بالاترین میزان طلاق در زنان 15 تا 19 ساله
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۱۱۱۰۷
رئیس فراکسیون خانواده مجلس در نشست با مشاوران امور زنان دستگاه‌ها و سازمان‌ها ضمن اشاره به کاهش آمار طلاق در ۶ ماه نخست سال ۹۷ خواستار ارائه سیاست‌های اجرایی برای کاهش طلاق، کنترل و پیشگیری آسیب‌های ناشی از آن شد . آفتاب‌‌نیوز : پروانه مافی در نشست مشترک اعضای فراکسیون خانواده مجلس با مشاوران امور زنان وزارتخانه‌ها، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و رئیس ستاد دیه کشور با اشاره آمار طلاق گفت: براساس آمار ازدواج و طلاق سال 96 تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نسبت به سال 95 حدود هشت درصد کاهش داشته، در حالی که تعداد طلاق‌ها به حدود 175 هزار مورد رسیده که بیشترین آمار ثبت‌شده در تاریخ ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در سال 96 به ازای هر هزار نفر جمعیت 2 طلاق در کشور به ثبت رسیده که استان تهران در این آمار در ازای هر هزار نفر 3 طلاق داشته است و سیستان و بلوچستان با کمتر از یک طلاق به ازای هر هزار نفر پایین‌ترین رتبه را داراست. مقایسه سال 92 تا 96 نشان می‌دهد در کل کشور تعداد ازدواج‌های رخ داده در مقابل هر یک طلاق از 5 به 3 کاهش یافته است.
مافی گفت: آمارها نشان می‌دهد استانهای تهران، کرمانشاه، گیلان، کردستان، قم، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، البرز، مرکزی و خراسان رضوی میزان طلاق استاندارد شده برای آنها بیشتر از میزان کشور است که این موضوع نیازمند توجه و مداخله برای برنامه‌ریزی در زمینه شناسایی مشکلات و تلاش برای حفظ زندگی مشترک در معرض خطر است. بالاترین میزان طلاق در گروه سنی زنان 15 تا 19 ساله رخ داده که 29.84 درصد بوده و همچنین بالاترین میزان طلاق در مردان 20 تا 24 ساله 23.50 بوده و 45 درصد طلاق‌ها مربوط به همسران متعلق به یک دهه سنی بوده است.
وی اظهار داشت : در بین زنان بیشترین سهم (40درصد) مربوط به زنانی است که در دهه سوم زندگی خود هستند یعنی 21 تا 30 ساله‌ها و همچنین بیشترین سهم مردان نیز حدود 39 درصد مربوط به مردانی است که در دهه چهارم 31 تا 40 ساله زندگی می‌کردند. یک هزار و 850 طلاق نیز برای زنان بیشتر از 60 سال به ثبت رسیده که این رقم برای مردان 6 هزار و 384 مورد است که4 درصد کل طلاق‌ها را شامل شده است.
وی با اشاره به کاهش آمار طلاق در سال 97 گفت : در شش ماهه نخست امسال(1397) 48 هزار و 287 واقعه طلاق ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش میزان 51 هزار و 514 واقعه، 6.3 دهم درصد روبه رو هستیم. این خبر خوبی است ولی نیاز به تدوین برنامه جدی‌تر هستیم.
مافی با اشاره به اقدامات و قوانین موجود گفت: نه تنها طرح ملی کنترل طلاق از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری می‌شود بلکه در برنامه ششم توسعه نیز بهزیستی مکلف شده است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بیست درصد سال پایه درطول اجرای قانون برنامه زمینه‌سازی لازم را از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی، مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل آورد تاجهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با کمک نهادهای مردمی خدمات خود را گسترش دهد.
وی به نقش مهم سازمان صدا و سیما نیز اشاره کرد و گفت : این سازمان مکلف است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق را مدنظر قرار دهد که البته اکنون گاهی سریال‌هایی تولید و پخش می‌شود که در راستای این سیاست‌ها نیست.
رئیس فراکسیون خانواده مجلس با اشاره به تجارب بین اللملی در این زمینه گفت: در کشورهای مختلف برای کاهش طلاق اقداماتی صورت گرفته از جمله ارائه آموزش مبتنی بر رویکرد اگاهی‌بخشی، حمایت از خانواده‌های ضعیف با قوانین بیمه‌ای، ترویج و تثبیت سبک زندگی سالم، اصلاح قوانین و مواجه سختگیرانه ، ایجاد شرایط گفت وگوی خانواده و فراغت‌زایی برای با هم بودن که متاسفانه ما نسبت به آنها غفلت داشته‌ایم و صرفا برخی موارد آن هم به صورت ناقص و مقطعی اجرا شده است و باید از تجارب بین المللی استفاده کنیم.
مافی در این نشست پیشنهاد کرد تا کارگروه ویژه برای هماهنگی بین بخشی اقدامات در حوزه طلاق جهت افزایش اثربخشی اقدامات تشکیل شود و گفت: فراکسیون خانواده مجلس آمادگی دارد تا با این کارگروه همراهی لازم را برای پیشبرد اهداف داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت رصد و راستی آزمایی اقدامات صورت گرفته عنوان کرد : قطعا هر یک از دستگاه‌ها سیاست و اقداماتی داشته‌اند ولی مهم این است که با رصد درست معین شود که میزان اثربخشی هر یک از اقدامات تا چه اندازه بوده و دایره مخاطبان چقدر بوده‌اند که این انتظاری است که ما از دستگاه‌ها برای همکاری و ارائه گزارش‌های دقیق داریم.
منبع: تسنیم
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۱۱۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان بانکداری اروپا: بیش از ۹۰ درصد از بانکداران ثروتمند اتحادیه اروپا مرد هستند
به گزارش صدای ایران از یورونیوز،بر اساس یک گزارش منتشره توسط سازمان بانکداری اروپا، آژانس نظارتی متعلق به اتحادیه اروپا، تعداد میلیونر‌های بانکی در این قاره در حال افزایش است. هرچند به نظر نمی‌رسد زنان از این تحول سودی برده باشند.
بر اساس ارقامی که پنجشنبه گذشته (۲۵ آوریل) توسط سازمان بانکداری اروپا (EBA) منتشر شد، بیش از ۹۰ درصد از کارکنان رده‌بالای بانکی که در سال ۲۰۲۲ در این اتحادیه بیش از ۱ میلیون یورو درآمد داشتند مرد بوده‌اند.
این رقم برای افراد سطح اول شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیش از ۹۶ درصد است، عددی که شکاف دستمزد جنسیتی در بخش مالی را برجسته می‌کند.
مطابق آمار منتشره تعداد بانکداران اتحادیه اروپا که بیش از ۱ میلیون یورو در سال درآمد دارند در حال افزایش بوده و در سال ۲۰۲۲، تعداد آنها به ۲ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۴ تنها ۹۳۹ نفر در این بخش درآمدی بالای یک میلیون یورو داشتند.
درآمد‌های بالا در بزرگترین اقتصاد‌های اتحادیه اروپا متمرکز شده‌اند که مراکز مالی مهمی مانند فرانکفورت، پاریس و میلان را در خود جای داده‌اند. در آلمان، تنها ۷.۴ درصد از بانکداران پردرآمد زن هستند.
این امر البته برای ناظران مالی اتحادیه اروپا که مدت‌هاست نسبت به نبود تنوع در موسسات مالی اتحادیه هشدار می‌دهند تعجبی ندارد چرا که بانکداری تا حد زیادی دنیایی مردانه است، حداقل در رده‌های بالای آن.
بر اساس یک مطالعه که در سال ۲۰۲۱ توسط بانک انگلستان انجام شد و اعضای هیئت مدیره، روسای حسابرسی و سایر پست‌های کلیدی را به لحاظ جنسیت مورد بررسی قرار می‌داد، تنها کمی بیش از ۲۰ درصد از کارکنان ارشد بانک انگلستان زن بودند. هر چند این رقم همچنان کم به نظر می‌رسد، با این حال دو برابر آمار سال ۲۰۰۱ این بانک است.
قانون بانکداری اتحادیه اروپا می‌گوید که هیئت‌های مدیریتی بانکی متنوع - از نظر جنسیت، سن و سابقه - کارآمدتر عمل می‌کنند، زیرا کمتر قربانی «گروه‌زدگی» (گرفتن تصمیمات غیرعقلانی به خاطر یکدست بودن جمع) می‌شوند.
بانک مرکزی اروپا نیز می‌گوید هنگام بررسی انتصاب کارکنان ارشد، تعادل جنسیتی را در نظر می‌گیرد. با این حال سخنگوی فدراسیون بانکداری اروپا اذعان می‌کند که میزان حضور زنان در رده‌های بالای این بخش رضایت‌بخش نیست.
گابریل دایا، رئیس بخش ارتباطات فدراسیون بانکداری اروپا در مصاحبه‌ای به یورونیوز گفت این ارقام «از تعادل کافی فاصله دارند»، اما «تغییرات در حال وقوع است».
یافته‌های تازه‌منتشره احتمالاً موج‌های سیاسی ایجاد می‌کند، به ویژه که برخی از قانون‌گذاران از قبل این شواهد را «نگران‌کننده» عنوان کرده بودند.
کیرا ماری پیتر هانسن، از حزب سبز‌ها در دانمارک، با استناد به قوانین اخیر اتحادیه اروپا که به منظور ارتقای شفافیت در بخش پرداخت‌ها تنظیم شده است، به یورونیوز گفت: «ارقام منتشره به وضوح نشان می‌دهد که بخش مالی اتحادیه اروپا باید ابتکارات بیشتری را برای تضمین تنوع و برابری در همه سطوح انجام دهد. زنان بیشتری را در هیئت مدیره شرکت‌ها قرار دهید.»
مطابق ارقام اعلام‌شده از سوی یورواستات، سازمان آمار کمیسیون اروپا، در سال ۲۰۲۲ زنان به طور متوسط ۱۲.۷ درصد کمتر از مردان در هر ساعت در سراسر نیروی کار درآمد داشتند.
اعداد منتشره نشان می‌دهد که آلمان نیز یکی از بدترین عملکرد‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این معیار را داشته است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد