۱۲.۵ میلیون نفر سیگاری حرفه‌ای داریم/ کاهش ۱۶ درصدی تولید داخلی سیگار در قیاس با سال قبل یافته است
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۰۵۸۲۴
رویداد۲۴ محمدرضا تاجدار در نشستی خبری با بیان اینکه میزان تولید داخلی سیگار طی شش ماهه نخست سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال گذشته مجموعا دو میلیون و ۳۴۰ هزار کارتن معادل ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نخ سیگار تولید شد که در سال جاری این رقم به یک میلیون و ۹۶۰ هزار کارتن معادل ۱۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نخ کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: واردات سیگار در شش ماهه نخست سال جاری با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه صفر شد و واردات تنباکو معسل نیز طی مدت مذکور ۴۳ درصد کاهش یافته که حاکی از کاهش واردات یک میلیون و ۳۴۵ کیلویی این محصول است و در مورد میزان تولید داخل تنباکوی معسل نیز باید به افزایش تولید ۵۴ هزار کیلویی اشاره کرد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با تصریح اینکه بخش قابل توجهی از بازار مصرف به سمت محصولات قاچاق سوق داده شده است، تاکید کرد: باید بازار مصرف به سمت سیگارهای مجاز حرکت کند و متاسفانه چه در حوزه سیگار و چه در بخش تنباکو به ویژه تنباکوی معسل فضای بازار در اختیار محصولات قاچاق قرار گیرد.
وی در مورد میزان مصرف سیگار نیز، اعلام کرد: رقم دقیقی در این رابطه در دسترس نیست و هفت الی هشت سال پیش بود که وزارت بهداشت نیز میزان مصرف سیگار را ۵۵ میلیارد نخ برآورد کرد که در همان زمان متولی انحصار دخانیات رقم مربوط به مصرف سیگار را ۶۵ میلیارد نخ برآورد کرد بنابراین آمار مربوط به تولید و واردات رسمی مشخص است، اما در ارتباط با میزان مصرف و قاچاق رقم دقیقی نیست.
تاجدار افزود: آنچه بر اساس مشاهدات میدانی می‌توان اعلام کرد که مصرف سیگار بالاتر از ۶۵ میلیارد نخ در سال است و در این رابطه می‌توان به بزرگتر شدن دایره مصرف در بین بانوان و نیز رده‌های سنی پایین‌تر براساس اعلام دستگاه‌های ذیصلاح استناد کرد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در ادامه با اشاره به وضعیت تولید و مصرف سیگار طی یکسال و نیم اخیر بیان کرد: حدود یک سال و هفت ماه پیش بود که براساس برنامه ششم توسعه پیشنهادی توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد که دولت موافق افزایش عوارض و مالیات سیگار نبود.
وی ادامه داد: بر اساس پیشنهاد ارائه شده در ماده ۷۳، افزایش ۱۰ درصدی عوارض تولیدات داخلی، ۲۰ درصدی محصولات با برند مشترک، ۲۵ درصدی برند‌های خارجی تولید داخل و ۴۰ درصدی واردات مدنظر قرار می‌گرفت که این مساله با توجه به وجود مخالفان چندباری به کمیسیون تلفیق رفت و برگشت و در نهایت در زمان تصویب آن رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که با تصویب این ماده تا پنج سال با تولیدکنندگان کاری نداشته باشید تا آن‌ها بتوانند در رابطه با فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند و بتوانند با مالیات در نظر گرفته شده همچنان در فضای رقابتی با سایر محصولات قرار داشته باشند.
تاجدار با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه و نیز دولت با این افزایش مخالف بودند، گفت:، اما با لابی‌های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی که نمی‌دانیم از طرف کدام جریان دنبال می‌شد در نهایت مالیات نخی را در نظر گرفتند و براساس آن به ازای هر کارتن تولید داخل مالیات ۷۵ هزار تومانی هر کارتن تولید مشترک مالیات ۱۵۰ هزار تومانی، هر کارتن برند خارجی تولید داخل مالیات ۲۵۰ هزار تومانی و هر کارتن محصول وارداتی مالیات ۶۰۰ هزار تومانی لحاظ شد که پیشنهاد جدیدی بود و صنعت دخانیات را تحت تاثیر قرار داد.
رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان برنامه پنجم توسعه قرار بود واردات صفر شود و با این استدلال اعداد و ارقام مربوطه مدنظر قرار گرفت که هزینه‌های سنگینی بود و در اسفندماه انتشار این خبر هجمه شدیدی را به منظور خرید و دپوی سیگار در بازار به وجود آورد و افرادی برای کسب سود به این مقوله وارد شدند که در نهایت افزایش قیمت و کمبود مصنوعی را در بازار به وجود آورد.
وی افزود: با به وجود آمدن التهابات ارزی در ابتدای سال وضعیت صنعت دخانیات نامناسب شد و طی سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ هیچ ارزی به صنعت دخانیات تخصیص نیافت و این مساله با عدم تامین مواد اولیه، کاهش تولید و ایجاد فاصله قیمتی همراه شد هرچند در سه ماهه دوم شرایط بهبود یافت.
تاجدار با تاکید بر اینکه نبود نظارت‌های مناسب امکان واردات قاچاق را به کشور افزایش داده است، اظهار کرد: در حال حاضر شرایط برای تولید سخت شده و متاسفانه بخش عمده‌ای از فضای بازار در اختیار محصولات قاچاق قرار گرفته است و اگر شرایط به همین منوال پیش برود شاهد کاهش ۳۰ درصدی تولید داخل تا پایان سال خواهیم بود و این مقوله بحران و تعطیلی را در صنعت دخانیات به دنبال خواهد داشت.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی افزود: متاسفانه محصولات قاچاق علاوه بر خسارت وارده به سلامت مردم، درآمد‌های عمومی کشور را کاهش می‌دهد و به صنعت دخانیات لطمه می‌زند و اثرات اقتصادی متعددی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت. تا آنجایی که اطلاع داریم قرار بوده از صنعت دخانیات ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان وصول شود که امیدواریم این ارقام نه به مصرف بلکه به صنعت دخانیات باز گردد و نباید در این رابطه مقوله صنعت با مصرف اشتباه گرفته شود.
وی در ادامه با انتقاد از موضع‌گیری اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم تخصیص ارز از سامانه نیما به صنعت دخانیات، اظهار کرد: اخیرا وزارت بهداشت مدعی شده تا ارزی از سامانه نیما به صنعت دخانیات تخصیص نیابد و در حالی که طبق اعلام دولت واحد‌های تولیدی باید ارز خود را یا از طریق ارز دولتی یا از طریق سامانه نیما تامین نمایند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی افزود: این موضع‌گیری وزارت بهداشت به این معناست که فعالان صنعت دخانیات ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد که مورد تایید دولت نیست تامین کنند و این مساله نه تنها قابل تامل بلکه باید توسط دولت پیگیری شود تا دستگاه‌های زیرمجموعه آن چنین اظهارنظر‌هایی نداشته باشند.
تاجدار با اشاره به این که موضع افزایش قیمت به منظور کاهش مصرف اتفاقی است که ۴۰ سال است که رخ نداده، خاطر نشان کرد: هر ساله عوارض و مالیات محصولات دخانی افزایش می‌یابد و نه تنها شاهد کاهش تولید و درآمد‌ها هستیم، بلکه مصرف نیز در این مدت افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه ۱۲ میلیون نفر مصرف‌کننده حرفه‌ای سیگار در کشور وجود دارد، گفت: ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی مربوط به صنعت دخانیات است و به صورت مستقیم ۱۵ هزار نفر در این صنعت فعالیت می‌کنند و به سختی خود را سرپا نگه داشتند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با اشاره به اینکه ۵۰۰ نوع محصول قاچاق در بازار کشور وجود دارد، اظهار کرد: برای هر بازاری یک گروه از محصولات قاچاق تعریف شده است و به طور مثال در تهران ۵۹ نوع سیگار قاچاق وجود دارد.
تاجدار با بیان اینکه متاسفانه رقیب صنعت دخانیات، قاچاق است، گفت: پیشنهاد جدیدی در ارتباط با ارزش افزوده دخانیات مطرح شده که براساس آن ارزش افزوده از ۱۵ به ۲۰ درصد برای تولید کنندگان داخلی افزایش یابد و در مورد تولیدات با برند خارجی این رقم به ۳۵ درصد و در بخش واردات به ۶۵ درصد در سال ۹۸ افزایش یابد و هرساله پنج درصد به این رقم افزوده شود.
وی ادامه داد: براساس این تصمیم ارزش افزوده تولید داخل تا ۶۰ درصد، تولید با برند مشترک تا ۸۵ درصد و واردات تا ۱۲۵ درصد طی بازه زمانی تعریف شده افزایش خواهد یافت.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با تاکید بر این که طی سه سال گذشته قانون‌گذار سه قانون کمرشکن را برای صنعت دخانیات مصوب کرده است، ادامه داد: نه تنها آمار مصرف در کشور کم نشده بلکه سهم قاچاق افزایش یافته است.
تاجدار همچنین در مورد محصولی تحت عنوان مارلبرو و مسائل مربوط به قاچاق این محصول یادآور شد ماهانه ۳۰ هزار تن فروش این محصول قاچاق است و ما نمی‌دانیم از چه مسیری وارد می‌شود.
وی ادامه داد: اعتقاد داریم که باید واردات از مسیر رسمی صورت گیرد و گویا در ارتباط با مارلبرو تفاهمی بین شرکت دخانیات ایران و صاحب برند این محصول مدنظر قرار گرفته است.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 محصولات دخانی دخانیات سیگار سیگاری قاچاق دخانیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۰۵۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان
داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.
به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.
همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.
وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.
بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.
اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.
مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.
سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.
در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد
شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.
بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.
شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.
بدترین گزارش‌ها ثبت شد
دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.
این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.
سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.
مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.
الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.
بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.
علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»