حمایت از آتش‌نشان‌ها بعد از حادثه پلاسکو، باد هوا بود/شعب تامین اجتماعی از اجرای قانون تمکین نمی‌کنند
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۳۳۹۲۷
«نادر مرادی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: شعب بیمه‌‌ای سازمان تامین اجتماعی با وجود ابلاغ قانون، زیر بار بازنشستگی رانندگانِ ماشین‌های سنگین سازمان آتش‌نشانی با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌روند و می‌گویند در این رابطه قانونگذار چیزی به ما ابلاغ نکرده است.
وی میافزاید: این در شرایطی است که کمیته مسئول تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور، شغل رانندگان ماشین سنگین را مانند نیروهای نجات‌گر که آنها هم نیروی عملیاتی محسوب می‌شوند؛ در این ردیف قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرادی با بیان اینکه شهرداری به عنوان کارفرمای آتش‌نشانان مابه‌التفاوت چهار درصدی حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند اما سازمان تامین اجتماعی بازهم رای کمیته سختی و زیان‌آور و ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه را اجرایی نمی‌کند، گفت: ما اسناد و مدارک مربوط به عدم تمکین سازمان تامین اجتماعی از قانون را در اختیار داریم و در این مورد با کسی تعارف نداریم. سازمان باید قانون را بی‌کم و کاست اجرایی کند و بهانه‌ای هم نیاورند.
این فعال صنفی کارگران بخش عملیاتی سازمان تامین اجتماعی میافزاید: نیروهایی که روی ماشین سنگین کار می‌کنند به خاطر سال‌ها کار طاقت‌فرسا بدن‌های فرتوتی دارند. لذا انتظار داریم که سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون کوتاهی نکند. البته سازمان تامین اجتماعی بر سر بازنشستگی نیروهای نجات‌گر با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مشکلی پیش نیاورده است و همکاری می‌کند؛ با این حال تنها و تنها انتظار همکاری کامل را داریم.
وی افزود: گویی همه سانحه پلاسکو را که تعدادی از همکارانمان را در آن از دست داده‌ایم، فراموش کرده‌اند. به هر حال حمایت از آتش‌نشان پس از سانحه پلاسکو باد هوا بود و حالا همه یادشان رفته و زیرش می‌زنند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: مشاغل سخت و زیان آور نادر مرادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۳۳۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند