مالیات جدید مسکن در نازک‌کاری

 این طرح که از ابتدای سال‌جاری در راستای افزودن یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم برای دریافت مالیات از عایدی سرمایه ناشی از انجام معاملات مکرر در بازار مسکن در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست طراحی و بررسی قرار دارد، ظرف روزهای آینده در این کمیسیون نهایی و آماده ارائه به صحن علنی مجلس می‌شود. درحالی که این طرح هم‌اکنون در حال طی مراحل نهایی برای ارائه به صحن مجلس قرار دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در یک گزارش پژوهشی با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن و تشریح ضرورت‌های اخذ مالیات بر عایدی سرمایه املاک، ملاحظات لازم در طراحی واجرای این مالیات را مورد تاکید قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس آنچه کمیسیون اقتصادی مجلس در طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه‌ مسکن پیش‌بینی کرده است در صورت تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به قانون، املاک مسکونی دوم و چندم افراد که بعد از تصویب این قانون خریداری می‌شوند در زمان فروش، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه این املاک در صورتی که در سال اول اجرای این قانون به فروش برسند ۵ درصد، در صورت معامله در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد است.این در حالی است که در صورت تصویب این قانون، خانه‌های اصلی افراد که محل سکونت آنهاست مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود ومالکان این واحدها مجاز خواهند بود هر دو سال یکبار نسبت به معامله آنها بدون آنکه مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه شوند اقدام‌ کنند.در واقع براساس این طرح، افراد در زمان انجام معامله باید مشخص کنند که ملک مورد معامله خانه اصلی آنهاست یا خیر چراکه این معافیت تنها مشمول واحدهای مسکونی مصرفی و محل سکونت افراد می‌شود.همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در این طرح همه واحدهای مسکونی که پیش از تصویب این قانون خریداری شده‌اند در زمان فروش حتی بعد از تصویب قانون، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد؛ علت این موضوع عدم شفافیت و مشخص نبودن بهای خرید این املاک در سال‌های قبل است؛ بنابراین از آنجا که مبنای دقیقی برای محاسبه مابه‌التفاوت قیمت زمان خرید وفروش این گروه از واحدها وجود ندارد اساسا امکان محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه از واحدهای مسکونی که قبل از تصویب این قانون خریداری شده‌اند اما بعد از تصویب قانون فروخته می‌شوند، وجود ندارد. براساس آنچه نمایندگان در طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه پیش‌بینی کرده‌اند قیمت واقعی معاملات ملکی از زمان تصویب این قانون در سند رسمی درج خواهد شد تا در زمان فروش این واحدها مبنای محاسبه ارزش افزوده املاک و در نتیجه شاخصی برای محاسبه و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه قرار بگیرد.در واقع در صورت تصویب این طرح وتبدیل شدن آن به قانون، اسناد رسمی مالکیت املاک مجهز به قیمت واقعی خرید ملک خواهند شد؛ این در حالی است که هم‌اکنون قیمت املاک خریداری شده در سند رسمی آنها درج نمی‌شود و تنها مبایعه‌نامه‌ها که حکم سند غیررسمی را دارند حاوی مشخصات قیمتی ملک معامله‌شده هستند.

