به نقل از «تسنیم»

پاسخ کدخدایی: ملاک فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۲۸۳۰۶

سخنگوی شورای نگهبان توضیحاتی درباره ملاک فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس ارائه کرده است. ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۷ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، یکی از موضوعات تخصصی در حوزه شورای نگهبان، مسئله ملاک این شورا برای تعیین مصوبه‌ای است که خلاف شرع است، اخیرا حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفته که رویه شورای نگهبان نشان می‌دهد که در برخی مصوبات به فتوای امام(ره) و در بعضی مصوبات نیز به فتوای مقام معظم رهبری و در بعضی نیز به فتاوای مشهور اشاره می‌شود و یا اینکه نظرات اجماعی است، بر همین اساس، عباسعلی کدخدایی سخنگو قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در گفت‌وگویی که با روزنامه همشهری انجام داده، به این شبهات پاسخ داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کدام نهاد به تخلفات احتمالی اعضای شورای نگهبان رسیدگی می‌کند؟کدخدایی: نظرات شورای نگهبان در تائید صلاحیت‌ها سیاسی نیست

متن گفت‌وگوی مشروح کدخدایی با روزنامه همشهری به شرح زیر است:

حدود 4‌ ماه پیش بود که فعالان فضای مجازی از پیوستن سخنگوی شورای نگهبان به توییتر خبر دادند. بعد از آنکه عباسعلی کدخدایی‌، سخنگوی این شورا گفت حضور در این شبکه غیرقانونی نیست و همین حضور، تب شایعات فیلتر برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام را هم سرد کرد. حال او در گفت‌وگو با روزنامه همشهری بر ضرورت استفاده از فضای مجازی برای ارتباط بی‌واسطه با مردم سخن گفته و تأکید کرده: "ما تلاش می‌کنیم از طریق رسانه‌های مستقل و حضور در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی پیام خودمان را به مردم برسانیم". کدخدایی با اشاره به این روش گفته "مردم خودشان به‌درستی قضاوت می‌کنند". او که خودش رئیس دفتر آیت‌الله جنتی ریاست مجلس خبرگان رهبری هم هست، منتقد روش رسانه‌ای مجلس خبرگان برای ارتباط با مردم است گفته "امیدوارم آنجا هم مثل شورای نگهبان بتوانیم کارهای رسانه‌ای خوبی انجام دهیم. او می‌گوید آقایان خبرگان ارتباط یومیه‌ای با مردم ندارند و شاید احساس نیاز رسانه‌ای هم نداشته باشند.

کدخدایی همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته با تصویب قانونی به این شورا اجازه دهد تا دلایل رد صلاحیت نامزدهای انتخابات‌های مختلف را برای مردم بیان کند. وی معتقد است که مشروح مذاکرات این شورا در خصوص مصوبات مجلس می‌تواند از صداوسیما پخش شود و مانعی برای آن وجود ندارد. وی ملاک شورای نگهبان از شرع برای بررسی مصوبات مجلس را هم توضیح داده است و گفته ملاک، فتوای خود فقهای این شوراست. او می‌گوید یکی از فقهای این شورا از رهبری انقلاب در این خصوص کسب‌ تکلیف کرده است و ایشان گفته‌اند فقط در مسائل سلطانیه (مسائل حکومتی) ملاک «فتوای ولی‌فقیه» است. به‌ تازگی حسین میر‌محمد‌صادقی معاون قوانین مجلس از این شورا خواسته بود که ملاک شرعی بررسی مصوبات مجلس را یک‌ بار برای همیشه مشخص کنند. براساس اصل 94 قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه دارد کلیه مصوبات مجلس را براساس موازین شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.

**سؤال: یکی از ایراداتی که به شورای نگهبان گرفته می‌شود، مسئله رد صلاحیت‌هاست. سیاست‌های انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر علنی‌کردن دلایل رد صلاحیت‌ها به ‌خود نامزد‌ها تأکید کرده است، چرا شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت نامزدها را علنی نمی‌کند؟

کدخدایی: ظاهرا از هرچه بگذریم سخن دوست خوش‌تر است(خنده). هر خبرنگاری علاقه ویژه‌ای دارد به این موضوع. اشکالی هم ندارد. شورای نگهبان براساس قانون اساسی وظایفی دارد. مردم هم انتظار ندارند که شورای نگهبان خلاف مقررات عمل کند و انتظار این است که در چارچوب وظایف قانونی عمل کند. دو وظیفه‌ای که در افکار عمومی نسبت به شورای نگهبان مطرح است، یکی نظارت تقنینی است و یکی نظارت بر انتخابات که هم شامل صلاحیت‌ها و هم شامل موارد اجرایی انتخابات می‌شود. از تفسیر قانون اساسی هم در کنار نظارت بر تقنین یاد می‌شود. در این  دو بخش، شورا مکلف است نظرات خود را بیان کند. در حوزه تقنینی همه مصوباتی که برای شورای نگهبان ارسال می‌شود، اِعمال نظر می‌شود و برای مجلس و دولت این نظرات ارسال و سپس منتشر می‌شود و سوابق آن هم موجود است. در این جهت پس هیچ ممنوعیتی برای انتشار وجود ندارد.

