دلار در بودجه چند تومان است؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۱۶۸۶۹
شنیده‌ها حاکی از آن است که در لایحه بودجه پیشنهادی مجلس، قیمت دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال حدود ۵۷۰۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت تقریباً معادل ۵۴ دلار در نظر گرفته شده است.
به گزارش صدای ایران از ایبنا، درآمدهای نفتی و سیاست‌های ارزی دولت به عنوان دو عامل بسیار مهم و تعیین کننده در قوانین بودجه محسوب می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روزهای اخیر شنیده‌ها حاکی از این است که در لایحه پیشنهادی دولت، نرخ ارز ۵۷۰۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت ۵۴ دلار و میزان صادرات نفت یک میلیون و پانصد هزار بشکه در روز تعیین شده است. با کسر سهم شرکت ملی نفت (۱۴٫۵ درصد) و صندوق توسعه ملی (۳۴ درصد)، سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی، به میزان ۵۱٫۵ درصد خواهد بود. البته باید توجه داشت که در بودجه صرفاً سهم ریالی دولت از صادرات نفت تصویب میشود و فروض مذکور تنها برای اطلاع از نحوه محاسبه درآمدهای نفتی دولت و راستی آزمایی آن اعلام میشود. قیمت ۵۴ دلار برای هر بشکه نفت، با توجه به تحولات آتی بازار نفت چندان دور از واقع به نظر نمی‌رسد. اما در خصوص نرخ ارز منظور شده در بودجه مسائلی مطرح است که بدان‌ها اشاره خواهد شد.
بررسی تغییرات نرخ ارز در قوانین بودجه نشان میدهد که نرخ ارز به استثنای سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۹۲ که به ترتیب به میزان ۳۵۱ و ۱۰۴ درصد رشد داشته‌اند، به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۹۶ سالانه ۶ درصد افزایش یافته است. ارزیابی آماری متوسط فروش نرخ ارز در بازار آزاد (هر دلار به ریال) و مقایسه آن با نرخ ارز منظور شده در بودجه، بر این موضوع تأکید دارد که دولت در دو سال ۱۳۸۱ و ۱۳۹۲ در راستای کاهش شکاف تبدیل هر دلار به ریال بین بازار آزاد و قانون بودجه، این میزان افزایش را در نظر گرفته به گونه‌ای که در سال‌های مذکور شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی تا حدودی کاهش یافته بود.
در صورت تصویب نرخ ارز ۵۷۰۰ تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، نرخ تبدیل هر دلار به ریال به میزان ۵۹ درصد در مقایسه با قانون بودجه سال گذشته افزایش خواهد یافت. با وجود این میزان افزایش، هنوز هم شکاف بسیاری بین نرخ ارز فروشی در صرافی ملی (حدود ۱۱۰۰۰ تومان) به عنوان مبنایی برای قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ ارز مندرج در قانون بودجه وجود دارد.
حال دو پرسش مطرح می‌گردد.
۱- آیا دولت با این اقدام، تأکید بر استفاده از سیاست‌های ناظر بر کاهش نرخ ارز در بازار و رساندن نرخ ارز به رقم منظور شده در بودجه را دارد؟
۲- آیا دولت می‌خواهد از مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در راستای تامین مالی کسری بودجه استفاده نماید؟
در پاسخ به پرسش اول می‌توان اینگونه استنباط کرد که ارزیابی شرایط کنونی اقتصاد موید آن است که دولت توان کاهش نرخ ارز به این میزان و رساندن آن به رقمی نزدیک به آنچه در بودجه در نظر گرفته شده را نخواهد داشت. مگر اینکه شرایط خاصی برای اقتصاد سیاسی ایران به وقوع بپیوندد.
اگر پاسخ به سوال دوم مثبت است در آن صورت همانگونه که پیش‌تر در یادداشتی با عنوان «مابه التفاوت نرخ فروش ارز در بودجه؛ شفاف‌سازی و پاسخگویی» به قلم نویسنده ذکر شده بود دولت می‌بایست در لایحه پیشنهادی خود به مجلس ردیفی را به «ما به التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» اختصاص دهد و و یا اینکه اقدامات مثبتی را در راستای کاهش میزان شکاف قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ ارز مندرج در قانون بودجه انجام دهد. امید بر آن است که با توجه به شرایط کنونی نرخ ارز در بازار آزاد و تفاوت معنی‌دار آن با نرخ ارز تبیین شده در قوانین بودجه و به دنبال آن کسب میزان درآمد قابل توجه دولت از این محل، مجلس و دولت بتوانند این بخش از بودجه را به صورت کاملاً شفاف در ردیفی مجزا ثبت نمایند و این ردیف پیشنهادی لایحه در زمان تصویب قانون در مجلس حذف نشود.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: قیمت دلار دلار نفت قیمت دلار در بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۱۶۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تزریق۳۶همت اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار
امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکتهای دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکتهای مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است.
در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکتهای دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکتهای دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکتهای زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکتهای دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است.
یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است، این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکتهای دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکتهای دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد.
اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکتهای سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکتهای سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکتهای زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.
در این گزارش مطرح میشود که اخذ درصدی از هزینه شرکتهای دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکتهای زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکتهای مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکتهای دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت