خرم: باید از پرتاب آزمایشی موشک پرهیز کنیم، اروپا ناراحت می‌شود!/ زیباکلام: آمریکاستیزی برای مردم ویرانگر است!/ معترضان فرانسوی پوپولیست هستند!
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۲۶۸۶۵
طیف اصلاح طلب با بازی در نقشه مشترک آمریکا و اروپا تحت عنوان «برجامیزه کردن مؤلفه‌های قدرت ایران»، همصدا با اروپا و آمریکا، توان موشکی کشورمان را هزینه و مایه دردسر جا می زند!
سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*******
** زیباکلام: آمریکاستیزی برای مردم ویرانگر است!
روزنامه ایران در مطلبی نوشت: «"صادق زیباکلام" عضو هیأت علمی دانشگاه تهران...گفت: استکبارستیزی برای آرمان‌ها و هدف‌های انقلاب اسلامی در واقع یک سم قاتل بوده؛ چون گفتمان امریکا ستیزی بتدریج گفتمان دموکراسی خواهی و آزادیخواهی را که جوهره انقلاب اسلامی بود، به حاشیه راند. زیباکلام افزود: گرچه امریکاستیزی به‌عنوان یک ابزار سیاسی و حکومتی برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ابزار نیرومندی بوده که در ۴۰ سال گذشته آن را رها نکرده‌اند، اما برای منافع ایران در واقع ویرانگر بوده است. وی افزود: استکبارستیزی و امریکا ستیزی بزرگترین ضرر و زیان را به گفتمان دموکراسی و آزادی خواهانه انقلاب اسلامی وارد کرده است».
روحانی در سال ۹۲ گفته بود که آمریکا کدخداست و باید با کدخدا ببندیم. بر همین اساس مذاکرات هسته‌ای در قالبی جدید انجام شد. در این مذاکرات، وزرای خارجه ایران و آمریکا در دیدارهای دوجانبه رکورد زده و تعجب رسانه‌های خارجی را برانگیختند. در ادامه این رویکرد، روحانی با اوباما به صورت تلفنی صحبت کرد و ظریف نیز با اوباما دست داد. دولتمردان گفتند که امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است و به همین دلیل از اجرای برجام مطمئن هستیم.
اما پس از این ارتباطات ویژه و درست زمانیکه اصلاح طلبان به وجد آمده بودند و دولتمردان، اوباما را فردی مؤدب! و باهوش! معرفی کردند، دولت اوباما در اقدامی توهین آمیز از پذیرش نماینده ویژه روحانی در سازمان ملل امتناع کرد و وی را تروریست! نامید.
پس از آن، دولت اوباما قانون تحریمی آیسا را تمدید و قانون محدودیت ویزا را امضا کرد و قانون وضعیت اضطراری علیه ایران را نیز تمدید کرد. در ادامه ۲ میلیارد دلار از اموال مردم ایران نیز توسط دولت اوباما بلوکه شد. اوباما مردم ایران را یاغی! نامید و برجام را لگدمال کرد.
اما صادق زیباکلام و همقطاران وی که با منافع ملی و عزت مردم ایران بیگانه هستند، حاضر نیستند که این واقعیت بدیهی را بپذیرند.
** معترضان فرانسوی پوپولیست هستند!
روزنامه سازندگی-ارگان حزب کارگزاران سازندگی- در مطالبی با عنوان «پیروزی پوپولسیم بر لیبرالیسم» و «دموکراسی بلای جان جمهوری» به اعتراضات اخیر مردم فرانسه علیه دولت این کشور واکنش نشان داد.
این روزنامه اصلاح طلب در سرمقاله شماره امروز به قلم «محمد قوچانی» نوشت: «اصلاحات ساختاری همواره دشمنان ساختاری دارد و این همان بحرانی است که امروز (در سال ۱۳۹۷) امانوئل مکرون رئیس لیبرال جمهوری فرانسه با آن مواجه است و دیروز (در سال ۱۳۹۶) حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با آن مواجه بود...سعید لیلاز...علت غایی شورش دی ماه ۹۶ را بازگشت دولت روحانی از اصلاحات ساختاری در بودجه ۹۷ دانست. شورشی که به هدف اصلی خود رسید و در نهایت دولت را یک گام به عقب برد...همان اتفاقی که در سالهای ابتدایی دهه ۷۰ خورشیدی بر سر برنامه تعدیل اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی آمد و با شورش‌های حاشیه شهری و عدم حمایت نهادهای سیاسی به خصوص مجلس وقت...بایگانی شد و تعدیل، تعدیل شد...پیروزی پوپولیسم بر لیبرالیسم البته ایران و فرانسه ندارد.».
ارگان رسانه‌ای حزب اشرافی کارگزاران به دبیر کلی «غلامحسین کرباسچی»، مخالفان سیاست لیبرالیستی و ضدمردمی «تعدیل اقتصادی» یا همان «آزادسازی قیمت‌ها» را پوپولیست معرفی کند. بر همین اساس، مردم فرانسه که در واکنش به سیاست‌های نادرست اقتصادی ماکرون به خیابان‌ها ریختند و مردمی که در دولت هاشمی به سیاست تعدیل اقتصادی اعتراض و تظاهرات کردند و مردمی که به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی اعتراض و تظاهرات کردند، همگی پوپولیست هستند.
