به نقل از «پارس نیوز»

تشکیل کابینه جدید عراق در دست اندازهای سیاسی

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۲۹۱۰۸

به گزارش پارس نیوز، 

این دوره هم عادل عبدالمهدی به همان موانعی برخورد کرده که روند سیاسی عراق دور قبل برای تشکیل کابینه به آن خورده بود، آن هم زمانی که داعش به دروازه های بغداد رسیده و اوضاع عراق در وضعیت اضطراری قرار داشت. 

آن دوره احزاب و گروه های سیاسی آن قدر بر عزمشان مبنی بر جلوگیری از صدارت نوری المالکی برای سومین دوره پافشاری کردند تا برغم آنکه او جریان برتر انتخابات پارلمانی بود، مجبور شد صحنه را به نفع حیدر العبادی ترک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دوره ماقبل آن هم عراق به همین مشکل برخورده بود، به طوری که برای تعیین جریان پیروز، عراقی ها دستکم 10 ماه صبر کردند و سرانجام نوری المالکی مامور تشکیل کابینه شد.

امسال نیز با اینکه بر سر عادل عبدالمهدی ، چانه زنی زیادی صورت نگرفت و او در همان مرحله اول معرفی اش ، با اقبال احزاب روبه رو شد ، اما هنگام معرفی نامزدهایش برای وزارتخانه ها ، به همان مانع برخورد. تا حالا 14 نفر از سد پارلمان عراق گذشته اند و 8 نفر دیگر هنوز جواب نگرفته اند و نشست سه شنبه بعد از ظهر پارلمان عراق (13 آذر 97) برای گرفتن رای اعتماد برای 8 وزیر معرفی شده به درگیری انجامید و عبدالمهدی جلسه را بدون حصول نتیجه ترک کرد تا الحلبوسی رئیس پارلمان این نشست را به پنجشنبه (15 آذر) موکول کند. 

بخشی مهمی از این موانع از آنجا حاصل می شود که احزاب در عراق فراگیر و ملی نیستند و بر مدار وابستگی های قومی و مذهبی شکل گرفته اند، اما مشکل دومی که وجود دارد اینکه همه این جریان ها با ماهیت قومی و مذهبی، اصرار دارند دولت فراحزبی ، مثلا تکنوکرات تشکیل شود و روش و قاعده سهمیه بندی در تشکیل کابینه کنار گذاشته شود. 

حرکت بر مداری که هر دو مطالبه را جواب بدهد، امکان پذیر نیست، در حالی که قانون نانوشته سهمیه بندی نیز از ابتدای تشکیل نظام سیاسی جدید عراق در سال 2003 برای شبهه زدایی از احتمال فریز قدرت در دست یک جریان یا حزب سیاسی بکار بسته شده است و حالا سوالی که مطرح می شود اینکه چطور می توان با احزابی قومی و مذهبی یک دولت فرا قومی تشکیل داد؟ 

در چارچوب نظام های پارلمانی همانند ترکیه (قبل از تغییر به نظام ریاستی) یا پاکستان ، حزب حاکم، مامور تشکیل دولت می شود و پارلمان و به تبع آن پست ریاست جمهوری را در اختیار می گیرد، اما در عراق ، حزب حاکم یا پیروز انتخابات تنها پست نخست وزیری را به دست می آورد.

به بیان دیگر براساس همان قانون نانوشته که حالا به یک سنت در عراق تبدیل شده، پست ریاست جمهوری برای کردها و ریاست پارلمان به اهل سنت می رسد، با اینحال این تقسیم فرا قانون اساسی به همینجا ختم نمی شود، چرا که در جریان تشکیل کابینه نیز هر جریان سیاسی سهمی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را بر می دارند.

در حقیقت انتخابات پارلمانی در عراق تنها وزن احزاب و گروه های سیاسی در جریان حاکم را مشخص می کند، به طوری که تاکنون پست نخست وزیری به حزب الدعوه عراق می رسید و این دوره برای اولین بار از خارج از این حزب قدرتمند عراقی یک نخست وزیر برای تشکیل کابینه انتخاب شده است.

