نظر کمیسیون صنایع در مورد قیمت خودرو
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۰۰۵۷۵
به گزارش جهان نيوز، «ولی ملکی» افزود: مجلس معتقد است نمی توان به یک باره، خودروهای پرتیراژ با تولید انحصاری همچون سمند، پژو، پراید و تیبا را که پیشتر در شورای رقابت مشمول قیمتگذاری بوده اند، پنج درصد زیر قیمت بازار نرخ گذاری کرد.
وی یادآوری کرد: برخی مردم که بیشتر آنان از طبقات متوسط به پایین جامعه اند نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کرده اند و با افزایش قیمت ها متضرر می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ملکی ادامه داد: مجلس در زمینه قیمت گذاری مداخله نمیکند اما تاکید دارد باید حقوق مردم بویژه ثبت نام کنندگان خودرو رعایت شود.
«امروز بجز مزد کارگر، با افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز در صنایع قطعه سازی روبروییم و اگر به قطعهسازان توجه نکنیم به طور قطع خطر تعطیلی را حس می کنند و پس از آن مشکلات به خودروسازان سرایت می کند».
این نماینده مجلس بیان داشت: نباید اجازه دهیم خودروسازان و قطعهسازان با خطر توقف کار و زیان روبرو شوند و اگر قرار است افزایش قیمتی در خودروها اتفاق بیفتد باید با در نظر گرفتن منافع مردم آن هم به صورت پلکانی باشد.
فعالان صنعت قطعه سازی 2 هفته پیش در نامه ای به رییس جمهوری، اصلاح قیمت قطعات، تامین نقدینگی مورد نیاز، تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و واردات اعتباری (یوزانس) را به عنوان مهمترین خواسته های خود مطرح کرده و هشدار دادند اگر مشکلات یاد شده حل نشود، موج دوم بیکاری در صنعت قطعه سازی در راه خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت درباره احتمال قیمتگذاری جدید خودروها پنج درصد زیرقیمت های کنونی بازار اعلام کرد: این موضوع صحت ندارد.
«رضا رحمانی» افزود: در این زمینه نظرهای زیادی مطرح شده اما در برخی موارد اطلاعات افراد بر پایه حدس و گمان است.
به گفته این مسوول، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حال بررسی کارشناسانه قیمت هاست و بزودی گزارش آن نهایی می شود.
رحمانی بیان داشت: آنچه در بحث خودرو به دنبال آن هستیم فقط موضوع افزایش قیمت ها نیست، بلکه ساماندهی صنعت خودرو را در برنامه داریم و از خودروسازان نیز برنامه خواسته ایم.
منبع: ایرنا
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۰۰۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710