به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

گزارش کمیسیون برنامه از تخلفات بودجه سال ۹۶ قرائت شد

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۲۴۴۴۱

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد عملکرد منابع و مصارف بودجه سال ۹۶ که شامل تخلفات بودجه‌ای دولت تدبیر است، در صحن مجلس قرائت شد.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد منابع و مصارف در قانون بودجه سال ۹۶ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقدمه این گزارش آمده است: «قانون بودجه سال ۹۶ با منابع و مصارف بالغ بر ۱۱ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۵۶۵ میلیارد و ۹۶۹ میلیون ریال پس از رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی و تائید شورای نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شد».

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه برگرفته از گزارش دریافت و پرداخت خزانه‌داری کل کشور حاکی است که «مبلغ ۳۶.۴۶۷.۵۲۱ میلیارد ریال منابع عمومی پیش‌بینی شده در قانون، دریافت‌های دولت بالغ بر ۳.۲۰۰.۲۸۷ میلیارد ریال بوده که معادل ۹۲.۳ درصد میزان پیش‌بینی شده آن تحقق پیدا کرده و نسبت به سال ۹۵ از رشد ۱۳ درصدی برخوردار بوده است».

در این گزارش در دو بخش به برخی نکات قابل توجه و همچنین برخی ایرادات و نارسایی‌ها حین اجرای این قانون پرداخته شده است:

الف) دریافت‌ها:

مبلغ ۶۲۵.۳۹۳ میلیارد ریال معادل ۱۸ درصد از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۹۶ وصول نشده به طوری که ۳۰ ردیف درآمدی کمتر از ۵ درصد، ۱۳ ردیف درآمدی بین ۵ درصد تا ۲۵ درصد و ۲۸ ردیف بین ۲۵ تا ۵۰ درصد پیش‌بینی شده، محقق شده است؛ لذا تحقق ۹۲.۳ درصد منابع ناشی از مازاد وصولی برخی ردیف‌های دیگر درج شده بوده است.

مبالغی به شرح زیر مازاد بر پیش‌بینی در قانون بودجه ۹۶ وصول گردید:

ـ. مبلغ ۹۵.۳۰۲ میلیارد ریال وجوه حاصل از فروش ارز

ـ. مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی بابت قانون مبارزه با تروریسم مصوبه ستاد تدابیر

ـ. مبلغ ۵۵.۶۴۲ میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی

ـ. مبلغ ۵۷.۹۲۶ میلیارد ریال دریافتی از محل منابع بانک‌های ملی، کشاورزی، صادرات و ملت بابت مانده حساب ذخیره ارزی.

ردیف‌های منابع در بودجه با عدد ۱ پیش‌بینی شده که وصولی داشته و جمع منابع وصولی ۵ ردیف به میزان ۲۴۴.۳۵۳ میلیارد ریال است که بابت مازاد ارقام وصولی در بودجه گردیده است.

منابع موضوع بند «ج» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶، موضوع عدم تحقق منابع نفت، استفاده از ۵۰ درصد منابع برگشتی از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی که در سال مذکور مبلغ ۱۵.۲۰۴ میلیارد ریال وصولی داشته است که پیش‌بینی آن، یک ریال بود.

به استناد حکم بند «و» تبصره ۱۶ و تبصره مبنی بر مجوز انتشار اوراق تسویه به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال مازاد بر رقم پیش‌بینی اوراق مشارکت و اسناد خزانه منتشر شده که موجب افزایش درآمد وصولی شده است؛ بنابراین با احتساب مبلغ ۳۵۴.۰۷۴ میلیارد ریال درآمد مازاد و سایر درآمد‌های پیش‌بینی نشده، میزان درآمد دریافت شده مبلغ ۲.۸۴۴.۳۰۴ میلیارد ریال بوده که ۸۲ درصد تحقق منابع وصول را نشان می‌دهد و نشانگر عدم تحقق ۱۸ درصدی درآمد‌های پیش‌بینی شده در سال ۹۶ است.

به گزارش مهر، کمیسیون امنیت ملی در خصوص پرداخت‌ها در سال ۹۶ آورده است:

۱ـ اعتبارات هزینه‌ای بالغ بر ۲.۵۳۸.۱۹۳ میلیارد ریال پیش‌بینی شد که تنها مبلغ ۲.۴۲۹.۳۸۹ میلیارد ریال عملکرد ۹۵.۷ درصد که ۷۶ درصد کل منابع را شامل می‌گردد.

۲ـ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۱۳.۶۷۷ میلیارد ریال مصوب که تا پایان سال بالغ بر ۴۱۶.۹۱۱ میلیارد ریال معادل ۵۸.۴ درصد پرداخت شده است. از رقم فوق ۲۳۶.۶۹۲ میلیارد ریال به صورت اسناد خزانه و اوراق مشارکت که حدود ۵۷ درصد کل پرداختی و مبلغ ۲۰.۶۳۵ میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی و مبلغ ۱۵۹.۵۸۴ میلیارد ریال از محل سایر منابع بابت طرح‌های عمرانی پرداخت شده است.

۳ـ در مورد ردیف‌های درآمد هزینه نیز دولت علی‌رغم وصول درآمد مذکور به علت عدم تخصیص به میزان درآمد وصولی، مبالغی از این منابع را به بخش دیگر بخصوص هزینه جاری اختصاص داده است که مغایر بند «ب» ماده ۳۸ قانون تنظیم الحاق ۲ می‌باشد. (از منابع وصولی صندوق توسعه ملی مبلغ ۳.۷۹۵ میلیارد ریال به ردیف‌های مربوطه اختصاص نیافته و در جای دیگر هزینه شده است).

۴ـ موضوع قانون (اعتبار استفاده متوازن از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته) بالغ بر ۱۱۷.۴۷۴ میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود که تنها مبلغ ۲۲.۴۶۵ میلیارد ریال پرداخت شد. از مبلغ پرداخت شده، ۲۲.۳۱۵ میلیارد ریال اسناد خزانه و تنها مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال نقدی است. در صورتی که از منابع صندوق توسعه ملی، مبلغ ۳.۷۹۵ میلیارد ریال نقدی کسر شده و به استان‌ها اختصاص داده نشده است.

۵ـ از محل ردیف مربوط به عوارض ساخت و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها، مبلغ ۱۴۴ میلیارد ریال وصول شده که تا پایان سال، تخصیص و پرداختی به وزارت کشور صفر بوده است.

۶ـ درآمد وصولی با عنوان «عوارض برق» در طول سال مبلغ ۹.۳۹۰ میلیارد ریال بود که تنها مبلغ ۳.۸۰۵ میلیارد ریال به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی پرداخت شده که مبلغ ۵.۸۴۲ میلیارد ریال، کمتر از وصولی بوده است.

۷- درآمد وصولی با عنوان جرایم معوق رانندگی در سال مذکور مبلغ ۱۲.۵۲۸ میلیارد ریال است که از این محل فقط مبلغ ۷.۵۱۶ میلیارد ریال به نیروی انتظامی بابت هزینه‌های پیش بینی شده پرداخت گردید که مبلغ ۳.۰۱۲ میلیارد ریال کمتر از وصولی می‌باشد.

۸-مبلغ ۳۱ میلیارد ریال از محل ردیف درآمدی فروش فروشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت فسیلی وصول شد که در طی سال رقمی بابت افزایش سهم د. ولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، عشایری تخصیص داده نشده است.

۹-بابت جریمه غیبت مشمولان به مبلغ ۷.۱۳۹ میلیارد ریال درآمد وصول شد که در طی سال مبلغ ۳.۰۶۵ میلیارد ریال پرداخت که مبلغ ۴.۰۷۴ میلیارد ریال کمتر از دریافتی آن است.

۱۰-درآمد وصولی با عنوان مالیات بر مصرف سیگار بالغ بر ۷.۵۷۸ میلیارد ریال بود، تخصیص و پرداختی از این محل ۳۹۹ میلیارد ریال به وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و آموزش و پرورش بوده است بنابراین مبلغ ۷.۳۷۹ میلیارد ریال کمتر از دریافتی است.

۱۱-بیست و هفت صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده برای ورزش مبلغ ۳.۴۲۲ میلیارد ریال وصول گردید. جمعا مبلغ ۱.۹۱۴ میلیارد ریال به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش پرورش پرداخت شده که مبلغ ۱.۵۰۸ میلیارد ریال کمتر از وصولی پرداخت شده است.

۱۲-کسری تراز عملیاتی در بودجه سال ۹۶ معادل ۷۵۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده است یعنی ۷۵۴ هزار میلیارد ریال از اعتبارات هزینه‌ای از منابعی غیر از مالیات و عمدتا از محل فروش نفت و اوراق تامین شده است.

در پایان این گزارش آمده است همانگونه که نمایندگان ملاحظه کردند بخش زیادی از انحرافات دولت در اجرای قانون بودجه مربوط به عدم رعایت موارد قانونی در دریافت‌ها و پرداخت‌ها به ویژه در ردیف‌های درآمد-هزینه‌ای بود. این موارد جهت ارائه پاسخ و جلوگیری از تکرار به دولت منعکس گردید. لازم است کمیسیون‌های تخصصی با نظارت دوره‌ای موضوع را رصد نموده و دولت را ملزم به پرداخت درآمد‌ها در محل مصوب نمایند تا اهداف مقنن محقق شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تخلفات بودجه سال 96 لایحه بودجه 97 صحن علنی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۲۴۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم درباره زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش تابناک، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لازم است این توضیح را بدهم که از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست منتها با توجه به این‌که برنامه هفتم همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است باید این ایرادات رفع شده تا تبدیل به قانون شود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی اظهار داشت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست منتها بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار قرار می‌گیرد.

 رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جدول هفت لایحه بودجه گفت: این جدول مربوط به اعتبارات دستگاه‌ها است، دولت اعتبارات دستگاه‌ها را به صورت تجمیعی آورده است. برای اولین‌بار به دو جدول ۷ و ۱-۷ تقسیم شده که جدول «۷» مربوط به حقوق و مزایا و جدول ۱-۷ مربوط به برنامه‌ها است.

رئیس کمیسیون تلفیق اظهار کرد: اعتراضی بود که چرا اعتبارات برخی دستگاه‌ها افزایش داشته که معلوم شد که برای حقوق و دستمزد نیست و به خاطر برنامه آن دستگاه‌ها ما در نهایت تغییرات اساسی درباره اعتبار دستگاه‌ها نداشتیم و تغییرات جزئی اعمال شده، بنابراین جدول هفت عینا طبق پیشنهاد دولت به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ همچنین تصریح کرد: درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لازم است این توضیح را بدهم که از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست؛ منتها با توجه به این‌که برنامه هفتم همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است، باید این ایرادات رفع شده تا تبدیل به قانون شود. بعد از آن احکام بازنشستگان زده خواهد شد و بودجه آن هم پیش‌بینی شده است.

منبع: ايسنا