در حوزه انتخابات هم نتایج بررسی صلاحیت‌ها و نتایج بررسی صحت انتخابات رسما و علنی اعلام می‌شود و در رسانه‌ها موجود است. سایت شورای نگهبان هم آن را منتشر می‌کند. تنها بخشی جزئی وجود دارد که شورای نگهبان از انتشار دلایل رد صلاحیت‌ها طبق قانون منع شده است. در واقع قانون گفته است که این دلایل به‌ صورت محرمانه بماند و به‌ خودِ شخص در صورت پیگیری او باید ابلاغ شود.

اما می‌خواهم یک حرفی اینجا بزنم. من فکر می‌کنم اگر افکار عمومی چنین انتظاری دارد که دلایل رد صلاحیت‌ها را هم مردم بدانند و دوستان سیاسی ما حالا از هر جناحی این مطلب را گوشه و کنار بیان می‌کنند، امروز مجلس این اختیار را دارد که قانون را تغییر دهد، خُب تغییر دهد. اعلام کنند که دلایل رد صلاحیت به‌ صورت علنی از سوی ما باید منتشر شود. فکر می‌کنم تبصره ماده 5 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس است که ما را منع کرده است. ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم. مجلس امروز می‌تواند دست ما را باز کند. از طرف دیگر قانون گفته است دلایل به ‌خود افراد اعلام شود. هر که مراجعه کند و دلایل رد صلاحیتش را بخواهد، خُب، ما با طی مراحل آن، به او اعلام خواهیم کرد.

**سؤال:اساسا با مسئله رد صلاحیت نامزدها به سازوکاری که هم‌اکنون انجام می‌شود موافقید یا خیر؟ مدلی که ما در کشور اجرا می‌کنیم نسبت به کشورهای دیگر هم اجرا می‌شود؟ دیگران هم از این کارها می‌کنند؟

کدخدایی: یک وقتی است که ما در دانشگاه با شما در حال گفت و شنود دانشگاهی هستیم، آنجا ممکن است به یک نظر و روش دیگری برسیم و روش بهتری را شایسته عمل بدانیم، آن تئوری است. اما امروز در همه کشورها، هم نظارت بر اجرا و هم نظارت بر صلاحیت افراد انجام می‌گیرد. ما هیچ وقت نگفتیم روش دیگری را عمل نمی‌کنیم. قانون را تغییر دهند؛ مثلا می‌توانند نظر نهادهای دیگر را هم شرط بدانند. ما عمل خواهیم کرد. ما به قانون عمل می‌کنیم.

سؤال: مدل کشورهای دیگر بیشتر چگونه است؟ کدام روش مترقی‌تر است؟

کدخدایی: خوب است همینطور مباحث را کارشناسی و آکادمیک پیش ببریم، من اتفاقا اخیرا در دانشگاه همین بحث نظام‌های حزبی را داشتم. خوب است بدانیم که بیشتر این کشورهای حزبی نظارتشان استصوابی است و هیچ‌گونه مرجع رسیدگی و تجدیدنظری هم ندارند.

شما وقتی می‌خواهید در گردونه انتخابات در نظام‌های حزبی شرکت کنید حتما باید بروید در گردونه احزاب. حالا اگر آن حزب شما را شایسته ندید یا در ادامه کار شما را شایسته ادامه کار ندانست، نمی‌توانید اصلا وارد چرخه انتخابات شوید. آن طرف به کجا می‌تواند شکایت کند؟ هیج کجا. شما امروز انگلستان را نگاه کنید. اگر امروز حزب خانم "ترزا می‌"- نخست‌وزیر این کشور- تصمیم گرفت دیگر ایشان رئیس حزب نباشد، از نخست‌وزیری هم خودبه‌خود کنار می‌رود. دیگر هیچ مرجعی رسیدگی نمی‌کند که چه می‌شود. شما در ماجرای خانم تاچر که به‌ عنوان بانوی آهنین انگلستان شناخته می‌شد، نگاه کنید. آن اواخر، حزب، ایشان را از ریاست کنار گذاشت. این جزو نظارت استصوابی است؟ پس نظارت‌های واقعی در همه این کشورها هست و هیچ مرجع تجدیدنظری هم وجود ندارد. اما اینجا به‌ دلیل موازین اسلامی که در تدوین قوانین وجود دارد، افراد باید دلایل رد صلاحیت خود را بدانند و کسی نباید تخطی کند. اعضا نمی‌توانند مرتکب تخلف شوند. اعضای شورای نگهبان نمی‌توانند هر نظری دارند را اِعمال کنند.

خُب، اگر کسی از اعضا تخلف کرد چه جایی بر ‌کار اعضای شورای نگهبان نظارت می‌کند؟ محاکم دادگستری باید رسیدگی کنند.

سؤال: در ابتدای شکل‌گیری مجلس خبرگان رهبری عده‌ای بدون آزمون وارد این مجلس شدند. امروز برای ورود به مجلس خبرگان، عده‌ای باید آزمون بدهند و طبیعی است که عده‌ای از سوی شورای نگهبان رد می‌شوند. فکر نمی‌کنید خود این تناقض به ضرر کشور است و باید رویه‌ای یکسان برای همه درست شود تا بهانه‌ای برای مخالفت با مجلس خبرگان رهبری درست نشود؟

کدخدایی: اولا باید بدانیم که براساس اصل 108 قانون اساسی، تصویب قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین‌نامه داخلی آن بر عهده خودِ مجلس خبرگان است. خودِ این مجلس گفته است بررسی صلاحیت فقط بر عهده فقه است و ما حقوقدانان در این خصوص نقشی نداریم.

 چگونه این بررسی صورت می‌گیرد؟ قانون ساکت است. می‌توانند امتحان بگیرند؛ شناخت شخصی و غیره. منعی از جهت قانون وجود ندارد. اما برای بهتر انجام‌شدن این کار، چندین دوره است آقایان تصمیم گرفتند یک آزمون کتبی بگیرند، در مرحله بعد آن آزمون شفاهی بگیرند و بعد، صلاحیت‌های عمومی کاندیداها بررسی شود. ممکن است فردی به درجه اجتهاد رسیده باشد و آقایان تشخیص دهند که فردی مجتهد است و از شرط علمی معاف شود. این کار، کاری خلاف قانون نیست، چون خودشان براساس قانون اساسی باید مشخص کنند با چه روشی و چگونه عمل کنند.

سؤال: یعنی چنین فردی که تشخیص دهند مجتهد است دیگر آزمون نمی‌دهد؟

کدخدایی: بله. ممکن است.

سؤال: فکر نمی‌کنید تبعیض است؟

کدخدایی: تبعیض نیست، چون تشخیص آقایان است و قانون اساسی براساس اصل 108 این اجازه را به آنها داده است.

سؤال: اما به‌ نظر می‌رسد اگر این ملاک برای همه یکسان باشد دیگر جلوی بهانه‌ها گرفته می‌شود. نظرتان چیست؟

کدخدایی: درست است.

سؤال: در ماجرای آقای سیدحسن خمینی، ایشان اصلا در آزمون خبرگان شرکت نکرد یا نیامد؟

کدخدایی: من آن‌ موقع و در آن دوره عضو شورای نگهبان نبودم ولی ظاهرا از ایشان دعوت شده بود و برای آزمون تشریف نیاورده بودند، خودشان نیامده بودند.

سؤال: شفاف‌شدن مذاکرات شورای نگهبان یکی دیگر از مسائل است. نظر شخص شما درخصوص علنی‌شدن مذاکرات شورا چیست؟

کدخدایی: ما 2 بخش داریم. نظارت تقنینی و نظارت در خصوص انتخابات. نظارت تقنینی علنی است و این مذاکرات حتی می‌تواند از تلویزیون پخش شود. اما نظارت در خصوص صلاحیت‌ها به‌دلیل آنچه گفته شد که قانون به‌ خاطر آبروی افراد ما را برای علنی کردن آن منع کرده است. خب، مقدمه آن هم حتما نمی‌تواند علنی باشد؛ یعنی نمی‌توانیم آنها را علنی کنیم. اما مشروح مذاکرات تقنینی در خصوص مصوبات مجلس هیچ منعی ندارد و می‌تواند حتی از تلویزیون پخش شود.

سؤال: قانون اگر تغییر کند و ملزم کند که شما مشروح مذاکرات درخصوص رد صلاحیت‌ها را منتشر کنید شما در شورای نگهبان این مصوبه را تأیید می‌کنید؟

کدخدایی:من پیش‌بینی نمی‌توانم بکنم، اما نظر شخصی من این است که این مذاکرات هم بهتر است منتشر شود. فضا‌ها تلطیف می‌شود.

سؤال: درخصوص قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان سؤالی که برخی مطرح می‌کنند این است که آیا عدالت حقوقی رعایت شده است یا خیر؟

کدخدایی: خب، این شخصی است و عدالت در جوامع مختلف نسبی شده است. باید معیار‌های آن را مشخص کنیم؛ ضمن اینکه این معیار‌ها را مجلس مشخص کرده است.

ملاک تشخیص را مجلس مشخص می‌کند؛ ما تشخیص مجلس را با معیار قانون اساسی و شرع تطبیق می‌دهیم. قانون را که ما وضع نمی‌کنیم. کارکنان شورای نگهبان در ستاد‌ها و شهرستان‌هایمان مستثنا نیستند و بسیاری از کارمندان‌ ما هم می‌روند و نمی‌توانیم کاری کنیم. مجلس آمده و گفته تعدادی از پست‌های سیاسی و کلان می‌توانند معاف شوند. خب، تشخیص مجلس است. اگر 12نفر اعضای شورای نگهبان مشکل‌اند و مشکلات آقایان حل می‌شود، ما همین فردا استعفا می‌کنیم.

سؤال:  در ماجرای رد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، شما درخصوص استجازه از مقام معظم رهبری اشکالاتی گرفتید. در این خصوص توضیح می‌دهید؟

کدخدایی: در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، مقام معظم رهبری اگر تشخیص دادند فردی بنا بر مصلحتی می‌تواند در جایگاهی باشد، خب، ایشان براساس همین قانون اساسی و اصول آن مثل اصل 57، این اختیار را دارند و ما نسبت به همه مسائل همین نگاه را داریم. در واقع نسبت به اختیار ایشان که در قانون اساسی آمده است این نگاه را داریم. اگر ملاک قانون است و همه خود را ملزم به آن می‌دانند قانون اساسی آن را بیان کرده است. در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان عبارت‌ها طوری بود که محدودیتی داده شده بود و ما ایرادی گرفتیم اما مجلس، کل قسمت بعد درخصوص استجازه را حذف کرد.

البته باید این نکته را بگویم که نگاه مقام معظم رهبری بسیار به جوانگرایی است و ایشان در این موضوع، پیشتاز هستند. در انتصاب‌های اخیر هم رهبر معظم انقلاب جوانان را در سمت‌های مهم گمارده‌اند؛ ریاست سازمان تبلیغات اسلامی، نمایندگی‌شان در دانشگاه‌های کل کشور و ریاست نهاد مربوط به ائمه جمعه. ایشان همه این افراد را از افراد جوان‌تر و باانگیزه‌تر منصوب کرده‌اند.

اما نکته دیگر این است که در نقاطی که ریاست دستگاه، احساس نیاز کرده است به ایشان مراجعه شده و ایشان بنا بر مصلحت و پیش رفتن امور، این اجازه را داده‌اند. در خود دولت هم ایشان برای کمک به دولت این اجازه‌ها را داده‌اند و در دیگر نهادهایی که این احساس نیاز به ایشان وجود داشته از دفتر رهبری استجازه صورت گرفته است.

سؤال: آیا مقام معظم رهبری توصیه‌ای به شورای نگهبان درخصوص انتخابات هم می‌کنند؟ مثلا در سال 84 که آقای معین و آقای مهرعلیزاده را شما رد صلاحیت کردید ایشان بعدا به استناد قانون اساسی اجازه حضور این نامزد‌ها را دادند. این رویه ممکن است در ادامه تکرار شود؟

کدخدایی: خوب است بدانید که ارتباط ما با مقام معظم رهبری در حوزه کاری ما ارتباطی نیست که ما هر روز سؤال کنیم و ایشان پاسخ دهند. ما کار خودمان را می‌کنیم. اگر نظری داشته باشند رسما اعلام می‌کنند؛ مثلا در سال 84 گفتند آقایان مهرعلیزاده و معین تأیید صلاحیت شوند. در بحث تقنین هم اینگونه است. ایشان اعلام می‌کنند و ما عمل می‌کنیم و هیچ موضوع پنهانی وجود ندارد.

سؤال: مثلا سال 84 چرا قبل از اعلام نظر ایشان شما عمل نکردید؟

کدخدایی: خب، ما نمی‌دانیم در ذهن ایشان چه می‌گذرد.

سؤال: یکی از موضوعات تخصصی در حوزه شورای نگهبان، مسئله ملاک این شورا برای تعیین مصوبه‌ای است که خلاف شرع است. اخیرا ما گفت‌وگویی با دکتر حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی داشتیم. آقای میر‌محمد صادقی می‌گفت رویه شورا نشان می‌دهد که در برخی مصوبات به فتوای امام(ره) اشاره می‌شود، در بعضی به فتوای مقام معظم رهبری و در بعضی به فتاوای مشهور یا اجماع. فکر نمی‌کنید ملاک این بررسی باید مشخص شود؟

کدخدایی: ایشان شاید اطلاعات کافی نداشته باشند. فکر می‌کنم سال 1363 بود که شورای نگهبان مطرح کرد که باید به چه نظر و فتوایی عمل شود و آن معیار باشد و کدام مرجعی باید ملاک باشد که نهایتا اعلام شد «نظر خودِ فقهای شورای نگهبان».

توضیحات کدخدایی درباره حضور فقهای شورای نگهبان در جلسات مجمعامام خمینی(ره): مخالفت با شورای نگهبان دیکتاتوری است/ تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام استاحراز صلاحیت داوطلبان خبرگان تنها مختص فقهای شورای نگهبان است/ ارائه لیست جامعه‌ مدرسین به‌زودی

سؤال: مقام معظم رهبری فرمودند؟

کدخدایی:نه، خود آقایان شورای نگهبان در تفسیر قانون اینگونه اعلام کردند.

سؤال: بعد همان نظر درخصوص مثلا مصوبات به رأی گرفته می‌شود؟

کدخدایی:بله، ولی در برخی از مواقع نظر حضرت امام(ره) و نظرات حضرت آقا هم مطرح است که نهایتا باید چه شود. خوب است بدانید که یکی از فقها از رهبر معظم انقلاب در این مورد کسب نظر کردند. آنجا اعلام شد که در احکام سلطانیه نظر ولی‌فقیه شرط است

سؤال: این را برای نخستین‌بار بیان می‌کنید؟

کدخدایی: شاید جایی گوشه و کنار گفته باشم اما چون بحث‌های حاشیه‌ای مطرح می‌کردند این مسئله دیده نشد.

سؤال: این مسئله چه زمانی مطرح شد؟

کدخدایی:زمانی که قانون مجازات اسلامی در مجلس مطرح بود.

سؤال: پس چرا به فتوای مرحوم امام(ره) هم مراجعه می‌شود؟

کدخدایی:آقایان نظر امام را ملاک نظر ولی‌فقیه قرار می‌دهند مگر رهبر انقلاب خلاف آن را نظر داشته باشند. لذا در قضیه آقای سپنتا نیکنام به فتوای امام‌(ره) مراجعه شد.

سؤال: یکی از موضوعاتی که درخصوص مصوبه CFT مطرح شده بحث ایرادات شورای نگهبان است. ایراد کلی که بعد 22بند بود. گفته شده بود، چون خلاف شرع است غیرقابل اصلاح است. با آن باید چه‌کار کرد؟

کدخدایی:من در کمیسیون امنیت ملی هم گفته‌ام. شورای نگهبان صرفا نظرات فقهی و حقوقی را فارغ از مسائل سیاسی آن بیان کرده است. درست مثل سایر مصوبات، این مصوبه هم مورد بررسی قرار گرفت. برخی ابهامات و برخی ایرادات وجود داشت. در جلساتی که خود من در 3جلسه از آنها (با جلسات فرعی آن) شرکت و اعلام کردم، برخی قابل حل بود. مجلس قرار شد آنها را حل کند و برخی اشکالات هم خب همیشه بوده و راه‌حل آن مجمع است؛ مثلا در گذشته معاضدت‌های قضایی قابل حل نبود و باید به مجمع می‌رفت. شورای نگهبان بیشتر از این مدعی نیست. حالا اینکه مجلس چه تصمیمی بگیرد؛ مسکوت بگذارد یا این راه را ادامه دهد، این با خودشان است.

سؤال: برخی نمایندگان درخصوص مصوبه CFT معتقدند می‌توانند در همین مرحله اصرار کنند که مصوبه را به صحن مجمع تشخیص بفرستند؛ درست است یا شما باید یک‌بار دیگر این مصوبه را بررسی کنید؟ دلیلش چیست؟

کدخدایی:کمیسون امنیت ملی اشکالاتی را بر طرف کرده است. گزارش کمیسیون باید به صحن برود و هر آنچه مجلس به تصویب برساند حتما باید یک‌بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. برخی اشکالات رفع شده است و اگر مجلس هر شکلی را تصویب کرد باید یک‌بار دیگر به شورای نگهبان بیاید.

سؤال: در خصوص هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی انتخابات، عده زیادی معتقدند که شورای نگهبان دوم درست شده است. برخی معتقدند قانونگذاری مستقلی صورت می‌گیرد. در گذشته اینگونه عمل می‌شد که شورا نظر این هیأت را به‌عنوان یکی از ملاک‌های قانون اساسی درنظر می‌گرفت. مجلس هم از گذشته آن را قبول کرده بود و حتی در دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی هم نظرات مجمع به آیت‌الله جنتی داده می‌شد. اما این‌بار هیأت، نظرات مستقلی را فرستاده و حتی تاریخ تعیین‌شده را هم رعایت نکرده است. مجلس هم گفته است ایرادات آنها را بررسی نمی‌کند. راهکار در این زمینه چیست که در آینده هم با چنین اشکالاتی مواجه نشویم؟

کدخدایی:بهتر آن است که خود دوستان مجمع از خودشان دفاع کنند. منتها خوب است بدانید قبل از سال 96 رهبر معظم انقلاب اختیارات خودشان را برای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص داده بودند. آیین‌نامه‌ای هم تنظیم شده بود که این آیین‌نامه به تأیید معظم‌له هم رسیده بود. ایشان بنا بر پیشنهاد خود مجمع، نظارت بر سیاست‌های کلی را طبق ابلاغیه‌شان به هیأت 15نفره که خود مجمع انتخاب کرده، واگذار کردند تا سرعت بیشتری بعد از آن داشته باشد. تا اینجا همه‌‌چیز قانونی بوده است. حال آنکه هیأت چطور رفتار کند، جای کار کارشناسی دارد.

زمانی که خود مجمع نظر می‌داد مکلف بود نظراتش را به شورا بفرستد و ما به مجلس بفرستیم چون ارتباط مستقیمی بین مجلس و مجمع نیست. حالا همین کار هم صورت می‌گیرد.

سؤال: شما با این مسئله مشکلی ندارید؟

کدخدایی:نه. قانونی است.

