به نقل از «خبرگزاری آریا»

دولت به وعده هاي خود براي حمايت از معلولان عمل کرد

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۲۸۸۸۴

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رئيس کميسيون تدوين و بازنگري قانون جامع حمايت از معلولان مجلس گفت: امسال اتفاقات خوبي در حوزه حمايت از معلولان افتاد، کما اينکه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مورد بازنگري قرار گرفت و به تصويب رسيد و دولت به وعده هاي خود در اين باره عمل کرد.

به گزارش ايرنا از خانه ملت، «همايون هاشمي» امروز چهارشنبه از اجراي ماده 30 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و لحاظ رديفي در بودجه 98 از سوي دولت براي تحقق اين مهم خبر داد و افزود: تلاش مجلس براي اجراي قانون حمايت از معلولان به بار نشست و دولت به وعده خود در جهت حمايت از معلولان جامه عمل پوشاند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هاشمي اضافه کرد: هم‌اکنون اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان الزام‌آور بوده و شوراي عالي نظارت بر حسن اجراي اين قانون با رياست معاون اول رئيس جمهور تشکيل شده است که قدرت اجرايي قوي دارد. امسال اتفاقات خوبي در حوزه حمايت از معلولان افتاد، کما اينکه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مورد بازنگري قرار گرفت و به تصويب رسيد.
نماينده مردم مياندوآب، شاهين دژ و تکاب درمجلس شوراي اسلامي، با اشاره به ويژگي‌هاي قانون جديد حمايت از معلولان، ادامه داد: در اين قانون به موضوع مناسب‌سازي محيط شهري، حمايت‌هاي مستقيم اعم‌ از بيمه و اشتغال معلولان به طور دقيق پرداخته شده است و نقاط ضعفي که در قانون قبلي وجود داشت، برطرف شد.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با اشاره اينکه دولت به مطالبه بهارستان‌نشينان در جهت حمايت از جامعه معلولان پاسخ مثبت داد، تصريح کرد: امسال بعد از پيگيري‌هايي که انجام شد رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در پي ملاقاتي که با تعدادي از معلولان داشته، دستور داد که يک رديف مستقلي در بودجه 98 ذيل رديف اصلي بودجه سازمان بهزيستي ايجاد شود، ضمن اينکه وي خبر بسيار خوبي به بنده داد مبني براينکه ايجاد اين رديف در لايحه بودجه در قالب مبلغ قابل‌توجهي اعتبارات لحاظ شده است.
هاشمي بيان کرد: اگر اين ميزان اعتباراتي که رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در بودجه 98 لحاظ کرده، عملياتي شود، قطعا در حوزه ارائه خدمات به معلولان اعم ‌از مناسب‌سازي شهري، خدمات مستقيم بيمه‌اي و حمايت‌هاي جبراني، تحولي عظيم رخ خواهد داد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، يادآور شد: بر اساس آمارها تعداد افرادي که از خدمات حمايتي ارائه شده براي معلولان در حوزه توانبخشي و جبران کارايي بهره‌مند مي‌شوند 2 درصد از جمعيت کشور يعني حدود 1.5 ميليون نفر است که امسال سازمان بهزيستي حدود 800 هزار نفر از آنها را تحت حمايت قرار داده است، ضمن اينکه تعداد افراد ناتوان و کم‌توان بر اساس نورم 10 درصد بوده که حدود 8 ميليون نفر در کشور را در بر مي‌گيرد.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي افزود: اجراي ماده 30 قانون حمايت از معلولان تحولي عظيم در حوزه خدمات‌رساني به اين قشر است، اين قانون دولت را مکلف کرده است در راستاي اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در ذيل برنامه رفاه، رديفي اختصاصي در بودجه در نظر بگيرد.
سيام**ا.ع*1535
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۲۸۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/