لازم به ذکر است که سیاست غلط تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی، تورم ۵۰ درصدی، فساد سیستمیک، اتلاف شدید منابع و افزایش سهمگین استقراض خارجی را رقم زد.
سیاست تعدیل اقتصادی دارای مؤلفه‌های تندی همانند سیاست‌های شوک درمانی برای افزایش و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و اقلام ضروری خانوار و کاهش یکباره ارزش پول ملی در لوای حمایت از صادرات، خروج یکباره دولت از اقتصاد، خصوصی سازی گسترده و واگذاری بسیاری از نهادهای دولتی در پوشش کاهش هزینه دولت و اصطلاحاً چابک سازی دولت است که در نهایت عموم مردم را تحت فشار گسترده اقتصادی قرار می‌دهد.
سیاست تعدیل اقتصادی علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی چون تورم دو رقمی، بیکاری گسترده، استقراض بی سابقه، آثار غیر مستقیمی چون اباحه گری در فرهنگ، ترویج اشرافی گری، افزایش جرم و جنایت؛ رواج دلالی و سوداگری را هم در پی دارد.
** خرم: باید از پرتاب آزمایشی موشک پرهیز کنیم، اروپا ناراحت می‌شود!
«علی خرم» دیپلمات پیشین و از حامیان برجام در مصاحبه با روزنامه همدلی گفت: «به نظر من این رفتار (آزمایش موشکی)، رفتار یک کشوری که در تحریم است، نیست. برای کشوری که در تحریم است و فشارهای سیاسی بر آن وارد می‌شود، انجام چنین رفتارهایی تنها موجب نگرانی کشورهای دیگر خواهد شد و چیزی جز ضرر در پی ندارد».
خرم در ادامه گفت: «اروپایی‌ها پیش از این در مورد این جریان ابراز نگرانی کرده‌بودند. این در حالی است که اروپایی‌ها و گروه ۱+ ۵ به طور رفاقتی از ایران انتظار داشتند تا جایی که می‌تواند فعلاً خودداری کند».
پیش از این طیف اصلاح طلب مدعی بود که صنعت هسته‌ای یک صنعت تزئینی است و نباید به خاطر آن مردم کشورمان را تحت فشار اقتصادی بگذاریم. این طیف در کنار دولتمردان مدعی بودند که با کنارگذاشتن صنعت هسته‌ای، مشکل رکود و گرانی و بیکاری و سرمایه گذاری خارجی و آب خوردن مردم رفع شده و یک فتح الفتوح عظیم رخ خواهد داد!
برجام امضا شد ولی دلار حدود ۳۰۰۰ تومانی در سال ۹۴ تا حدود ۱۹ هزارتومان در سال ۹۷ افزایش پیدا کرد. کاهش شدید ارزش پول ملی و گره زدن معیشت مردم به سیاست خارجی و بی عملی ستاد اقتصادی دولت موجب شد تا علاوه برپابرجاماندن تحریم‌ها، مشکل رکود و گرانی و بیکاری سرِ جای خود باقی بماند. البته این شرایط یک تفاوت با گذشته داشت و آن اینکه در صنعت هسته‌ای بتن ریخته شد.
حالا طیف اصلاح طلب با بازی در نقشه مشترک آمریکا و اروپا تحت عنوان «برجامیزه کردن مؤلفه‌های قدرت ایران»، همصدا با اروپا و آمریکا، توان موشکی کشورمان را هزینه و مایه دردسر جا می زند!
** منت افزایش ۲۰ درصدی حقوق زیر فشار ۴۰ درصدی تورم
روزنامه قانون در مطلبی با عنوان «منت ۲۰ درصدی زیر فشار ۴۰ درصدی» نوشت: «مسئولان دولتی برای بودجه سال آینده تنها ۲۰ درصد تصمیم دارند که به حقوق‌ها اضافه کنند در حالی که در برخی عرصه‌ها، تورم تا چندین برابر افزایش یافته است... حسن‌روحانی روز گذشته در سفری که به شاهرود سمنان داشت در سخنرانی خود با افتخار! این میزان را اعلام کرد و متاسفانه برخی از مردم حاضر در صحنه نیز برای وی سوت و کف کشیدند».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «اکنون نیز با توجه به تورم کشور و بر اساس رقمی که مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان تورم در کشور حدود ۴۰ درصد است...با توجه به این تورم به نظر می‌رسد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کافی نخواهد بود. زیرا این میزان افزایش جوابگوی تورم کمر شکن نیست».
متاسفانه دولت در حوزه اقتصادی همچنان بدون برنامه پیش می‌رود. این بی برنامگی موجب شده است تا مردم با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه شوند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قانون بازنشستگان بازار سکه و ارز ظریف ویژه های مشرق صادق زیباکلام علی خرم ویژه های مشرق ویژه های مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۲۶۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است