که دولت چه ابزار حاکمیتی را در این حوزه استفاده کند.

وی توضیح داد: فولاد تولید داخلی است اما چرا باید قیمت آن ۳برابر شود و یا چرا باید قیمت پتروشیمی ها یک شبه ۳برابر شود؟ ‌ آیا پتروشیمی در کشور تولید نمی شود، از نظر مواد معدنی و … کشوری با جایگاه بسیار ویژه هستیم و این محصولات در کشور وجود دارد و تحریم شده به جای اینکه قیمت ها در بازار داخلی کاهش پیدا کند متاسفانه شاهد افزایش قیمت ها هستیم.

وی توضیح داد: علت این موضوع را نمی دانیم و دولت باید این موارد را دنبال کند و به نظر می رسد همچنان افزایش قیمت را در مسکن داریم.

حاجت پور خاطر نشان کرد: اکنون شرایط مناسبی بر صنعت ساختمان حاکم نیست و اگر شرایط مناسب شود؛ می توان به تغییر نگاه ها به حوزه مسکن امیدوار بود. وی افزود: بر اساس آنچه مشاهده می شود اکنون افزایش قیمت در بازار مسکن با شیب ملایم اتفاق می افتد و با شیب ملایم نیز افزایش هزینه های تولید را داریم.

دبیر انجمن انبوه سازان درباره احتمال سختی سال ۹۸ همانند سال ۹۷ گفت: بهمن سال گذشته برخلاف باور بسیاری از افراد، بنده رکود تورمی را برای سال ۹۷ پیش بینی کردم؛ برای سال ۹۸ بسیار سخت است که اظهار نظر و پیش بینی کرد؛ ‌ بنده رکود را برای سال آینده پیش بینی می کنم اما می توان رونق را نیز پیش بینی کرد که هر۲ این موارد به دولت و سیاست های حوزه مسکن بستگی دارد.

وی توضیح داد: رونق در حوزه مسکن زمانی اتفاق می افتد که رونق در حوزه تولید اتفاق بیافتد؛ اگر تولید با رونق همراه شد می‌توان گفت وارد فاز رونق شده ایم که باید پرسید آیا رونق ایجاد کردن امکان‌پذیر است یا خیر که باید گفت؛ بله امکان‌پذیر است اما نقش وزارت راه و شهرسازی در این حوزه می تواند بسیار مهم باشد و نقش مجلس هم بسیار مهم است.

وی اضافه کرد: اگر دولت و مجلس به صورت مشخص برنامه ریزی کنند به حتم می توان امیدوار باشیم که سال آینده می توانیم شاهد سالی سرشار از رونق در عرصه صنعت ساختمان باشیم. حاجت پور بیان کرد: در غیر این صورت شاهد رکودی سخت تر از سال های گذشته خواهیم بود. باید به آمار سال های ۹۱ تا ۹۶ دقت کرد؛ در این سال ها آمار صدور پروانه ساخت به شدت کاهش یافت.

وی گفت: باید قبول کرد که آن سال ها تحریم در حوزه مسکن تاثیر گذاشته بود و اکنون نیز می توان تحریم ها را کنار گذاشت اگر حوزه تولید مسکن در کشور مورد توجه قرار گیرد. این انبوه ساز بیان کرد: سهم ۸.۵درصدی تسهیلات در حوزه مسکن با صنعتی که حدود ۴۰درصد تسیهلات می گیرد بسیار متفاوت است. آیا صنعت ساختمان کشور یک صنعت پیشتاز هست یا خیر؟ ‌ چرا باید به صنعت پیشتاز این میزان تسهیلات داده شود در حالی که نشان می دهد در اقتصاد بانک محور مورد توجه نبوده ایم.

حاجت پور ادامه داد: به جای اینکه کار در حوزه تولید را تسهیل کنیم، با وضع مالیات سنگین، وام گران قیمت نسبت به سایر صنایع شرایط را سخت کرده ایم  و برای صنعت ساختمان مانع ایجاد کرده ایم و خودمان صنعت ساختمان را در عمل تحریم کرده‌ایم بنابراین چه انتظاری می‌توان داشت. وی در پایان خاطر نشان کرد: باید موانع و مشکلات صنعت ساختمان برطرف شود.

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۹۹۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید