قوانین ویژه معلولان ضمانت اجرایی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۱۰۹۵۵
رئیس شورای هماهنگی تشکلهای معلولان فارس با بیان اینکه معلولان با مشکلات متعددی رو به رو هستند، تاکید کرد که مهمترین مشکل معلولان در ایران این است که قوانین ویژه این گروه، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست.
سعید فانی در گفتوگو با ایسنا، بیان کرد: در سال 83 قانون ویژه معلولان به تصویب رسید اما با توجه به ایرادات واردشده در سال ۹۶ با پیپست یکسری اصلاحات، مجددا در مجلس به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به نگرش منفی جامعه نسبت به معلولیت و معلولان اشاره و عنوان کرد: معمولا در مواجه با فرد معلول ناتوانیها وکم توانیهای جسمی آنها به چشم میآید در حالیکه بسیاری از آنها از ارادهای قوی برخوردار هستند.
رئیس شورای هماهنگی تشکلهای معلولان فارس کسب رتبههای برتر علمی، تحقیقاتی و ورزشی توسط معلولان را گویای توانمندیهای آنها عنوان کرد.
فانی ادامه داد: علیرغم وجود توانمندیها در معلولان شاخص، اما هنوز جامعه نگرش مثبتی به آنها ندارد که البته این نوع نگاه ریشه در سنتهایی دارد که معلول را سربار جامعه میدانستند.
وی با ابراز تاسف از اینکه این نگرش نه تنها در بین مردم عادی در بین مسئولان هم وجود دارد، گفت: بعضی از مدیران از مشارکت معلولان امتناع میکنند.
رئیس شورای هماهنگی تشکلهای معلولان فارس همچنین به نامناسب بودن محیط شهرها و اماکن عمومی برای تردد معلولان اشاره کرد و گفت: این قشر از جامعه در شرایط عادی معلول نیستند اما متاسفانه جامعهی ما زمینهی پذیرش آنها را ندارد.
فانی به عدم توان مالی بسیاری از معلولان برای خرید لوازم پزشکی مورد نیاز در شرایط فعلی که با افزایش نرخ ارز مواجه است هم اشاره و عنوان کرد این مهم قدرت استفاده معلولان از امکانات پزشکی را گرفته و آنها را دچار مشکل کرده است.
وی به اشتغال معلولان و امتناع مدیران از اجرای استخدام و بکارگیری 3 درصد از معلولان در دستگاههای اجرایی اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 60 درصد از معلولان تحصیل کرده موفق به اشتغال در رشتههای تحصیلی خود نشدهاند.
رئیس شورای هماهنگی تشکلهای معلولان فارس به نگرشهای منفی جامعه به افراد معلول در بحث ازدواج آنها اشاره و با بیان اینکه معلولیت در ایران فرصت ازدواج از معلولان را گرفته است، تصریح کرد: ۶۰ درصد از مردان و ۹۰ درصد از زنان معلول در کشور موفق به ازدواج و تشکیل خانواده نشدهاند.
فانی همچنین با بیان اینکه شورای هماهنگی تشکلهای معلولان فارس از 80 تشکل غیر دولتی تشکیل شده است، گفت: اگرچه تاکنون 130هزار معلول در سطح فارس شناسایی شده و تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند اما به دلیل اختیار در عضویت، همهی آنها عضو این شورا نیستند.
وی با تصریح براینکه معلولان زیادی در فارس زندگی میکنند که شناسایی نشدهاند، خاطرنشان کرد: به همین دلیل آمار دقیقی از کل معلولین استان موجود نیست.
رئیس شورای هماهنگی تشکلهای معلولان فارس با بیان اینکه براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت 10 درصد از جمعیت هر کشوری را معلولان تشکیل میدهند، بیشترین معلولیت معلولان در استان فارس را به ترتیب جسمی، حرکتی، ناشنوایی و نابینایی عنوان کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: معلولان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۱۰۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توجه به نیاز کارگران امری ضروری است
ایسنا/زنجان استاندار زنجان گفت: توجه به نیازهای قشر کارگری ضروری است و باید متوجه بود که قشر کارگر غیر از خدا هیچ پناهی ندارد، لذا توجه به این قشر باید در دستور کار مدیران قرار گیرد.
محسن افشارچی امروز (سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) در دیدار با تشکلهای کارگری استان، اظهار کرد: طبقهبندی مشاغل و موضوعاتی مانند سخت و زیانآور بودن، باید به صورت ویژه در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
وی تصریح کرد: کارگران اصلیترین و موثرترین نقش را در تولید بر عهده دارند به طوری که اگر کارگر نباشد انگار هیچ چیزی وجود ندارد.
نماینده عالی دولت در استان افزود: تنظیم عرضه و تقاضا به بهبود حقوق و دستمزد جامعه کارگری کمک خواهد کرد و باید عنوان کرد نسبت به امور کارگری حساس هستیم و اشتغال کارگران واحدهای تعطیل دغدغه مسئولان است.
افشارچی در بخش دیگری با اشاره به اقدامات انجام شده در استان، اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت اتوبان زنجان - قزوین سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در این بخش هزینه شد و برای بخش باقی مانده هم قول سه هزار میلیارد ریال برای ادامه کار گرفته شده است.
او با تاکید بر اینکه این پروژه جزو پروژههای برزمین مانده بود، اظهار کرد: اتوبان زنجان به تبریز در دست استان نیست و به بانک ملی باز میشود که در حال رایزنی برای حل این موضوع هستیم.
افشارچی همچنین در خصوص اقدامات انجام شده در حل مشکلات پیش روی احداث واحدهای نهضت ملی مسکن استان گفت: در این رابطه اقداماتی انجام شده است که یکی از مسائل، موضوع کاهش اقساط بود که برای حل این معضلات باید فرآیندها را اصلاح کرد و در عین حال باید توجه کرد که انبوهسازی صنعتی مسکن قیمت احداث را کاهش میدهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان نیز در این مراسم، گفت: هر چند در طول سال هم، اقداماتی برای حل مشکلات کارگران انجام شده است و در این میان کارفرمایان هم همراهی لازم را داشتهاند و از ابزارهای تشویقی برای افزایش راندمان کار و بهرهوری استفاده شده است.
ابوافضل رفیعی با تاکید بر اینکه تلاش میشود در واحدهای تولیدی دلگرمی برای کارگران ایجاد شود، افزود: امنیت شغلی از دغدغههای جامعه کارگری است که پیگیری هم شده ولی در نهایت این قانون است که یا باید به صورت کلی اصلاح شود یا قانون بالادستی مصوب شود.
وی طبقهبندی مشاغل، بهداشت محیط و ایمنی محیط کار در بین جامعه کارگری را از دیگر مسائل پیش روی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: در این مورد، جلساتی با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری تشکیل و تصمیمگیری میشود که طرح طبقهبندی از جمله این مسائل است.
همچنین در این مراسم مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان تعداد حوادث ناشی از کار در سال گذشته را ۱۳ نفر عنوان کرد و گفت: این تعداد در مدت مشابه سال ماقبل آن ۱۸ نفر بود که کاهش ۲۲ درصدی را نشان میدهد.
طبیب جعفری با بیان اینکه تعداد تشکلهای کارگری استان زنجان در واحدهای مشمول قانون کار در سال گذشته به ۳۰ تشکل رسیده است، افزود: این تعداد در مدت مشابه سال قبل آن ۱۳ تشکل بود که افزایش ۲ برابری داشته است.
وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در کمیسیون امنیت کارگری استان، گفت: طرح ضریب نفوذ طبقهبندی واحدهای مشمول کار به عنوان یک مدل پیشرفته اجرا میشود که در قالب این طرح، کارگران متناسب با توانمندیها حقوق مناسب را دریافت می کنند.
جعفری یکی از اقدامات خانه کارگر استان را حل اختلافات در جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: میانگین رسیدگی به پروندههای حل اختلاف در ۵ سال گذشته ۶ ماه بود که این میزان اکنون به زیر ۳۰ روز رسیده است.
انتهای پیام