۱۵.۷ میلیارد یورو حاصل از صادرات به اقتصاد برنگشت

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: صادرکنندگان مکلف اند، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برگردانند.

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، مهدی کسرایی پور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: مدیریت موثرتر تقاضای ارز به ویژه در حوزه اسکناس های نقدی موجب آرامش در بازار ارز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در حوزه واردات کالا مشکل زیادی وجود نداشته است و بخشی از نیازهای ارزی این حوزه توسط بانک مرکزی و بخشی هم از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی سامانه "نیما" پاسخ داده شد.

کسرایی پور اضافه کرد: برخی اخبار و شیطنت سایت ها و شبکه های اجتماعی بر روی بازار ارز اثر می گذاشت اما تصمیمات اخیر بانک مرکزی مبنی بر مداخله هدفمند و هوشمند بانک مرکزی موجب آرامش در این بازار شد. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه صادرکنندگان، سربازان امروز عرصه اقتصادی ما هستند، گفت: از آن ها تشکر می‌کنیم.

کسرایی پور با اشاره به اینکه اکنون مبنای قیمت‌گذاری گمرک، نرخ ارز در سامانه نیما است، ادامه داد: بر اساس آمار ۸ ماهه گمرک، حدود ۲۷ و هشت دهم میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشتیم که از این مبلغ ۶ و ۴ دهم مربوط به میعانات است و ۲۱ و ۴ دهم باقی می‌ماند که از این رقم ۵ و هفت دهم میلیارد یورو به سامانه "نیما" وارد شده است، یعنی حدود ۲۷ درصد ارز حاصل از صادرات. البته با توجه به اینکه صادرکنندگان ۳ ماه فرصت دارند ارز حاصل را به کشور برگردانند، شاید این رقم تغییر کند و بخشی از صادرات هم به عراق و افغانستان به صورت ریالی است.

وی گفت: بنابراین ۱۵ و هفت دهم میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: از ۵ و هفت دهم میلیارد یورو که به بازار سامانه "نیما" وارد شده است تقریبا ۸۲ درصد مربوط به شرکت های پتروشیمی است.

کسرایی پور افزود: به الزاماتی نیاز داریم تا بازار متشکل پولی شکل بگیرد.

حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه اقدامات موثر بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، محسوس است، گفت: تا حد قابل توجهی آرامش به این بازار بازگشته است.

وی افزود: محدود کردن تراکنش های پوزها و تغییر در جابجایی چک‌های تضمینی بانکی از جمله تصمیمات خوب بانک مرکزی برای کنترل جابجایی پول و مبارزه با پولشویی و تزریق آرامش به بازار بود.

سلاح ورزی با تاکید بر اینکه همه دلارهای حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، گفت: در غیر این صورت مصداق خروج سرمایه از کشور است.

وی افزود: البته این که بخش خصوصی ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نگردانده، درست نیست، زیرا این نتیجه گیری بر اساس پیش فرص های نادرست است.

سلاح ورزی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی مربوط به شرکت های دولتی، نهادهای مالی و صندوق های بازنشستگی و مانند آن است، گفت: آنچه که در حوزه محصولات پتروشیمی صادر می‌کنیم به علت وجود قیمت جهانی، قیمت آن ها مشخص است، اما آن ۲۰ درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی به علت واقعی نبودن نرخ پایه صادراتی، حداقل نصف مبلغی است که اعلام می شود.

وی با اشاره به پیمان سپاری ارزی و شرایط جدید گفت: اگر این روند ادامه یابد ممکن است صادرکنندگان، بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند و کشور با کاهش جدی صادرات روبه رو شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: وجود یک بازار متشکل، ضروری است اما به ثبات در اقتصاد کلان نیاز داریم در غیر این صورت، عملی نیست. استفاده از سامانه"سنا" راهکار مناسبی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از ابتدا مشخص بود افزایش بی رویه قیمت ارز ناشی از واقعیت های اقتصادی نبود بلکه اثرات روانی بود.

وی افزود: دخالت نکردن بانک مرکزی یکی از اصلی ترین عوامل التهابات ارزی بود. ۱۳۹۰ قلم کالای وارداتی از مجموع ۷ هزار قلم کالای وارداتی از واردات ممنوع شد که در کاهش تقاضای ارزی موثر بود.

پورابراهیمی ادامه داد: باز گذاشتن دست بانک مرکزی بر مدیریت بازار ارز از دیگر عوامل موثر بر کنترل بازار بود و اکنون آرامش نسبی حاکم است.

وی افزود: حذف مالیات واردات طلا به کشور و اینکه پس از سه ماه و نیم اشتباهات فاحش دولت در حوزه ارزی اختیاراتی هم به صرافی ها داده شد. مجموع این عوامل و مدیریت تقاضا موجب آرامش در بازار ارز شد.

پورابراهیمی گفت: در شرایطی که در جنگ نابرابر اقتصادی قرار داریم، مطالبه بانک مرکزی مبنی بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات، به حق است اما مکانیزم اجرایی آن اشکالات جدی دارد که باید برطرف شود.

وی با گلایه از دولت برای صدور متعدد بخشنامه های صادراتی گفت: این موضوع سردرگمی ایجاد کرد. البته بخشنامه اخیر مقداری اوضاع را بهبود بخشید، اما اشکالاتی هم دارد.

پورابراهیمی ادامه داد: باید نرخ تسویه صادرات را بر اساس نرخ واقعی اقتصاد انجام دهیم و در این صورت صادرات، حدود ۲ برابر خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سیاست تک نرخی شدن ارز باید عملیاتی شود، تا از رانت‌ها جلوگیری شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صادرات نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۰۲۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.