انواع متفاوت فساد در دستگاه‌های اداری/نسخه واحدی برای مقابله با فساد وجود ندارد/ بهره‌گیری از استاندارد بین‌المللی مدیریت در دست بررسی است

سودابه یحیی‌زاده (معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی درباره چرایی زمانبربودن تدوین استاندارد مقابله با فساد و رشوه‌خواری در ایران تا 2 سال آینده گفت: سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ایزو در حال تغییر نگرش هستند و از محصول محوری فاصله گرفته و منحصر به کالا نیستند و از طرفی با توجه به اهمیتی که در حوزه خدمات و تعهدات اخلاقی وجود دارد، به این سمت گرایش پیدا کرده‌اند، از همین رو در چند سال اخیر استانداردهایی در حوزه مسئولیت اجتماعی، مقابله با رشوه‌خواری و فساد تدوین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 معاون تدوین و ترویج استاندارد این سازمان خاطرنشان کرد: یکی از این استانداردها که در حال حاضر در حال تدوین آن هستند و در دست تکمیل است، استاندارد مدیریتی است که بر اساس این استاندارد یک ارگان یا سازمان می تواند در خصوص فساد مجموعه خود را رصد و کنترل کند؛ به طور مثال یک شرکت یا یک ارگان دولتی می‌تواند بر اساس این استاندارد نقاط بحرانی مرکز و مجموعه خود را شناسایی و به طور مداوم پایش و در صورت بروز مشکل آن را برطرف کند و همچنین  به افراد آموزش‌های لازم را ارائه دهد.

استفاده از استاندارد بین‌المللی مدیریت در صورت توافق ارگان‌ها

وی ادامه داد: بنابراین این استاندارد یک استاندارد مدیریتی است که توسط سازمان ایزو به عنوان یک الگوی مدیریتی در اختیار کشورهای عضو قرار می‌گیرد تا هر کشوری بتواند از این استانداردها استفاده کند. بنابراین در صورتی که دستورالعمل این استاندارد برای کشور قابل استفاده باشد، می‌توانیم از آن استفاده کنیم در غیراینصورت می‌توانیم در بخش‌هایی از آن الگوبرداری کنیم و با شرایط کشور آن را تطبیق داده و به کار بگیریم و در نهایت به صورت تسری بخش در همه ارگان‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی پیاده شود.

با محوریت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارتخانه‌های مرتبط جلساتی را تشکیل داده‌ایم و امیدواریم بتوانیم از منظر استاندارد کار خوبی را ارائه دهیم تا در مجامع قانونی، دستگاه‌های نظارتی، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

 وی ادامه داد: در سازمان ملی استاندارد وقتی این استاندارد را دریافت کردیم، با مراکز مرتبط از جمله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آن را مطرح کردیم و وارد مذاکره شدیم تا در صورت توافق ارگان‌ها بتوانیم از این استانداردها در سطح ملی استفاده کنیم که در حال حاضر نیز این اقدام در دست پیگیری است. با محوریت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارتخانه‌های مرتبط جلساتی را تشکیل داده‌ایم و امیدواریم بتوانیم از منظر استاندارد کار خوبی را ارائه دهیم تا در مجامع قانونی، دستگاه‌های نظارتی، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

یحیی زاده تصریح کرد: در حال حاضر این استاندارد بین‌المللی در کشور وجود دارد و نیازی نیست که ما بگوییم می‌خواهیم استانداردی را از ابتدا تعیین کنیم. ما این دستورالعمل و استاندارد را ارائه دادیم و قرار است، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادگستری و دیگر نهادهای ذیربط این استاندارد را بررسی و اعلام کنند که چه بخشی از این استاندارد برای کشور ما قابل استفاده و چه بخشی از آن مورد استفاده نیست و در صورتی که به این مرحله برسیم؛ این استاندارد مشکلی ندارد، می‌توانیم این استاندارد را اعلام و به همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها اعلام کنیم.

در جلساتی که با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادگستری و ... داریم، تصمیم‌گیری خواهد شد که آیا این استاندارد باید به صورت قانون درآمده و برای همه دستگاه‌ها الزامی باشد یا خیر؟

 یحیی‌زاده تاکید کرد: این استاندارد یک استاندارد برای سیستم مدیریتی است و در حال حاضر هم اگر سازمان یا ارگانی بخواهد بر اساس این استاندارد بین‌المللی عمل کند، قطعا می‌تواند از این استاندارد برای مدیریت استفاده کند، اما اینکه بخواهیم به نوعی استاندارد را برای همه دستگاه‌ها الزام‌آور کنیم، مستلزم تاییدات مراجع ذیربط است که ما در سازمان استاندارد به دنبال این هستیم که این مراجع ذیصلاح نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کرده و در اسرع وقت ما نیز به جمع‌بندی نهایی در این زمینه برسیم.

استانداردها اعتبار و نظم ویژه‌ای به یک مجموعه‌ می‌دهد

 وی خاطرنشان کرد: در جلساتی که با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادگستری و ... داریم، تصمیم‌گیری خواهد شد که آیا این استاندارد باید به صورت قانون درآمده و برای همه دستگاه‌ها الزامی باشد یا خیر؟ و این موضوع در حیطه اختیار سازمان استاندارد نیست.