سؤال: اینکه مجمع به‌صورت مستقل قانونی را رد کند خلاف قانون اساسی نیست؟

کدخدایی:رد نمی‌کنند. نکته آن این است که رهبر معظم انقلاب اختیاراتشان را براساس بند 2 اصل 110 به مجمع واگذار کرده‌اند. آنها از باب سیاست‌های کلی نظارت می‌کنند و نظرشان را می‌گویند.

سؤال: در خصوص زمان، آنها این‌بار قانون را رعایت نکردند. درست است؟

کدخدایی:ما طبق قانون تا 6 آبان‌ماه فرصت داشتیم این مصوبه را بررسی کنیم و انجام دادیم و در موعد مقرر برای مجلس فرستادیم. منتها مجمع 13آبان نظراتش را فرستاد. یک قول اختلافی بین مجلس و مجمع وجود دارد. مجمع معتقد است که ما برای بررسی محدود به زمان نیستیم، اما مجلس می‌گوید مجمع هم باید در زمان مقرری که شورای نگهبان دارد بررسی کند.

سؤال: چرا مجمع چنین نظری دارد؟

کدخدایی:در آیین‌نامه نظارت مجمع به هیچ‌گونه زمانبندی‌ای برای بررسی سیاست‌های کلی اشاره نشده است.

سؤال: خب، این احتمال وجود دارد که بعدا کار را با مشکل روبه‌رو کند. درست است؟

کدخدایی:مجمع می‌تواند آیین‌نامه را بررسی و اصلاح کند و به تأیید رهبر معظم انقلاب برساند.

سؤال: شما رئیس‌دفتر آقای جنتی در مجلس خبرگان رهبری هم هستید. فکر نمی‌کنید تعامل اعضای خبرگان با رسانه‌ها خیلی کم شده است؟ اصلا مثلا امکان دارد با سخنگوی خبرگان گفت‌وگویی تفصیلی داشت؟ برای این ماجرا اقدامی نمی‌کنید؟ شما ضعف رسانه‌ای را حتی به شورای نگهبان هم نسبت داده بودید، اما برای آن اقدامات مهمی کردید؛ از راه‌اندازی توییت و شبکه‌های اجتماعی و سایت خودتان. برای این ماجرا چه کردید؟

کدخدایی:البته اگر کاری انجام شده است دوستان ما در بحث رسانه‌ای در این مدت خیلی کمک کردند و ما از آنها متشکر هستیم.

در مورد خبرگان، می‌دانید که بحث‌های اطلاع‌رسانی خبرگان برعهده دبیرخانه این مجلس است.

محل استقرارشان هم قم است. کارهایی کرده‌اند، اما من هم قبول دارم که ارتباطشان با رسانه‌ها کافی نیست و باید بیشتر شود. شاید ما هم بتوانیم با کمک برخی از دوستانمان در این حوزه کاری بکنیم.

آقایان خبرگان هم مصالح و نکاتی دارند که شاید مانع‌شان برای حضور بیشتر در رسانه‌ها باشد. نکته دیگری هم وجود دارد که آنها چون ارتباط یومیه‌ای با مردم ندارند شاید این احساس نیاز رسانه‌ای را هم نداشته باشند. منتها آیت‌الله جنتی خودشان تمایل به اطلاع‌رسانی بهتر خبرگان دارند و امیدواریم نتایج آن را در آینده ببینیم.

سؤال: در خصوص توییتر و اینستاگرام هم همانطور که قبلاً عرض کرده‌ام من اعتقادی به راه­اندازی رسانه وابسته ندارم. ما مثل برخی نهادها همچون دولت، روزنامه و خبرگزاری نداریم و به شورا هم بودجه‌ای برای این کار تخصیص داده نشده است. ما تلاش می­کنیم از طریق رسانه‌های مستقل و حضور در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی پیام خودمان را به مردم برسانیم و بی‌واسطه با مردم ارتباط برقرار کنیم. آنها به‌درستی قضاوت می‌کنند و امیدوارم ارزیابی آن را مردم و دوستان رسانه‌ای به ما بدهند. نظر خودتان چیست؟

کدخدایی:به‌نظر می‌رسد که توییتر شما توانست ارتباط بهتری با بدنه رسانه‌ها و بدنه جوانان برقرار کند. امیدواریم در دیگر نهادها که ارتباط رسانه‌ای ضعیفی با مردم دارند این مسئله، حل و برای اعتماد بیشتر مردم تلاش شود.

سؤال: این حضور در توییتر علاقه شخصی شماست یا ارتباطی با مسئولیت‌تان دارد؟

کدخدایی:طبیعتا نمی‌توانستم نسبت به برخی هجمه‌ها و تولید مطالب نادرست در توییتر و انتشارشان در رسانه‌های دیگر بی‌تفاوت باشم. ضمن اینکه دوستان خبرنگار و فعالان رسانه‌ای هم این حضور را مفید و مؤثر می‌دانستند لذا تصمیم گرفتم زنجیره اطلاع‌رسانی را کامل‌تر کنم و علاوه بر پیام‌رسان‌های داخلی سروش و ایتا، در توییتر هم رسالت سخنگویی خودم را ایفا کنم.