این در حالی است که اگر قانون اساسی به طور کامل اجرا شود ، وضعیت توزیع قدرت و پست های بالای مدیریتی شکل دیگری به خود می گیرد و دیگر همانند وضعیت فعلی نخواهد بود ، آنگونه که هر کدام از جریان ها برغم اقلیت بودن، سهمی از کیک قدرت را بردارند و بعد هم دست آخر جریان اکثریت متهم به تهمیش (حاشیه راندن اقلیت) می شود، چنانچه در دوره نوری المالکی رخ داد.

برای غلبه بر این وضعیت، از حدود دو سه سال پیش زمزمه هایی مبنی بر تشکیل ائتلاف ها و جریان های فراقومی و فرا مذهبی در انتخابات 2018 شنیده می شد که گویا قرار است احزاب فراگیری که بتوانند اقشار متنوع تری از جامعه عراق شامل سنی ، شیعه و کرد را در بر بگیرند، شکل بگیرد، در همین چارچوب عمار حکیم برای ایجاد چنین ائتلافی از مجلس اعلای اسلامی عراق جدا شد و جریان حکمت را تشکیل داد و همزمان مقتدی صدر نیز با جریان های سکولار ، کمونیستی و ملی گرای عراق یک ائتلاف تشکیل داد.

اما برغم همه ائتلاف های صورت گرفته در این دوره، به نظر می رسد ، اوضاع بر همان مدار است و احزاب مخالف نظام سهمیه بندی که باید دست نخست وزیر را برای تشکیل کابینه باز می گذاشتند ، به همان سیاق قبل عمل کرده اند. 

اکنون به نظر می رسد عراقی ها برای عبور از این مرحله سخت، راهی ندارند جز اینکه یا به قانون اساسی رجوع کنند ، یا به همان نظام سهمیه بندی رضایت دهند، با این شرط که از کارشکنی ها دست بردارند. 

در عین حال اگر هم قرار است نظام سهمیه بندی تداوم یابد، نباید به بهانه پست های مدیریتی دست دولت را بست؛ چنانچه در دو دوره نوری المالکی و حتی در برهه هایی از دوره العبادی چنین بود. 

قابل پیش بینی است که این دوره هم کار تشکیل کابینه عراق برغم همه دست اندازها پیش خواهد رفت و دولت عبدالمهدی کار خود را آغاز خواهد کرد ، اما نکته ای که نباید فراموش کرد اینجاست که عراقی ها اکنون بیش از هر زمان نیازمند وحدت اند و نباید فراموش کنند بخش مهمی از علل خشونت اجتماعی و فراهم شدن زمینه های بروز جریان های خطرناک تروریستی مانند القاعده و داعش ، محصول همین رفتارها در روند سیاسی بوده است. 

آن روزها ( سال های2013 و 2014)که چادرهای تحصن در فلوجه و الرمادی مرکز الانبار برقرار بود و نطفه داعش در حال بسته شدن، بسیاری از احزاب مخالف دولت از سر لجبازی ، در آتش این فتنه دمیدند و آن شد که دیدیم. 

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: عادل عبدالمهدی عراق گروه های سیاسی نوری المالکی انتخابات وزارتخانه پارلمان عراق دولت قانون ترکیه پاکستان ریاست جمهوری قانون اساسی وزن جامعه شیعه مجلس اعلای اسلامی عراق مقتدی صدر کمونیستی خشونت القاعده فتنه انتخابات دولت عراق کمونیستی مجلس اعلای اسلامی عراق پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۲۹۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیرکل اتاق ایران و عراق: دلار می‌ریزد

جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت‌وگو با تسنیم درباره نوسانات اخیر بازار ارز گفت: نوسانات نرخ ارز تابع دو روند است که اولی انتظارات تورمی و دومی منطق اقتصادی است. منطق اقتصادی تابع قابل پیش‌بینی است و سازوکارهای مشخص خود را دارد، بنابراین در عمل نرخ ارز در بلندمدت را منطق اقتصادی مشخص خواهد کرد که باید این نرخ را پذیرفت.

وی در مورد تأثیر انتظارات تورمی بر بازار ارز گفت: هر گونه تغییر و تحول فضای سیاسی، اجتماعی، احساس ناامنی، بروز هیجانات، شروع کاری در سال جدید و... بر انتظارات تورمی تأثیرگذار است و این روزها شاهد هستیم که هیجانات لحظه‌ای در نوسانات نرخ ارز با شتاب فزاینده اثر خود را می‌گذارد.

این فعال اقتصادی ابراز کرد: هیجانات شتاب‌زده فاقد منطق اقتصادی است، چرا که در دو هفته یا یک ماه گذشته اتفاق محسوسی در اقتصاد و تجارت کشور روی نداده است تا بخواهد نرخ ارز را بنیادی افزایش دهد.

سنجابی با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که انتظارات تورمی بر مردم چیره شده است، تأکید کرد: انتظارات تورمی به‌دلیل تنش‌های سیاسی منطقه‌ای موجب شده است نرخ ارز در بازار غیررسمی افزایش یابد.

 این فعال اقتصادی تصریح کرد: این موضوع شرایطی را فراهم کرده است تا برخی سفته‌بازها بیشترین استفاده را از این تنش‌ها ببرند، چون آنها بهتر از مردم عادی می‌دانند که افزایش نرخ ارز نمی‌تواند به‌صورت طولانی‌مدت ادامه داشته باشد، بنابراین تلاش می‌کنند در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از تنش‌های سیاسی ببرند و یا حتی به این تنش‌ها دامن بزنند.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد: به‌نظر بنده، در کوتاه‌مدت باید نرخ ارز را به‌شکل‌های مختلف حفظ کرد، یکی از این اقدامات آگاه کردن مردم است، به‌عنوان نمونه، ترسیم چشم‌اندازی مشخص و اطمینان‌بخش از اینکه روند ناامن‌کننده در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی در کشور وجود ندارد، راهگشاست.

وی بیان داشت: اقدام دیگری که می‌توان برای آرام کردن انتظارات مردم انجام داد این است که واقعیت‌های اقتصادی توسط بانک مرکزی و دولت تبیین شود؛ مثلاً اینکه آیا این نوسان نرخ ارز بر اساس منطق و متغیرهای اقتصادی نیست.

 سنجابی اضافه کرد: بهتر است این آمار توسط افراد غیررسمی‌تر و محبوب‌تر و افرادی که سودی در ارائه واقعیت‌ها به‌دست نمی‌آورند مطرح شود تا آرامش به فضای سیاسی، رسانه‌ای و روانی جامعه تزریق شود تا حداقل در کوتاه‌مدت روند شتابان افزایش نرخ ارز کند و کنترل شود.

* روند افزایش نرخ ارز متوقف خواهد شد

 این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: روند افزایش نرخ ارز قطعاً در میان‌مدت متوقف خواهد شد و با هر شدتی که هیجانات موجب شده است نرخ ارز افزایش یابد، با همان شدت هم تخلیه خواهد شد و نرخ ارز به قیمت‌های قبلی بازمی‌گردد.

وی گفت: بنده به‌عنوان یک کارشناس مستقل عنوان می‌کنم که قطعاً به‌دلیل تورم بالا در کشور نرخ ارز در طول امسال درصدی افزایش می‌یافت، همان‌طور که در سال گذشته افزایش حدود 20درصدی نرخ ارز به‌دلیل تورم بالا در کشور را تجربه کردیم.

 سنجابی در پایان تأکید کرد: به‌طور قطع نوسانات چند هفته اخیر بازار ارز بیش از این که ریشه اقتصادی داشته باشد، ریشه سیاسی ـ امنیتی دارد و با همان شدتی که رشد کرده است با همان شدت نیز سقوط خواهد کرد، بنابراین مردم باید دقت کنند که حتی برای کسب سود در دام سفته‌بازها نیفتند تا آسیبی متوجه سرمایه‌هایشان نشود.