قطع بیمه قالیبافی برخی افراد ارتباطی با کمبود منابع ندارد
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۳۳۸۵۶
تهران - ایرنا - معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی با بیان این که مبالغ پیش بینی شده در بودجه سالیانه کفاف بیمه قالیبافان تحت پوشش این سازمان را نمی دهد، اظهار داشت: با این وجود تأمین اجتماعی به ارائه خدمات به این مشمولان ادامه داده و قطع بیمه برخی از این افراد ارتباطی با کمبود منابع ندارد.
به گزارش ایرنا از سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا روز پنجشنبه اظهار داشت: در روند اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار، مصوب مجلس شورای اسلامی، شاغلان در این فعالیت ها، مشمول خدمات سازمان تأمین اجتماعی هستند و در حال حاضر بیش از 338 هزار نفر تحت پوشش این سازمان قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زدا افزود: با توجه به اینکه قانون، صرفا شاغلان در این فعالیت ها را مشمول تلقی می کند، طبق نظر کارشناسی مرکز ملی فرش ایران، استاندارد چهار هزار گره روزانه برای شناسائی شاغلان واقعی تعیین شده است.
وی ادامه داد: بر اساس استاندارد تعریف شده و بازرسی های مشترک نمایندگان مرکز ملی فرش ایران و سازمان تامین اجتماعی؛ شاغلان واقعی شناسائی می شوند و بیمه افرادی که به منظور استفاده از تسهیلات این قانون ثبت نام کرده و یا بابت سرگرمی و تفنن به امر قالیبافی مشغول هستند را قطع می کنند تا بافندگان واقعی امکان استفاده از این قانون را داشته باشند.
معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: بیمه هیچ یک از شاغلان واقعی در این فعالیت قطع نشده و هرگونه ادعایی در این زمینه در واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی سراسر کشور قابل بررسی است.
زدا با بیان اینکه براساس قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار محدودیت ها و ضوابط معینی برای بیمه این اقشار تعیین شده است، اظهار داشت: در ماده 3 این قانون و همچنین ماده 12 آئین نامه اجرائی آن تصریح شده است که ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به مشمولان منوط به تامین اعتبار در قوانین بودجه سالانه کشور است و سازمان تامین اجتماعی متناسب با تعداد افراد معرفی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به بیمه نمودن مشمولان در چارچوب ضوابط مربوطه است.
وی با بیان اینکه براساس بند «ت» ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است، گفت: همچنین مطابق بند 2 ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به اجرای قانون مذکور تا سقف بودجه مصوب سالانه است.
معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: مدیران و کارکنان واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور تلاش می کنند تا از تمامی ظرفیت های قانونی برای خدمت رسانی حداکثری به قالیبافان استفاده کنند اما بودجه مصوب سنوات گذشته پاسخگوی بیمه متقاضیان مربوطه نبوده است و سازمان تأمین اجتماعی در سال های 92 تا 96 همواره مازاد بر بودجه مربوطه هزینه کرده است.
زدا اظهار داشت: در سال جاری نیز بابت اجرای قانون یاد شده به مبلغی در حدود 950 میلیارد تومان نیاز است در حالی که مبلغ اختصاص یافته در قانون بودجه با فرض تأمین اعتبار کامل، معادل 770 میلیارد تومان است که پاسخگوی پوشش بیمه ای بیمه شدگان فعلی نخواهد بود.
سازمان تامین اجتماعی با 42 میلیون بیمه شده 18 نوع خدمت درمانی و بیمه ای به بیمه شدگان و مستمری بگیران ارائه می دهد.
این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه ای و درمانی است و 356 بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین می کند.
اجتمام* 7268*2017
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي تامين اجتماعي قاليبافان بيمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۳۳۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آن‌ها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان