باید 2 هزار عنوان مجرمانه در کشور کاهش یابد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۰۱۲۴۵
قزوین – ایرنا – رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: وجود 2 هزار عنوان مجرمانه برای کشور بسیار زیاد است و از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود برای کاهش آنها اقدام کند.
به گزارش ایرنا حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی شامگاه دوشنبه در دیدار مردمی مسئولان قضایی استان در مسجد جامع شهر محمدیه، افزود: ایران تنها کشوری است که بیشترین عنوان مجرمانه را در دنیا دارد و می توان گفت این تعداد عناوین مجرمانه از بی تدبیری قانون گذاران کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مجلس قانون گذاری ایران باید برای کاهش این عناوین مجرمانه اقدام کند چون می توان بسیاری از این عناوین مجرمانه را جنبه اداری و انتظامی داد.
این مسئول قضایی اضافه کرد: عنوان های مجرمانه در برخی از کشورها تنها 25 مورد است و مجلس شورای اسلامی نیز باید برای کاهش بسیاری از عناوین مجرمانه کشور اقدام کند.
وی با اشاره به تشکیل 260 هزار پرونده قضایی در قزوین طی سال گذشته، افزود: باید بررسی کرد که منشا تشکیل این تعداد پرونده چیست و آیا بیکاری و مشکلات اقتصادی تنها دلیل تشکیل این تعداد پرونده است؟
این مسئول گفت: این در حالی است که 260 هزار پرونده سال گذشته متعلق به کسانی است که در سطح بالای اقتصادی و علمی قرار دارند و مردم روستاها پرونده ای در خصوص مشروبات الکلی، کلاه برداری، تضییع حقوق بیت المال، دریافت رشوه و ... نداشته اند.
قدرتی گفت: می توان با برگزاری دوره های آموزشی و ارتقای سطح فهم و آگاهی مردم جلوی بسیاری از جرایم فضای مجازی، جعل و کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر و ... را گرفته و برای کاهش پرونده های قضایی اقدام کرد.
رییس کل دادگستری قزوین افزود: در همین راستا هر هفته در یک مسجد حضور یافته و به آموزش مسایل و دیدگاه های حقوقی می پردازیم تا بتوان گام های بلندی را برای کاهش آسیب های اجتماعی و تعداد مراجعات به دستگاه قضا برداشت.
این مسئول با بیان اینکه کار قضایی بسیار سخت و طاقت فرسا است، افزود: هر قدم و قلم یک قاضی از صدور حکم طلاق، جلب افراد، ورود به خانه اشخاص و ... باید مستند، مستدل و دارای پیوست حقوقی باشد تا بتواند به نهادهای بازرسی و نظارتی در خصوص آن پاسخگو باشد.
وی با تاکید بر وظیفه دادستان به عنوان مدعی العموم گفت: دفاع از حقوق عمومی، حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی از جمله مصادیق حقوق عمومی هستند که از دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق عمومی انتظار می رود در این زمینه ها با جدیت ورود کند.
قدرتی گفت: مسئولان دستگاه قضایی برای احقاق حق و تحقق عدالت و حقوق مردم سوگند یاد کرده اند و در اجرای قانون رابطه برادری و خویشاوندی را با هیچ کس لحاظ نخواهند کرد.
6101
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي عنوان مجرمانه دستگاه قضايي قزوين قزوين
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۰۱۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری دوره‌های حقوقی و قضایی برای اعضای شورا‌ها در گلستان
حیدر آسیابی رییس کل دادگستری گلستان در نشست با اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان گفت: متاسفانه بخش مهمی از تخلفات و جرایم در حوزه شورا‌های شهر به علت ناآشنایی اعضای این شورا‌ها نسبت به قوانین، مقررات و تکالیف حوزه کاری این اعضاست و همان طور که خود اعضا در این جلسه درخواست داشتند برای آشنایی اعضا با این قوانین آماده برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم.
آسیابی افزود: هدف از ایجاد تشکیلات شورا‌های اسلامی شهر و روستا فراهم کردن بستر برای مشارکت مردم در اداره امور مربوط به شهر و روستای محل زندگی آنان است.
او گفت: بیشترین خدمات دادگستری گلستان در حوزه حقوق عامه مربوط به روستاهاست که یکی از شاخص‌ترین موارد آن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال بود که درنتیجه ۱۵ هزار مسکن روستایی در ۳۰۰ روستای استان تعیین تکلیف و سنددار شد.
وی افزود: از اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا انتظار داریم، بیشتر از دیگران به قانون احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.
وی گفت: از آنجا که وظایف شورا عمدتا به حقوق عمومی بر می‌گردد باید ارتباط نزدیکی بین شورا‌ها و دادستان باشد.
علی اکبر بصیرنیا رئیس شورای اسلامی گلستان هم در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی راهکار‌های استفاده بیشتر از ظرفیت شورا‌ها در کنار دستگاه قضایی برای خدمت به مردم است.
وی افزود: در گلستان سه هزار و ۴۰۳ نفر عضو شورا‌های اسلامی شهر و روستاها هستند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است