 معاون تدوین و ترویج استاندارد این سازمان در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر نیز ارگان یا سازمانی از این استاندارد بین المللی مدیریت بهره می گیرد یا خیر گفت: استانداردهای مدیریتی اختیاری است، استفاده از این استانداردها اعتبار و نظم ویژه‌ای را به مجموعه‌ای می‌دهد که از آن استفاده می‌کنند. ممکن است؛ بانک‌های بخش خصوصی یا ارگان دولتی بخواهد پایبندی و اعتبار بیشتری به کار سازمانی داشته باشند، از همین رو می‌توانند از این استاندارد استفاده کنند، البته استاندارد مدیریتی در دنیا یک تجربه جدید است و همچنان در حال بروزرسانی است.

یحیی زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر استانداردهای ملی اجباری است و از همین‌رو اطلاعاتی در خصوص ارگان‌ها یا سازمان‌هایی که از این استاندارد مدیریتی به صورت اختیاری استفاده می‌کنند، نداریم. البته به طور معمول استاندارد های مدیریتی به این سمت و سو می‌روند که از لفظ اجبار برای آنها استفاده شود در سطح دنیا هم در حال حاضر به صورت اختیاری از این استانداردهای بین المللی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه نظارت عالیه بر هر سازمان و ارگانی بر عهده مدیریت آن مجموعه است، گفت: مدیریت می‌تواند، الزاماتی را اجرا کند. بحث فساد و تخلفات اداری نیز به همین جنبه برمی‌گردد و ما باید یک نظام مدیریت صحیح در مجموعه به کار بگیریم تا بتوانیم نقاط ضعف را شناسایی و پایش کرده و در صدد برطرف کردن آن برآییم.

او تصریح کرد: بنابراین شاخص‌هایی که تعریف می‌شود، می‌تواند متناسب با کارایی مجموعه متغیر باشد، بنابراین یک اصول کلی را تعریف کرده و از این اصول کلی متناسب با هر دستگاه استفاده می‌شود و نمی‌توان یک نسخه واحدی برای مقابله با فساد در هر سیستم دستگاه اداری ارائه کرد، در هیچ جای دنیا نسخه واحدی برای مقابله با فساد در دستگاه‌های اداری وجود ندارد و الزاماتی که در این خصوص در نظر گرفته می‌شود با توجه به آن مجموعه اداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، چرا که نوع فساد در دستگاه‌های مختلف اداری متفاوت است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: سازمان ملی استاندارد فساد در دستگاه های اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۲۰۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای مقابله با زلزله تهران در نهمین کنفرانس زلزله‌شناسی

نهمین دوره کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی از ۱۸ تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود. این کنفرانس با تمرکز بر کلانشهرها، به ویژه تهران، به دنبال ارائه راه‌حل‌های عملی برای ارتقای تاب‌آوری، مدیریت بحران و ساخت و ساز ایمن در برابر زلزله خواهد بود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دکتر محمدحسن بازیار؛ رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزل، در نشست خبری که امروز برگزار شد، اظهار کرد: نهمین دوره کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی از 18 تا 20 اردیبهشت ماه در برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه 6 سخنران کلیدی خارجی و جمعاً 458 مقاله (415 داخلی و 43 خارجی) در این کنفرانس حضور خواهند داشت، افزود: از این مقالات، 211 مقاله به صورت شفاهی و 204 مقاله به صورت پوستر ارائه می‌شود.

رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تصریح کرد: زلزله‌شناسی، پیشگیری و ایمن‌سازی سازه‌ها و مدیریت بحران، محورهای اصلی این مقالات را تشکیل می‌دهند. سخنرانان خارجی از 15 کشور شامل آلمان، نروژ، یونان، امارات متحده عربی، آمریکا، اسپانیا، استرالیا، برزیل، ترکیه، ژاپن، سوئد، فرانسه، نیوزیلند و هند در این کنفرانس حضور خواهند یافت.

بازیار با اشاره به تمرکز این کنفرانس بر حل مسائل زلزله‌خیزی کلانشهرهای ایران مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد، گفت: در حاشیه این کنفرانس، 16 کارگاه تخصصی در زمینه‌هایی نظیر ساخت و ساز بر روی گسل، زلزله تهران و طراحی و ساخت بیمارستان‌های مقاوم برگزار می‌شود.

وی افزود: تلاش داریم بر اساس یافته‌ها و بحث‌های این کارگاه‌ها، در پایان کنفرانس قطعنامه‌ای در حوزه ارتقای تاب‌آوری، مدیریت بحران و ساخت و ساز ایمن برای مسئولان و سیاستگذاران تدوین کنیم.

رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به وقوع زلزله‌های اخیر با بزرگی بیش از 4 در مناطقی مانند فاریاب کرمان و خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: زمین دائماً در حال تغییر و تحول است و این فرآیند، پدیده‌ای دائمی است که از گذشته وجود داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه باید یاد بگیریم چگونه با کمترین تلفات با زلزله زندگی کنیم، به موضوع دوره‌های بازگشت زلزله در تهران اشاره کرد و گفت: این دوره ابتدا 120 سال، سپس 150 سال و در نهایت به دلیل عدم وقوع زلزله بزرگ در تهران، 175 سال عنوان شده است.

بازیار با تاکید بر پیچیدگی پدیده زلزله اظهار کرد: زلزله 2000 سال قبل بم در منطقه‌ای رخ داد که پیش از آن سابقه زلزله نداشت.

وی اضافه کرد: با وجود گسل‌های فعال در شمال و جنوب تهران، وقوع زلزله بزرگ در این شهر حتمی است و باید با در نظر گرفتن همه جوانب، برای این موضوع آمادگی لازم را داشته باشیم.

انتهای پیام/