سؤال: اما مسئله برگزاری انتخابات الکترونیک یکی از موضوعاتی است که همیشه مجلس از آن سخن گفته است و جدیدا حتی خود آقای علی لاریجانی-ریاست مجلس- هم از آن سخن گفته. فکر نمی‌کنم نمایندگان هم مخالفتی با این اصلاح قانونی داشته باشند. حالا اشکال قانونگذاری در این زمینه را چه می‌دانید که امروز باعث شده است اینگونه قوانین اصلا جلو نرود؟

کدخدایی:من فکر می‌کنم نقص کار در بحث‌های اجرایی دوستان است. قطعا برگزاری انتخابات الکترونیک می‌تواند کمک کند، ولی چون اساس کار خیلی دقیق نبوده درنتیجه ما به دردسرهایی برخورده‌ایم. شورای نگهبان باید از امانت مردم و رأی مردم که به تعبیر مقام معظم رهبری حق‌الناس است صیانت کامل کند و نمی‌تواند از آن بگذرد. نمی‌توانیم با تدبیر ناسنجیده‌ای اعتماد مردم را سلب کنیم.

انتخابات یک روز است. آن 70روز شور انتخاباتی همه به کنار، اما انتخابات یک روز است. اگر نتوانیم از آرا صیانت کنیم کاری نکرده‌ایم.

سؤال: مشکل مشخصا کجاست؟

کدخدایی:مشکل ما تأمین امنیت این دستگاه‌هاست. باید به ما تضمین بدهند که آرا همان آرایی است که مردم به‌صورت الکترونیک داده‌اند.

امکاناتی فراهم شده، اما توجهی به امنیت نشده است. باید به ما تضمین امنیت صیانت از آرا را بدهند. ما خودمان مقدم و پیشرو در برگزاری انتخابات الکترونیک هستیم و در میان‌دوره‌ای مجلس ششم در تجمیع آرا از این روش استفاده کردیم.

سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که گفته می‌شود در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، درون قوه مقننه 8 دستگاه از 9 دستگاه به این سامانه پیوسته‌اند و فقط شورای نگهبان نپیوسته است. نظر شما در این خصوص چیست؟

کدخدایی:درخصوص دسترسی آزاد مردم به اطلاعات باید بدانیم که شورای نگهبان اطلاعاتش را در دسترس مردم قرار داده است. سال‌هاست که این کار را کرده است. مشروح مذاکرات، نظرات شورای نگهبان نسبت به مصوبات و حتی نظرات تفصیلی شورای نگهبان، هم به‌صورت الکترونیک و هم به‌صورت مکتوب در اختیار همه است. هم در سایت شورای نگهبان و هم سایت پژوهشکده این شورا در اختیار است. در بحث انتخابات و آمار انتخابات هم، همه اطلاعات وجود دارد و هرکس درخواست کند ما در اختیار او می‌گذاریم.

البته در ماده 5 این قانون که شما نام بردید آمده است به هر طریقی که ممکن باشد ما باید اطلاعاتمان را در اختیار مردم قرار دهیم. خب، این کار را کرده‌ایم، منتها اگر می‌گویید آیین‌نامه ما را ملزم کرده است که صرفاً در سامانه دولت این کار صورت گیرد این محل تردید است و نکته‌ای که وجود دارد این است که چیزی به ما ابلاغ نشده است و اگر به ما ابلاغ شود ما طبق قانون انجام‌وظیفه خواهیم کرد.

انتهای پیام/

R1011202/P1360/S1,15/CT12 واژه های کاربردی مرتبط فقهای شورای نگهبان کدخدایی حقوقدانان شورای نگهبان شورای نگهبان

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فقهای شورای نگهبان کدخدایی حقوقدانان شورای نگهبان شورای نگهبان فقهای شورای نگهبان کدخدایی حقوقدانان شورای نگهبان شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۲۸۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه در انتظار تصویب قانون جامع حجاب

حالا همه چشم انتظارند تا این لایحه زودتر تعیین‌تکلیف شود‌؛ لایحه‌ای که با تصویب آن انتظار می‌رود اجرای قانون حجاب و مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی به‌خصوص بی‌حجابی‌های سازمان یافته به شکلی جدی‌تر دنبال شود.همان طور که اشاره شد، یکی از طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع، تدوین مفاد لایحه حجاب و عفاف با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. دو فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۳خرداد سال ۱۴۰۲ مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان، بررسی این لایحه با قید یک فوریت تصویب شد. همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس علت تصویب این لایحه با قید یک فوریت را صرفا توجه به جنبه جرم‌انگاری آن اعلام کرد.این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و گزارش نهایی کمیسیون برای بررسی به هیأت‌رئیسه نیز ارجاع شد که در این گزارش عنوان لایحه به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر‌کرد وتعداد مواد آن نیز به ۷۰ماده رسید. در نهایت این لایحه که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس‌جمهور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تقدیم شد.    لایحه عفاف و حجاب هم اکنون کجاست؟
لایحه «عفاف وحجاب» ازهمان زمان تاکنون در حال طی مراحل مختلف تصویب است. طبق گزارشی که ‌حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه در اسفندماه اعلام کرد، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب گرفت و با توجه به این‌که لایحه عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به جای بررسی در صحن رسیدگی شد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این ایرادات را رسیدگی کرد. به گفته وی، پس از بررسی و رفع سه ایراد شورای نگهبان، کمیسیون قضایی مجلس گزارش خود را به شورای نگهبان ارسال کرد و لایحه عفاف و حجاب در مرحله بررسی در شورای نگهبان است. 
   
منشأ شکل‌‌گیری لایحه عفاف و حجاب 
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که داشتن حجاب یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها در دین مبین اسلام است که به زنان اجازه می‌دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی نقشی کارآمد و سازنده داشته باشند. طبق آموزه‌های اسلامی زن بدون حجاب نمی‌تواند آزادی، کرامت و آرامش خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود. در کشور ما نیز به‌عنوان یک کشور اسلامی، مسأله ‌حجاب‌ از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است اما در چندسال اخیر باتوجه به جریانات و جنگ‌شناختی که دشمنان علیه ایران با محوریت حجاب زنان به راه انداختند، نیاز به توجه عمیق‌تر به این مسأله در ابعاد جدید بیش از پیش احساس شد تا آنجا که مجلس و دستگاه‌های مختلف موافق و پیگیر تدوین لایحه عفاف و حجاب شدند. 
   
مقابله با  گسترش بدحجابی در کشور نیاز به قانون مقابله دارد
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم ونهم مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگوبا«جام‌جم» دراین‌باره می‌گوید: «حجاب یک امر شرعی و قانونی است و شرع و قانون اعلام کرده‌اند که بی‌حجابی جرم است و مجازات دارد. رهبری نیز در این باره بارها تبیین کردند که هر‌فرد در خانه شخصی خود آزاد است اما اجتماع یک محیط عمومی است و هر محیط عمومی قوانینی دارد که همه ملزم به رعایت آنها هستند و هر انسان عاقلی این امر را می‌داند.» وی با تاکید بر ضرورت وجود قانون در این حوزه  معتقد است: «این لایحه لازم و ضروری است اما هنوز کامل نیست و ضعف‌هایی دارد که در حال حاضر پاسخگوی مسائل امروز نیست لذا در صورت رفع آنها، می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود.» وی در خصوص چرایی شکل‌گیری لایحه عفاف و حجاب با وجود قوانین مختلف در این حوزه می‌گوید: «نیازهای جامعه همزمان با عوامل مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. تغییر می‌کند. قانون الهی حدود حجاب مشخص و غیرقابل تغییر است اما این قانون در جامعه باید با شرایط مختلف نیازسنجی، تبیین و ابعاد مختلف مثل نحوه مجازات، حد و حدود آن مشخص شود.» نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دشمنان در بروز چالش بی‌حجابی در کشور می‌گوید: «دشمنان و شبکه‌های معاند در چندسال ‌گذشته به‌ویژه سال‌های اخیر با به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف، سعی در ترویج برهنگی و بی‌حجابی با هدف ضربه زدن به انقلاب و نظام را داشتند و این جریان از ابتدای شکل‌‌گیری، بعد مذهبی نداشت. لذا این شرایط و تلاش دشمنان در گسترش بی‌بند و باری و بدحجابی در کشور و آسیب‌های آن، نیاز به قانون مقابله و تصویب آن از سوی مجلس را داشت.»

تاکید قانون اساسی برای قانون‌گذاری مسائل شرعی 
فاطمه رحمانی، مشاور امور زنان و خانواده فرماندار تهران نیز در گفت‌وگو با ‌جام‌جم‌ در خصوص ضرورت تدوین این لایحه و تصویب آن به‌عنوان قانون از سوی مجلس می‌گوید: «مقابله با عدم اطاعت از قوانین در همه کشورها از‌جمله کشور ما لازم الاجراست. باید سعی کنیم که عرفی‌سازی بی‌حجابی تحقق پیدا کند که امیدواریم با اجرای طرح نور فراجا و خواست عمومی مردم این مسأله مدیریت شود و اوضاع بی‌عفتی و بی‌حجابی و اثرات آن در کشور از بین برود.»وی عنوان می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مجازات دارند. همچنین اصل ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی دست مجلس را برای قانون‌گذاری در مسائل شرعی باز گذاشته است؛ بر همین اساس‌ این لایحه در ‌مجلس شکل گرفت که امیدواریم با رفع نواقص و ضعف‌های آن، هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود.» با توجه به آنچه در این گزارش مطرح شد، ابعاد مختلف اهمیت حجاب از یک سو و تلاش دشمنان در ترویج بدحجابی و به دنبال آن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ازسویی  دیگر نشان می‌دهد که لایحه عفاف و حجاب به‌رغم وجود قوانین مختلف دیگر در طول این سال‌ها در حوزه حجاب، در شرایط کنونی یک ضرورت و نیاز اساسی است.