معایب تعهد ارزی بیش از محاسن آن شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۰۹۱۰۷
به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، بخشنامه اخیر ارزی نه تنها گشایشی به همراه نداشت، بلکه بیشتر محدودیت ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، حسین سلاحورزی در گفتوگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما، اظهار کرد: در بخشنامه اخیر صادر شده از سوی بانک مرکزی در ۲۷ آبان ماه سال جاری، بیشتر بجای گشایش، ایجاد محدودیت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: علاوه بر این آنچه که در انتهای این بخشنامه مشاهده میشود، نشان میدهد بانک مرکزی عطف به ماسبق کرده است. اینکه صادرکنندهای که از ۲۰ فروردین امسال صادرات انجام داده است، مشمول این بخشنامه شده و موظف است با این مکانیزم عمل کند، آیا در نظر گرفته شده که این صادرکننده که در هشت ماه گذشته از این سازوکار آگاهی نداشته و مطابق آن برنامهریزی نکرده است، اکنون چگونه میتواند طبق آن عمل کند!؟
وی افزود: تولیدکننده و صادرکنندهای که در حال حاضر مواد اولیه خود و هزینه حمل و نقل چه داخلی و چه خارجی را براساس نرخ بازار آزاد تهیه میکند، چرا باید آنرا در "نیمایی" که روشهای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در آن متنوع بوده و با مداخله سیاستگذار قیمت متعادلتری دارد که قیمتی رقابتی برای صادرکننده نیست، ارز خود را عرضه کند؟
سلاحورزی با تاکید بر اینکه در حقیقت گشایش چندانی صورت نگرفته است، مدعی شد: اگر از منظر هزینه و فایده به بخشنامه اخیر نگاه شود میبینیم که شاید مضرات و معایب آن بیشتر از نکات مثبتش است؛ چراکه این بخشنامه به نوعی قاچاق صادرات، کارتهای اجارهای، امضاهای طلایی و غیره را رونق بخشیده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: همچنین باعث شده به جای آنکه شرکتهای بزرگ صادراتی ایجاد شوند، صادرکنندگان بزرگ، خرد شوند و صادرکنندگانی که سالیان سال است فعالیت دارند به دلیل اینکه تحت فشار قرار گرفتهاند، از فعالیت خود دست بکشند. (این فشار شامل برگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات است).
وی افزود: ضمن اینکه واردکنندهای که در نیما ارز را ۳۰ درصد ارزانتر میتواند تهیه کند، چرا باید از صادرکننده گرانتر بخرد.
سلاحورزی با اشاره به جلسات برگزار شده بخش خصوصی و رییس کل بانک مرکزی پیش از صدور بخشنامه اخیر ارزی، اظهار کرد: در آن جلسات بخش خصوصی پیشنهادات خود را ارائه داد اما توجهای صورت نگرفت .
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: گفته میشود این بخشنامه پیمانسپاری ارزی نیست؛ چراکه مطابق ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات هرگونه پیمانسپاری ارزی ممنوع است. بنابراین برای آنکه تلاقی با این منع قانونی ایجاد نشود، اسم آنرا " تعهد ارزی" گذاشتهاند. بهتر است که با کلمات بازی نشود.
وی در آخر تاکید کرد: شناسنامهدار شدن نیز از ایرادات بخشنامه اخیر است. در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و قدیمی برای آنکه وارد این بازیها نشوند، به طور کل صادرات را کنار گذاشتهاند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران بازار ارز بانك مركزي پیمان سپاری ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۰۹۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرایط استرداد جرایم مالیاتی اعلام شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی، بخشنامه در خصوص استرداد جرایم مالیاتیکه من غیر حق از مؤدی دریافت شده را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: در راستای اجرای دادنامه شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۶۹۴۴ د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با موضوع اصلاح مفاد بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی یادآور میشود وفق مقررات مربوطه در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، استرداد جرایم متعلقه نیز امری بدیهی بوده و اساساً موضوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود مع الوصف به تبعیت از مفاد دادنامه فوق مقرر می دارد.
در تمامی مواردی که از اطلاق مقررات صادره؛ از جمله بند (۷) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰، بند (۸) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۷، جزء (۴) از بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ و بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ و اصلاحیه آن به شماره ۲۰۰/۹۷/۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ با موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی این تلقی صورت گرفته باشد که در صورت من غیر حق بودن مطالبه اصل مالیات بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی است میبایست وفق احکام قانونی مربوط نسبت به استرداد جرایم فوق به درخواست مودی یا منظور نمودن به حساب مالیات دوره یا دوره های بعدی اقدام شود.
کد خبر 6092774 سمیه رسولی