به نقل از «قدس آنلاین»

گرانی مرغ ایرانی به خاطر غذای خارجی!

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۰۸۹۶۸

افزایش قیمت مرغ را باید در عواملی مانند گران شدن قیمت مواد اولیه مورد نیاز از جمله نهاده‌های دامی و هزینه حمل و نقل دانست

به گزارش گروه اقتصادی قدس‌آنلاین، وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها به فاصله ۴ روز از اعلام ممنوعیت صادرات مرغ و ۶ کالای مصرفی دیگر، ممنوعیت صادرات این محصول را لغو کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به مدیرکل دفتر صادرات گمرک خبر از آزاد شدن صادرات گوشت مرغ اعم از گرم، سرد و منجمد و احشاء آن داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که تنها ۳ روز قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک اعلام کرده بود که صادرات این محصول در کنار ۶ کالای مصرفی دیگر، ممنوع است.

بعد از افزایش قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار به حدود ۱۱۶۰۰ تومان که ۳۱۷۵ تومان نیز بالاتر از آخرین نرخ مصوب تنظیم بازار است، وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا با ارسال نامه هایی به گمرکات کشور صادرات این محصول را ممنوع کرد، اما صادرات این محصول به فاصله ۴ روز از اعلام ممنوعیت لغو شد.

■  توان یک و نیم برابری بیش از میزان مصرف

مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران درباره دلیل تغییر نظر وزارت صمت برای صادرات مرغ با صدور دو بخشنامه شامل ممنوعیت و سپس لغو ممنوعیت صادرات مرغ اظهار داشت: اواخر شهریور ماه به مدت یک ماه صادرات مرغ با دستور وزارت صمت ممنوع شد آن هم با تلاش و پیگیری‌هایی که وزارت جهاد و تشکل‌های ذیربط به عنوان متولی تأمین و تولید نیاز داخل داشت.

برومند چهار آیین در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: در سال جاری صادرات مرغ با یک محدودیت ۲۶ تا ۲۷ روزه مواجه و ممنوع شد، پس از آن صادرات مرغ آزاد شد.

وی در این باره که عموماً یکی از ملاک‌های دولت برای ممنوعیت صادرات مرغ، قیمت آن در بازار داخلی است،اضافه کرد: قیمت داخل برای صادرات مرغ تعیین کننده نیست بلکه نیاز داخل ملاک است به عبارت دیگر اگر میزان تولید، تأمین کننده نیاز داخل نباشد و کمبود در عرضه وجود داشته باشد در چنین شرایطی برای صادرات محدودیت و یا ممنوعیت در نظر گرفته می‌شود.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت که توان تولید مرغ در کشور یک و نیم برابر بیشتر از نیاز و مصرف بازار داخل است؛ لذا هیچ قانونی برای اینکه درشرایط مازاد تولید، مرغ صادر نشود، وجود ندارد.ضمن اینکه در حال حاضر قیمت مرغ در بازار داخل به سطح منطقی خود رسیده است و بالا نیست.

وی با تأکید بر اینکه تأمین نیاز داخل از اولویت‌ها برای تولید و صادرکنندگان مرغ است،ادامه داد:به طور حتم یکی از عوامل مؤثر در این بخش استمرار صادرات است و اگر صادرات مرغ به هر دلیلی قطع شود این مسئله بر روی تأمین نیاز داخل نیز اثرگذار خواهد بود.

■  تولید ۳ میلیون تنی

وی سرانه مصرف مرغ در ایران را ۲۵ کیلوگرم و برابر با ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن برای جمعیت ۸۱ میلیونی کشور دانست و گفت:این در حالی است که توان تولید بیش از نیاز مصرفی و در حد ۳ میلیون تن است که در حال حاضر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن مرغ گوشتی تولید می‌شود.میزان ظرفیت کار نشده نیز ۶۰۰ هزار تن است. با توجه به این اعداد و ارقام صادرات مرغ نباید ممنوع شود؛چرا که لطمه‌ای به میزان مصرف داخل نمی‌زند.وی در باب اینکه لغو ممنوعیت صادرات مرغ نگرانی افزایش قیمت این کالای پر مصرف در داخل را ایجاد کرده است، گفت: صادرات مرغ، افزایش قیمت این ماده پروتئینی در بازار داخل را به دنبال ندارد چرا که مازاد نیاز صادر می‌شود. میزان مصرف روزانه مرغ در کشور ۵۶۰۰ تا۵۷۰۰ تن است در حالی که آنچه طی یک ماه صادر شد کمتر از ۳۰۰۰ تن (۲۵۰۰تن) بوده است.

■ ۹۰ درصد غذای مرغ خارجی است

وی درباره دلایل افزایش و نوسانات نرخ مرغ در بازار اظهار داشت: افزایش قیمت مرغ را باید در عواملی مانند گران شدن قیمت مواد اولیه مورد نیاز از جمله نهاده‌های دامی و هزینه حمل و نقل دانست.۹۰ درصد مواد اولیه تولید مرغ از خارج تأمین می‌شود؛ لذا افت و خیز قیمت‌ها در بازار جهانی و نیز نوسانات نرخ ارز بر قیمت این اقلام در بازار داخل اثرگذار است. ضمن اینکه در سال جاری شوک اعتصاب کامیونداران و به دنبال آن افزایش قیمت حمل و نقل را نباید نادیده گرفت.وی با اشاره به افزایش ۸۱ درصدی قیمت داروها،۸۰ درصدی کنجاله سویا،۴۷ درصدی سویا و ۳۵ درصدی هزینه حمل و نقل نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: اگر قیمت مواد اولیه ثابت و یا با یارانه به مرغدار و تولید کننده از سوی دولت جبران شود می‌توان قیمت ثابتی را برای مرغ قائل شد. وی درباره نقش دلالان و مافیا برای مقاومت در برابر کاهش قیمت مرغ در بازار یادآور شد: ساختار صنعت تولید مرغ در ایران خرده مالکی و جزیره‌ای است و تمام حلقه‌های مرتبط با تولید مرغ مستقل از هم فعالیت می‌کنند و ارتباط بین این حلقه‌ها با واسطه و دلالان است؛ لذا به طور متوسط واسطه‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در افزایش قیمت تمام شده تولید موثرند.

■ معطلی ۳۰ درصد ظرفیت

دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ کشور نیز اظهار داشت: چرا باید ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت تولید کشور در حوزه تولید مرغ با ممنوعیت صادرات معطل بماند در حالی که برای صنعت مرغ سرمایه‌گذاری بزرگی شده است و در شرایطی که کشور با مشکل درآمدی مواجه است می‌تواند درآمدزا و ارزآور باشد.علی صابری در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: طی ۴ تا ۵ سال اخیر صنعت مرغ به واسطه سیاست‌های دولت متضرر و به سختی توانسته هزینه را جبران و ادامه فعالیت داشته باشد آن هم با مداخله و تعیین دستوری قیمت‌ها.

وی در این خصوص که این نگرانی وجود دارد به دلیل اختلاف قیمت بین عرضه مرغ در داخل با نوع صادراتی که گفته می‌شود از تفاوتی بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومانی برخوردار است، سبب شد قیمت این کالا در بازار مصرف را تحت تأثیر و آن را گران کند، گفت: مرغ در بازار داخل در حال حاضر قیمتی بین ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار تومان دارد و مرغ صادراتی نیز با همین رنج قیمتی به کشورهایی مانند عراق و افغانستان صادر می‌شود.ضمن اینکه این صادرات مازاد مصرف داخل است.

■ همیشه پای دلال در میان است!

دبیر انجمن صنفی مرغداران گوشتی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌های ایجاد شده در صنعت مرغ طی چند سال اخیر با رویکرد صادرات صورت گرفته است، اظهار داشت: ممنوعیت صادرات برای شرایطی است که تولید کمتر از نیاز داخل باشد. 

سلطان محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این خصوص که اگر مازاد تولید وجود دارد چرا قیمت مرغ کاهش نیافته و همواره نوسانات با میل به سمت افزایش در این بازار وجود داشته، گفت: گرانی ارتباطی به صادرات ندارد بلکه افزایش قیمت نهاده‌های دانی، گران شدن هزینه حمل و نقل، نوسانات نرخ ارز مؤثرند. وقتی دولت نمی‌تواند قیمت نرخ ارز را برای یک مدت کوتاه ولو یک ماه ثابت و بدون تغییر نگه دارد چگونه می‌توان انتظار ثبات قیمتی در کالا داشت از یک صنعت متزلزل مرغ چگونه می‌توان چنین انتظاری را داشت بخصوص اینکه ۹۰ درصد مواد مورد نیاز این صنعت وارداتی و وابسته به ارز است.به گفته وی ۸۰ درصد گرانی قیمت مرغ متوجه افزایش نرخ نهاده‌های دامی و ۲۰ درصد مربوط به افزایش نرخ گوشت قرمز است با این توضیح گرانی در بازار گوشت قرمز افزایش تقاضای مصرف برای مرغ را در پی داشته است.وی نیز به نقش دلال‌ها برای مقاومت در برابر کاهش قیمت مرغ در بازار مصرف اشاره و خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت نقشی ندارند؛ اما نسبت به گذشته این اثرگذاری به دلیل افزایش آگاهی مردم کاهش یافته است. می‌توان نقش و سهم ۱۰ درصدی دلال‌ها در بازار مرغ از طریق حوزه‌هایی مانند نهاده‌های دامی قائل شد. 

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حمل و نقل عمومی قیمت مرغ مرغ ایرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۰۸۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟

زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.

به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.

افت شدید تولید تن ماهی

به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.

کاهش ۵۹ درصدی صادرات

برای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.

در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.

هنوز قیمت جدید مشخص نیست

سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.

وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.

برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریم

میررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.

بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.

به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.

وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.