در نسخه اولیه طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، املاک سازنده‌ها در زمان اولین نقل وانتقال واحدهای نوساز تا ۵ سال بعد از صدور پروانه ساختمانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؛ این در حالی است که گزارش «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت این طرح که هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال طی آخرین مراحل طراحی و آماده شدن برای ارائه به صحن مجلس است، نشان می‌دهد به احتمال زیاد سازنده‌ها برای همیشه، به‌صورت مطلق و بدون قید و شرط در اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف می‌شوند؛ دلیل این موضوع آن است که این مالیات صرفا به سفته‌بازان و سوداگران ملکی اصابت کند وجریان سرمایه‌گذاری ساختمانی و همچنین سازنده‌ها به‌عنوان گروه اصلی عرضه‌کننده واحدهای نوساز به بازار مسکن به واسطه اخذ این مالیات دچار آسیب نشوند. مطابق با پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در این طرح کلیه درآمدهای مالیاتی کسب شده از این محل، به منظور تامین مسکن جوانان و محرومان و پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید مسکن خانه‌اولی‌ها و تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در ارتباط با جزئیات این طرح و ضرورت وضع قانون و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه املاک منتشر کرده، تاکید کرده است مالیات بر عایدی سرمایه املاک بیش از آنکه نقش درآمدزایی مالیاتی را ایفا کند نقش تنظیم‌کننده دارد؛ در واقع طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه املاک با هدف حمایت از ساخت وعرضه مسکن، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه از سوی نمایندگان پیشنهاد شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود ضمن تاکید بر ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه و دریافت آن از سفته‌بازان بازار مسکن دست‌کم به ۴ ویژگی و اثر مثبت این مالیات برای بازار مسکن اشاره می‌کند؛ «جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن» اولین و مهم‌ترین اثر مثبت وضع این مالیات برای بازار مسکن است؛ در این گزارش تاکید شده است نوسانات و شوک‌های ادواری در بخش مسکن عموما متاثر از شوک‌های وارد بر بازار تحت‌تاثیر افزایش تقاضا و فعالیت‌های سوداگرانه بوده ولازم است با افزایش هزینه‌ و ریسک سوداگری و نگهداری املاک در بازار مسکن از طریق وضع این اهرم مالیاتی با این نوع شوک‌ها مقابله شود. وضع مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر به منزله یک «اهرم سیاستی برای سیاست‌گذار بخش مسکن» ابزاری را در اختیار سیاست‌گذار بخش مسکن قرار می‌دهد که به وسیله آن می‌تواند مانع از هجوم نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد رقیب تولید شود و با افزایش هزینه نگهداری دارایی‌های غیرمولد همچون مسکن و کاهش مزیت نسبی آنها، شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم کند.  «کاهش تورم بخش مسکن» به واسطه وضع مالیات بر عایدی سرمایه املاک از دیگر مزایای این اهرم سیاستی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید می‌کند علاوه بر آنکه فعالیت‌های سوداگرانه یکی از مهم‌ترین دلایل نوسانات و شوک‌های قیمتی در بازار مسکن است بخش قابل توجهی از نظام بانکی به‌عنوان پشتیبان اصلی فعالیت‌های سفته‌بازانه در سال‌های اخیر، قدرت عظیم خلق اعتبار خود را به جای سرمایه‌گذاری‌های‌ مولد، صرف خرید وفروش و ساخت املاک به‌صورت سفته بازانه کرده است که این نوع فعالیت‌ها نقش بسزایی در رشد قیمت زمین و مسکن در کشور داشته است. «کاهش شکاف درآمدی و نابرابری» یکی از اهداف پایه‌ای وضع این مالیات است که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته است؛ طبعا افزایش شدید قیمت زمین و مسکن توزیع درآمد را به نفع صاحبان مستغلات تغییر داده است و موجب افزایش نابرابری در درآمد شده است. در این گزارش همچنین به سه شاخص آماری مهم اشاره شده است که این شاخص‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن در شرایط فعلی در وضعیتی قرار دارد که به وضع مالیات بر عایدی سرمایه املاک نیاز دارد؛ شاخص اول«سهم بالای تقاضا غیرمصرفی در بازار مسکن» است؛ در این شاخص به سهم بالای تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی نسبت به تقاضای مصرفی در یک دهه عرضه مسکن اشاره شده است. براساس سرشماری‌های کشور در بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۸۵، با احتساب تعداد خانه‌های خالی و شبه خالی و افزودن آن به آمار خانه‌های دارای سکونت دائم، حدود ۵/ ۱۰ میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور اضافه شده است؛ اما تنها ۴/ ۲ میلیون خانوار صاحب مسکن ملکی شده‌اند. این به آن معناست که طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیک به ۷۷ درصد از تقاضای موجود به تقاضای غیرمصرفی اختصاص یافته است. این در حالی است که در بازه زمانی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، نزدیک به ۸۰ درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده است. همچنین تعداد خانه‌های خالی از ۶/ ۱ میلیون واحد در سال ۹۰ به ۶/ ۲ میلیون واحد در سال ۹۵ افزایش یافته است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد»در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۵ نشان می‌دهد تعداد خانوارهای مستاجر در این بازه زمانی ۸ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که در همین مقطع زمانی نیز از تعداد خانوارهای مالک مسکن ۸ درصد کاسته شده است؛ در فاصله همین سال‌ها (۸۵ تا ۹۵) مجموعا ۶ میلیون و۹۴۰ هزار واحد مسکونی تحت سکونت(در حال استفاده)، به موجودی مسکن کشور اضافه شده است اما به جای آنکه در برابر این افزایش عرضه از جمعیت خانوارهای مستاجر کاسته شود یا در بدترین شرایط تعداد خانوارهای مستاجر ثابت بماند، این میزان به ۳ میلیون و۴۵۰ هزار خانوار مستاجر افزایش یافته است.

در همین بازه زمانی همچنین تعداد واحدهای مسکونی تحت سکونت و در حال استفاده از ۱۵ میلیون و ۸۶۰ هزار واحد مسکونی به ۲۲ میلیون و۸۰۰ هزار واحد افزایش یافته است که این افزایش شامل ۶ میلیون و۹۴۰ هزار واحد مسکونی در حال استفاده به علاوه ۴ میلیون و۷۰۰ واحد مسکونی است که به‌عنوان خانه خالی یا خانه دوم افراد شناسایی شده است. این حجم واحد مسکونی بلااستفاده در کنار رشد تعداد خانوارهای مستاجر و فاقد مسکن ملکی نشان می‌دهد سهم تقاضای مصرفی از عرضه مسکن تحت تاثیر رواج سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن پایین و غیرطبیعی است؛ مرکز پژوهش‌های مجلس براساس این آمارها به مجلس توصیه می‌کند قانون دریافت مالیات از عایدی سرمایه املاک به‌عنوان یک اهرم مالیاتی ضروری، هر چه سریع‌تر نهایی و اجرایی شود.

مرکز پژوهش‌ها همچنین با اشاره به «اختلاف تورم بخش مسکن با تورم عمومی» در این گزارش به فاصله قابل توجه نرخ رشد قیمت مسکن در دوره‌های بلندمدت با نرخ تورم عمومی اشاره می‌کند. براساس آمارهای وزارت راه وشهرسازی در فاصله سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در شهر تهران بهای زمین ۱۲۸ برابر، قیمت مسکن ۸۸ برابر و اجاره‌بهای مسکن ۱۰۶ برابر شده است؛ این در حالی است که طی این مدت تورم عمومی(شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی)۶۷ برابر شده است. به عبارت دیگر بهای زمین ۲ برابر، مسکن ۴/ ۱ برابر و اجاره‌بها ۷/ ۱ برابر سطح عمومی قیمت‌ها شده است.«کاهش قدرت خرید مسکن» طی سال‌های اخیر از نتایج عدم استفاده از ابزارهای مالیاتی و سایر اهرم‌های سیاست‌گذاری برای کنترل و مهار سفته‌بازی ملکی است؛ در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است:براساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در مورد هزینه خانوارهای شهری در سال ۹۵، سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به رقمی در حدود ۵/ ۳۵ درصد رسیده است؛ همچنین براساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه وشهرسازی شاخص دسترسی به مسکن شهری برای یک واحد با ذخیره تمام حقوق سالانه خانوار در سال ۷۱، معادل ۶ سال بوده که این شاخص در سال ۹۴ به ۳/ ۱۰ رسیده است؛ همچنین سرشماری‌ها نشان‌دهنده آن است که شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی از سال ۶۵ روند نزولی به خود گرفته و زمینه برای ورود تقاضاهای سوداگرانه به بازار فراهم شده است.

در حالی که در طرح نمایندگان مجلس درخصوص دریافت مالیات بر عایدی سرمایه املاک، دریافت مالیات از مابه‌التفاوت قیمت زمان فروش با قیمت زمان خرید واحدها به‌عنوان تعریف این مالیات ارائه شده است، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تاکید کرده است که این مالیات باید به گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر آنکه بخش وسیعی از معاملات مسکن را شامل می‌شود از سوی دیگر موجب دامن زدن به معاملات غیرشفاف نیز نشود. در ملاحظات اشاره شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نحوه طراحی و اجرای قانون مربوط به دریافت مالیات از سفته‌بازان ملکی افزایش ریسک‌ سفته‌بازی به بالاترین حد ممکن در بازار مسکن مورد تاکید قرار گرفته است؛ همچنین در این گزارش آمده است باید این قانون به گونه‌ای طراحی شود که میزان مالیات به ازای طول دوره نگهداری واحدهای مسکونی نسبت معکوس داشته باشد؛ به این معنا که هر چه ملک در فاصله زمانی بیشتری مورد معامله قرار بگیرد مالک رقم کمتری را در زمان معامله به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند و این موضوع به‌عنوان یک مشوق مالیاتی یا یک اهرم بازدارنده منجر به کاهش معاملات سوداگرانه در بازار مسکن شود.همچنین این اهرم مالیاتی باید به گونه‌ای به کار گرفته شود که به تقاضای مصرفی و همچنین جریان سرمایه‌گذاری مولد ساختمانی آسیب وارد نکند؛ در این راستا تاکید شده است از آنجا که محل اصابت این مالیات نباید کلیه مالکان مسکن باشد باید سازوکاری در نظر گرفته شود که چه افرادی با چه تعداد مسکن و با چه تعداد معاملات در یک بازه زمانی باید از پرداخت این نوع مالیات معاف شوند؛ در اعطای این معافیت‌ها تشخیص اینکه مالکیت فرد به جهت تقاضای مصرفی است یا خیر حائز اهمیت است که در طرح پیشنهادی نمایندگان نیز معافیت‌هایی به این منظور درنظر گرفته شده است. دراین گزارش همچنین تاکید شده است در صورت تصمیم به دریافت این مالیات لازم است درباره «لحاظ تورم عمومی در رشد اسمی قیمت مسکن» یا محاسبه مالیات بر عایدی ملک «بدون تعدیل تورم» تصمیم‌گیری شود. در این‌باره کارشناسان معتقدند با توجه به تورم عمومی بالا در کشور لازم است مبنای مالیات بر عایدی سرمایه، رشد قیمت واقعی ملک باشد.   مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین توصیه کرده است این مالیات به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که منجر به شیوع معاملات وکالتی و قراردادهای غیررسمی در راستای فرار مالیاتی سفته‌بازان نشود؛ هر چند در طرح اولیه نمایندگان اعطای وکالت ملکی نیز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده است.

کارشناسان همچنین معتقدند تاریخ مصرف این مالیات مربوط به دوره‌های رونق معاملات ملک از جنس سفته‌بازی است و برای رکود اثرگذار نیست.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۰۵۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی  ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های  نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است‌ گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و  اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.

اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.

براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این   طرح از سال گذشته  در مجلس مطرح و چندی‌ پیش  ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است

در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.

امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن

وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.

او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه‌ قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.

شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.

در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن  شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش

گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی