به نقل از «تین نیوز»

◄ برخی کالاهای بادوام اموال تملیکی در انتظار فروش

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۲۲۷۳۱

تین‌نیوز | 

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، گفت: برخی کالاهای قاچاق هم‌چون مواد اولیه کارخانه‌ها، دستگاه‌های صنعتی و تولیدی و برخی کالاهای بادوام که در کشور تولید نمی‌شود و یا کمبود داریم، پس از طی مراحل قانونی با مصوبه هیات دولت و رای قضایی به فروش خواهد رسید.

به گزارش تین‌نیوز و به نقل از سازمان اموال تملیکی، جمشید قسوریان‌جهرمی اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت است و پس از سال 1392، با تصویب آیین‌نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق نیز جهت تعیین تکلیف تا صدور آرای قطعی در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اموال منقول تحت تملک سازمان به سه بخش کالاهای ضبطی، متروکه و قاچاق تقسیم‌بندی می‌شود که با توجه به قانون سازمان اموال تملیکی و قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از طی مراحل قانونی تعیین تکلیف می‌شوند.

این مقام مسئول تاکید کرد: سازمان اموال تملیکی ضمن تحقق شعار امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت تا زمان صدور آرای قطعی از سوی محاکم قضایی تنها نگه‌دارنده اموال است.

وی بابیان این‌که سه مرجع در تعیین تکلیف کالاها نقش دارند، افزود: ضابطین و کاشفین در کشف و تحویل کالا و تحویل کالا همراه با تکمیل پرونده و تهیه صورت‌جلسه کشف، محاکم قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با صدور آرای مربوطه ایفای نقش می‌کنند و در آخر نیز سازمان اموال تملیکی در نگهداری و تعیین تکلیف کالاها نقش اساسی دارد.

جهرمی با اشاره به حساسیت و دشواری وظایف اموال تملیکی بیان کرد: زمانی که کالایی توسط کاشفین، به ظن قاچاق توقیف و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد، لزوماً این کالا حکم قاچاق را ندارد بلکه به ظن قاچاق است و سازمان وظیفه دارد تا صدور رای نهایی از سوی مراجع قضایی آن کالا را نگهداری کند.

وی در ادامه افزود: همان‌گونه که برخی کالاها که از ابتدای کشف به ظن قاچاق بوده و پس از تبرئه و صدور رای پایانی مشخص‌شده، مشمول قاچاق نمی‌شود و در اختیار صاحبان کالا قرار می‌گیرد.

وی در خصوص فرآیند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، گفت: طبق آیین‌نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی کالاهای قاچاق قطعیت یافته در صورت دریافت مجوزهای استاندارد و بهداشت در پروسه فروش به‌شرط صادرات قرار می‌گیرند و در غیر این صورت در راستای حفظ سلامت مصرف‌کننده کالاها امحاء می‌شود که جمع این فرآیندها نیز در جهت کمک به تولید داخلی انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در خصوص فرآیند اجرای فروش کالاهای بادوام در داخل کشور، گفت: فهرست این دسته از کالاها توسط سه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌صورت جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌شود و سپس در روند اجرای فروش با شرایط مقررات سازمان قرار می‌گیرند.

جهرمی اظهار کرد: ارتباط انبارهای نوین سازمان اموال تملیکی با پنجره واحد گمرکی در بحث ارزش‌گذاری کالاها، نهایی شده و اخیرا سامانه انبارداری سازمان به گمرک متصل شده است.

بنابراین گزارش، کالاهای بادوام آن دسته از کالاهای مصرفی هستند که معمولا در مدت‌زمان نسبتا طولانی‌تری مورداستفاده قرار می‌گیرند. این‌گونه کالاها معمولا عمر بیشتری دارند؛ یخچال، اتومبیل، اثاثیه و مبلمان ازجمله کالاهای بادوام به شمار می‌روند.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: اموال تملیکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۲۲۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزادی مشروط در انتظار بابک زنجانی؟

وکیل مدافع بابک زنجانی با توجه به اعلام خبر نقض حکم اعدام موکلش و تبدیل آن به حبس گفت: بابک زنجانی در حال حاضر امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رسول کوهیایه‌زاده؛ وکیل مدافع بابک زنجانی اظهار کرد: خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه 38 دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام کرده است چنانچه آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد و بدهی کاملاً تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به 20 سال حبس تقلیل یافت.

وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: اینک با عنایت به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.

کوهپایه‌زاده ضمن تشکر از قوه قضاییه و مقام معظم رهبری گفت: این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قول‌های دستگاه قضایی است. برخلاف برخی ادعاها نهایتا هم اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفت و احقاق شد.

وی افزود: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش بر این امر بود که حقوق قانونی موکل مورد توجه قرار گیرد و پس از 10 سال حضور در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهدیم.

کوهپایه‌زاده در پایان گفت: در تاریخ دستگاه قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد مرهون عدالت‌خواهی و تدبیر و صلابت و اهتمام و ژرف‌اندیشی شخص رییس قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا امروز با نظارت و ارشاد و جلوگیری از کج روی‌ها و ارائه طریق هم مانع از تضییع حرمت خون انسان شدند و هم  اموال مربوطه به کشور مسترد شد و یقینا اجر این ثواب عظیم نزد خداوند محفوظ است.

انتهای پیام/