رشد قابل توجه صدور احکام جایگزین حبس در سال جاری/ از محکومی که با صدور حکم جایگزین حبس صاحب شغل شد تا تکلیف متهم زیست محیطی به تهیه وسایل و تجهیزات اطفای حریق در جنگل
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۳۳۷۶۶
خبرگزاری میزان- دستگاه قضایی در پی تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست حبس زدایی با جدیت در زمینه صدور احکام جایگزین حبس وارد عمل شده است و بر اساس گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه از ابتدای سال ۹۷ تا مهرماه ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد مجازات حبس به مجازات دیگری تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، فصل نهم قانون مجازات اسلامی به تشریح موضوع مجازات‌های جایگزین حبس، انواع آن و نحوه اجرایی کردن آن می‌پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی آمده است مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.
با توجه به جایگاه قانونی مجازات‌های جایگزین حبس متولی صدور احکام جایگزین حبس، دستگاه قضایی به شمار می‌رود.
تاکید رهبر انقلاب در جهت حبس زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین
در سیاست‌های کلی قضائی که توسط رهبر انقلاب به دستگاه قضایی ابلاغ شد به موضوع اصلاح در امور زندان‌ها و زندانیان اشاره شده است که یکی از ابزار‌های تحقق آن استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قضایی بار‌ها بر موضوع حبس زدایی تاکید کردند و استفاده از افراد صاحب نظر و مجرب را برای طراحی و برنامه ریزی دراین زمینه لازم دانستند.
صدور بخشنامه کاهش جمعیت کیفری توسط رئیس دستگاه قضایی
شهریورماه سال ۹۵ بود که رئیس دستگاه قضایی کشور در پی تاکیدات معظم له بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را صادر کرد. این بخشنامه که در ۳۳ ماده تدوین شده است به تشریح چگونگی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس نیز می‌پردازد و وظایف سازمان‌ها و دستگاه‌های تابع قوه قضاییه را دراین خصوص شرح می‌دهد.
آیت الله آملی لاریجانی: قضات از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس استفاده حداکثری کنند
آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه 21 آبان ماه سال جاری در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس که در قالب یک بخشنامه نیز به قضات ابلاغ شده است، این قبیل مجازات‌ها و سایر تاسیسات قانونی منجر به کاهش جمعیت کیفری نظیر آزادی مشروط و تخفیف مجازات‌ها را موجب بهبود وضعیت محکومان و خانواده آنان و نهایتاً بهبود وضعیت جامعه دانست و گفت: موضوع زندان‌ها در همه کشور‌ها مسئله‌ای اساسی است و در کشور ما نیز خصوصاً به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر مسئله‌ای قابل تأمل است. در حال حاضر نزدیک به ۷۰درصد زندانیان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می‌برند و باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشید.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: زندان برای تحفظ از افراد خاطی است که به جامعه آسیب می‌زنند و موجب تضییق آزادی و آسایش مردم میشوند یا علیه امنیت کشور اقدام می‌کنند. آزادی این افراد به معنای اضرار به دیگران است، اما همه زندانیان از این قبیل نیستند و قضات می‌توانند با نگاه وسیع و ملاطفت آمیز خود در چارچوب ظرفیت‌های قانونی در مورد احکام زندان نگاه دیگری داشته باشند و از مجازات‌های متناسب جایگزین حبس استفاده کنند تا محکومان نیز بتوانند با استفاده از این فرصت به بازسازی روحی واجتماعی خود بپردازند.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: زندان برای تحفظ از افراد خاطی است که به جامعه آسیب می‌زنند و موجب تضییق آزادی و آسایش مردم میشوند یا علیه امنیت کشور اقدام می‌کنند. آزادی این افراد به معنای اضرار به دیگران است، اما همه زندانیان از این قبیل نیستند و قضات می‌توانند با نگاه وسیع و ملاطفت آمیز خود در چارچوب ظرفیت‌های قانونی در مورد احکام زندان نگاه دیگری داشته باشند و از مجازات‌های متناسب جایگزین حبس استفاده کنند تا محکومان نیز بتوانند با استفاده از این فرصت به بازسازی روحی واجتماعی خود بپردازند.
رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با صدور مجازات‌های جایگزین حبس بر مبنای قانون، عدالت، فهم صحیح و بصیرت، گامی مهمی در جهت کاهش جمعیت کیفری کشور برداشته شود.
کارنامه دستگاه قضایی در زمینه صدور احکام جایگزین حبس
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضایی کشور در آخرین نشست خبری خود ضمن تشریح آمار صدور احکام جایگزین حبس تصریح کرد: سال ۹۷ مجازات جایگزین حبس به نسبت سال ۹۶ و ۹۵ رشد خوبی داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اعلام کرد: از ابتدای سال ۹۷ تا مهرماه ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد مجازات حبس به مجازات دیگری تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این اقدام هم کمکی به جامعه است از این جهت که این محکومان ملزم شدند به جای حبس خدماتی را به جامعه انجام دهند و هم برای خانواده‌های آن‌ها خوب است و هم برای دستگاه قضایی که باعث می‌شود افراد کمتری به زندان بروند.
وی از خانواده‌های این افراد خواست که مراقب باشند نسبت به کاری که از آن‌ها خواسته شده، تخطی نکنند و گفت: حتما این محکومان جایگزین حبس باید به سراغ کاری که به آن‌ها سپرده شده بروند و خانواده‌ها مراقب باشند این افراد دوباره دست به جرم و جنایتی نزنند؛ چرا که در مراحل بعدی حتما حبس آن‌ها دیگر جایگزین نمی‌شود.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه سال ۹۷ برای حدود ۱۱ درصد از کسانی که محکوم به حبس شدند، مجازات جایگزین حبس تعیین شده است و این آمار در کل سال ۹۶، ۷ درصد و در سال ۹۵، ۴ درصد بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای لازمه صدور احکام جایگزین حبس را همکاری مردم، محکومان و دستگاه‌هایی که طبق قانون این محکومان برای انجام کار به آن‌ها معرفی میشوند، دانست.
آمار‌های ارائه شده از سوی معاون اول قوه قضاییه حاکی از توجه ویژه مسئولان این قوه به لزوم حبس زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است، به طوری که آمار شش ماهه ابتدایی سال جاری از آمار کل دو سال گذشته بیشتر بوده است.
در ادامه نمونه‌هایی از احکام صادر شده جایگزین حبس در سراسر کشور بررسی می‌شود.
فرد محکوم به کاشت نهال، پس از پایان محکومیت صاحب شغل شد
در اقدامی جالب فرد محکوم به جایگزین حبس پس از پایان دوران محکومیت به استخدام نهاد پذیرنده درآمد.
سید‌آبادی رئیس حوزه قضایی داورزن در این رابطه اظهار کرد: متهمی که مرتکب بزه بریدن بوته‌ها و درختچه‌های بیابانی در کویر شهرستان داورزن شده بود در حکم مجازات جایگزین حبسی محکوم به خدمات عمومی ۸۰ ساعت نهال‌کاری (دو هزار نهار تاغ و آتریپلکس) گردید.
وی گفت: این حکم تحت نظارت اداره منابع طبیعی در «طرح بیابان زدایی و تثبیت شن‌های روان در منطقه کانون بحران» اجرا شد.
این مقام قضایی افزود: در ادامه از آنجا که پیمانکار مشارکتی اجرای طرح از نحوه عملکرد محکوم علیه ابراز رضایت داشت محکوم‌علیه پس از اجرای حکم و اتمام دوره محکومیت توسط پیمانکار مربوطه استخدام شده و همچنان مشغول کاشت نهال و سایر امور محوله می‌باشد.
تعمیرکار بی احتیاط در رانندگی به تعمیر و سرویس رایگان لوازم برقی مکلف شد
هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان با تاکید بر صدور آرائ مجازات جایگزین حبس عنوان کرد: بر اساس رای قاضی گالیکشی، راننده بی احتیاط در رانندگی که تعمیرکار وسایل برقی است به تعمیر و سرویس وسایل لوازم برقی مکان‌های مقدس و مذهبی شهرستان گالیکش به مدت ۵۰ ساعت مکلف شد.
هاشمیان گفت: دفتر امام جمعه شهرستان گالیکش و واحد اجرای احکام کیفری این شهرستان بر اجرای حکم نظارت می‌کنند.
یک متهم به شناسایی و معرفی چاه‌های غیرمجاز در شهر مکلف شد
یک قاضی در شعبه ۱۰۱ شهرستان کنگان با توجه به شکایت اداره منابع آب این شهرستان و کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و اظهارات متهم که حکایت ازغیرقانونی بودن و بهره برداری غیرمجاز از منابع آبی دارد، در رای مجازات جایگزین حبس او را به همکاری با اداره منابع آب جهت شناسایی و معرفی چاه‌های غیرمجاز در شهر سیراف مکلف نمود.
مجرم زیست محیطی در فیروزآباد به تهیه وسایل و تجهیزات اطفای حریق در جنگل موظف شد
چوبینه، رئیس دادگستری شهرستان فیروزآباد در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: در راستای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس قاضی، متهم پرونده‌ای را که به جرم زیست محیطی اقدام کرده بود به جای زندان و جزای نقدی به تهیه وسایل و تجهیزات اطفای حریق در جنگل جهت استفاده سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه آتش سوزی جنگلها در فیروز آباد فارس موظف کرد.
چوبینه گفت: همچنین متهم این پرونده به همکاری افتخاری با اداره منابع طبیعی در زمینه اطفا حریق‌های احتمالی در مراتع و جنگل‌های فیروزآباد و شش ماه همکاری افتخاری با اداره منابع طبیعی به عنوان قرقبان جنگلها موظف شده است.
این مقام قضایی در استان فارس در ادامه عنوان کرد: شهرستان فیروزآباد در استان فارس یکی از چند شهرستان محدود دارای پوشش جنگلی در منطقه زاگرس است و سالیانه آتش سوزی‌هایی در مراتع و جنگل‌های این شهرستان رخ می‌دهد. آخرین آتش سوزی در تیرماه امسال رخ داد که متاسفانه با وجود تمام تلاشی که در مجموعه مدیریت بحران استانداری فارس، اداره کل منابع طبیعی، نیرو‌های نظامی و سپاه و گروه‌های مردم نهاد انجام شد صد‌ها هکتار از بهترین و بکرترین جنگل‌های شهرستان در آتش سوخت.
به گفته چوبینه رئیس دادگستری فیروزآباد، یکی از عوامل اصلی ناکامی نیرو‌های دولتی و مردمی در کنترل آتش کمبود امکانات اطفا حریق بود.
محکوم به ترک نفقه، به فعالیت در مرکز نگهداری معلولین و سالمندان مکلف شد
حکم تیمار بیماران در مرکز معلولین وسالمندان به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی مهرانی رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ رشت صادر شد.
مهرانی در تبیین جزئیات پرونده گفت: پس از سه سال زندگی مشترک با شکایت زوجه علیه شوهرش مبنی بر ترک نفقه، پرونده قضایی تشکیل شد.
رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ رشت اعمال مجازات جایگزین حبس برای محکوم این پرونده را به شرح ذیل اعلام نمود: مشارالیه موظف است هفته‌ای دو روز در مرکز نگهداری معلولین و سالمندان رشت در تیمار و آموزش و نگهداری بیماران زیر نظر مسئولین مرکز به مدت سه ماه فعالیت نماید.
تبلیغ کالای ایرانی؛ جایگزین زندان برای دو محکوم در استان هرمزگان
رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری دو بندرعباس دو جوان متهم به اخلال در نظم عمومی را به جای محکومیت به شش ماه زندان به «تبلیغ کالای ایرانی» در پیام رسان‌های داخلی تحت نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت، محکوم کرد.
مجتبی قهرمانی رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان بندرعباس در خصوص جزئیات این پرونده اظهار داشت: بر اساس اقاریر متهمین، برای هر یک از آن‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس، کیفرخواستی مبنی بر اخلال در نظم عمومی صادر و پرونده به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو این شهرستان ارسال شد.
قهرمانی در ادامه افزود: پس از وصول و ارجاع به این شعبه با تعیین وقت رسیدگی هر یک از متهمان حاضر شدند و محاکمه علنی صورت گرفت.
وی یادآور شد: با توجه به متن کیفرخواست و اظهارات متهمان در دادسرا و دادگاه و ادله فنی موجود مبنی بر حضور آن‌ها در محل حادثه و ارتکاب اعمال مخل نظم عمومی، دادگاه، بزهکاری نامبردگان را محرز و مسلم دانست و به استناد قانون، آن‌ها را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرد.
این مقام قضایی بیان داشت: همچنین با توجه به اعلام آمادگی این متهمان، به استناد مقررات به انجام ۵۴۰ ساعت خدمات آموزشی علمی و فرهنگی در حمایت از کالای ایرانی از طریق ایجاد کانال یا گروه در فضای مجازی محکوم شدند.
وی خاطر نشان کرد: اجرای مفاد این حکم تحت نظارت کارشناسانی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان صورت می‌گیرد که جایگزین تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکومین شده است.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان بندرعباس همچنین اظهار داشت: با توجه به شاغل بودن متهمان، ارائه خدمات عمومی از سوی هر یک از آن‌ها بیش از ۴ ساعت در روز نخواهد بود و می‌بایست تمام مقررات و موازین فنی تعیین شده از سوی آن‌ها رعایت شود.
پدر کودک آزار به حضور در کلاس‌های کنترل خشم به مدت ۸۰ ساعت مکلف شد
پدری که به اتهام کودک آزاری به تحمل شش ماه حبس محکوم شده بود به علت ابراز ندامت و حسن سابقه، عدم سابقه کیفری و اوضاع و احوال فردی، اجتماعی و خانوادگی مشمول مجازات جایگزین حبس شد.
قاضی غفاری، رییس حوزه قضایی بخش دشتابی در راستای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس فرد محکوم را به شرکت در کلاس‌های کنترل خشم در مراکز مشاوره‌ای معتبر به مدت ۸۰ ساعت و با نظارت اداره کل بهزیستی، مطالعه کتاب‌های پرورش، تربیت و مراقبت از کودکان و نوجوان و کتاب مهارت‌های زندگی ویژه والدین و خلاصه آن در ۳۰ صفحه، ارائه ۲۰ حدیث از ائمه اطهار (ع) راجع به رفتار با فرزند و نحوه تربیت کردن و ارائه همه موارد به واحد اجرای احکام مکلف کرد.
متهم به تهدید علیه بهداشت عمومی به خدمت عام المنفعه در شبکه دامپزشکی ملزم شد
با رأی قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو رشتخوار از توابع استان خراسان رضوی، متهم به تهدید علیه بهداشت عمومی (نگهداری دام زنده در منطقه مسکونی) به خدمت عام المنفعه در شبکه دامپزشکی رشتخوار به صورت رایگان ملزم شد.
شش ماه خدمات رایگان در شهرداری برای متهمان یک پرونده
حکم شش ماه ارائه خدمات رایگان به شهرداری، به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی مهرانی رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ رشت صادر شد.
مهرانی علت تشکیل این پرونده را تجمع ۱۱ نفر در ساختمانی نیمه کاره و مشاهده و دستگیری آنان در حال قماربازی عنوان نمود.
وی با اشاره به کشف آلات قمار و اقرار متهمین مبنی بر حضور در محل بزه و ارتکاب بزه انتسابی تصریح کرد: مستند به ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین به شش ماه ارائه خدمات رایگان به شهرداری تحت نظر قاضی اجرای احکام مکلف شدند.
اقدامات قضات در صدور احکام جایگزین حبس و رشد قابل توجه آن، حکایت از آن دارد که سیاست دستگاه قضایی در جهت حبس زدایی و استفاده از توانمندی‌های محکومان در جهت خدمت رسانی به کشور است و با جدیت هر چه تمام برای تحقق اهداف خود این مسیر را دنبال می‌کند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجازات جایگزین حبس قوه قضاییه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۳۳۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم قضایی علیه مدیرعامل شرکت دولتی در اصفهان
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، «آرزو اشرفی‌زاده»، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره آخرین وضعیت پیگیری تامین حقابه تالاب گاوخونی و رودخانه زاینده‌رود، توضیح داد: «با توجه به این که عدم تخصیص حقابه تالاب گاوخونی در طول سال‌های اخیر، باعث ایجاد وضعیت نامناسبی برای این تالاب شده است، سازمان محیط‌زیست هم در سطح ملی و هم در سطح استانی، پیگیری‌های خود را برای تامین حقابه این تالاب افزایش داده که خوشبختانه نتایج قابل قبولی هم در این زمینه به دست آمده است.»
وی افزود: مشکلات مربوط به حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی ناشی از سال‌ها بارگذاری بیش از حد مصارف آبی در بخش‌های صنعت و کشاورزی در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری است. این بارگذاری‌ها باعث شده است که علاوه بر کم شدن شدید حجم آب تالاب گاوخونی و از بین رفتن جریان پایدار در رودخانه زاینده‌رود، شاهد بروز مشکلات محیط‌زیستی دیگری نظیر فرونشست زمین در استان اصفهان باشیم. همچنین اگر روند خشک شدن گاوخونی ادامه پیدا کند، این تالاب به یک کانون جدید گرد و غبار در مرکز کشور تبدیل خواهد شد.
شکایت اداره‌کل محیط‌زیست استان از مدیرعامل آب منطقه‌ای اصفهان
اشرفی‌زاده ضمن تاکید بر لزوم رعایت موارد درج‌شده در جدول منابع و مصارف آب حوضه آبریز زاینده‌رود با هدف برقراری جریان پایدار در رودخانه و تخصیص کافی حقابه گاوخونی، اظهار داشت: رایزنی‌هایی جدی با مسئولان وزارت نیرو انجام شده است که در تمام حوضه‌های آبریز کشور، حقابه تالاب‌ها را مطابق جدول تخصیص منابع و مصارف حوضه آبریز مربوطه تخصیص دهند، اما در استان اصفهان تخصیص حقابه اندک به تالاب گاوخونی در طول سال‌های متوالی، کار را به جایی رساند که اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان در سال گذشته از مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان بابت عدم تخصیص حقابه گاوخونی به میزانی که براساس قانون تالاب‌ها توسط سازمان محیط‌زیست تعیین شده است، شکایت کرد که این مساله منجر به صدور حکم قضایی شد.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: براساس حکم صادرشده توسط مراجع قضایی استان اصفهان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان به عدم تخصیص کافی حقابه تالاب گاوخونی محکوم شده است که این اتفاق نشان‌دهنده پیگیری جدی موضوع در سطوح ملی و استانی توسط مسئولان سازمان محیط‌زیست است. البته در بسیاری از استان‌های کشور شاهد عدم تخصیص کافی حقابه تالاب‌ها هستیم، اما درباره تالاب گاوخونی وضعیت به حدی وخیم است که اصفهان به تنها استانی تبدیل شده که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آن بابت عدم تامین مقاله یک تالاب محکوم شده است.
حضور پرندگان در اطراف گاوخونی پس از آبگیری ۵ درصدی تالاب
اشرفی‌زاده با بیان این که پس از محکومیت مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان توسط مراجع قضایی استان، این شرکت ناچار شد که بخشی از حقابه تالاب گاوخونی را تخصیص دهد، عنوان کرد: در ماه‌های پایانی سال گذشته مقداری از حقابه گاوخونی توسط شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان از سد رودشتین که نزدیکترین سد به این تالاب است، رهاسازی شد که البته بازهم نسبت به حقابه محیط‌زیستی تعیین‌شده برای این تالاب کمتر بود، اما همین میزان از رهاسازی نیز باعث شده است که هم‌اکنون حدود ۵ درصد تالاب گاوخونی آبگیری شده باشد.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: با وجود این که حجم آب موجود در تالاب گاوخونی اندک است، اما همین حجم کم نیز باعث شده که امسال برخلاف سال‌های گذشته، تعداد زیادی پرنده در حاشیه تالاب حضور پیدا کنند. همچنین خوشبختانه بارندگی‌های مناسب اخیر باعث شده است که وسعت بیشتری از سطح گاوخونی مرطوب شود که این اتفاق کمک مهمی به جلوگیری از خیزش گرد و خاک در منطقه خواهد کرد.
وی در پایان تصریح کرد: پیگیری‌ها برای تخصیص هرچه بیشتر حقابه محیط‌زیستی تالاب گاوخونی همچنان ادامه دارد، اما با توجه به بارگذاری بیش از حد مصارف آبی در طول سال‌های گذشته در حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود، تامین کافی حقابه تالاب بسیار دشوار است، اگرچه طبق قانون، شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان موظف است که حتما متناسب با شرایط بارندگی حوضه آبریز، در طول هر سال آبی حقابه گاوخونی را به اندازه کافی تامین کند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت