به نقل از «ایسنا»

مزایا و معایب شهرهای متراکم و پراکنده

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۲۱۶۶۸

عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد مشهد گفت: ما به طور کلی در ادبیات شهرسازی دو الگوی رشد شهری را می‌توانیم تعریف کنیم؛ الگوی رشد پراکنده و الگوی رشد متراکم یا فشرده.

به گزارش ایسنا، ساناز سعیدی در نشستی با عنوان «شهر فشرده، پهن دشتی» که در محل غرفه مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد در نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد، در خصوص الگوهای رشد شهری اظهار کرد: از اواسط قرن بیستم در کشورهای آمریکا به واسطه رشد و توسعه بزرگراهی و تسلط به اتومبیل شخصی، موضوع شهر پراکنده مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از مهمترین مدافعین الگوی شهر فشرده کمیسیون جامع اروپاست که سال ۱۹۹۰ مقاله‌ای تحت عنوان مقاله سبز در مورد محیطهای شهری مطرح کرد. دیدگاه کلی مقاله این بود که شهر مثل منبعی است که با محدودیت ارزشی مواجه است و باید بادقت از آنها استفاده شود.

عضو هیئت علمی گروه شهرسازی  دانشگاه آزاد مشهد خاطرنشان کرد: در آمریکا موافقین شهر پراکنده بیشتر از مخالفین آن است زیرا در کشورهای ایالات متحده با وفور زمین مواجهیم و از طرفی با جنبشی تحت عنوان حومه نشینی همراه هستیم که تفاوت بین حومه و مرکز شهر را نشان می‌دهد. در کشورهای اروپایی، حومه شهر محل سکونت اقشار فرودست جامعه و محل پایین بودن کیفیت زندگی است درحالی که در کشورهای آمریکایی حومه‌ شهر محل سکونت اقشار مرفه‌تر است.

سعیدی درخصوص مزایا و معایب شهرهای متراکم و پراکنده تصریح کرد: مهمترین مزیت شهر فشرده، الگوی مصرف انرژی است. در شهر پراکنده  به واسطه فاصله محل کار با محل سکونت و محل فراغت در مصرف انرژی تجدیدناپذیر تاثیرگذار است. همچنین در تولید سفرهای درون شهری، ترافیک و آلودگی زیست محیطی. مزیت شهر پراکنده این است که می‌تواند مسکن ارزان قیمت برای تمام اقشار فراهم کند. قیمت مسکن در مرکز شهر نسبت به مناطق پیرامونی بیشتر است. هرچه رشد شهر افقی‌تر باشد قیمت زمین هم متناسب با آن پایین تر می‌آید.

وی افزود: در شهر فشرده اختلاط کاربری‌ها را داریم اما از آن طرف دیگر شاید نتوانیم فضاهای دنج و خلوت داشته باشیم. متراکم شدن شهرها باعث می‌شود  آسایش و آرامش شهری در برخی موارد به خطر بیفتد، اما در مقابل می‌توانیم اختلاط اجتماعی را داشته باشیم. همزمان با فضاهای شهری متراکمی که شکل می‌گیرد  محل بهتری برای تعاملات اجتماعی و... فراهم می‌‌شود.

عضو هیئت علمی گروه شهرسازی  دانشگاه آزاد مشهد تصریح کرد: به طور کلی چیزی که الان در کشورهای اروپایی در تقابل بین شهر فشرده و شهر هوشمند مطرح می‌شود، الگوی رشد هوشمند شهری است که البته با شهر هوشمند یا شهر الکترونیک متفاوت است.  الگوی رشد هوشمند می‌گوید باید از محدوده‌های شهری صیانت شود و قرار نیست شهرها با رشد جمعیت بزرگ‌تر شوند، بلکه یک جایی باید جلوی این رشد گرفته شود و به‌جای آن استفاده کارآمدتر از پتانسیل‌های درونی داشته باشیم که در این زمینه موضوع اراضی صنعتی متروکه که بزرگ هستند و در مراکز شهر قرار دارند و... مطرح می‌شوند.

براتی خاطرنشان کرد: الگوی رشد هوشمند شهری توسعه بزرگراهی را نقض می‌کند و می‌گوید باید شهرهای ما پیاده‌مدار باشند، الگوی توسعه حمل‌ونقل محور داشته باشیم و... .الگوی رشد هوشمند شهری چیزی بین شهر فشرده و متراکم است و معایب آنها را ندارد. ریشه این الگو از کشور آمریکاست.انجمن حفاظت  محیط زیست آمریکا به همراه دیگر نهادهای دولتی، شبکه‌ای تحت عنوان شبکه رشد هوشمند شهری در سال ۲۰۰۵ تاسیس کردند که هدفش صیانت از اصولی است که برای رشد هوشمند شهری تعریف شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۲۱۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/