بودجه ۹۸ و اقتصاد ایران و بایستههایی که نیاز است
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۳۴۰۱۲
لایحه بودجه سالانه که هرساله در این ایام توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود، مانیفست دستگاههای اجرایی و از نمای بیرونی، ویترین رویکرد کشور به اوضاع اقتصادی به شمار میآید. طبق آماری که اعلامشده، بناست که حقوق کارمندان برای سال آینده تا سقف ۲۰ درصد افزایش یابد درحالیکه پیشازاین بنا بود که این رقم روی مدار ۲۵ درصد تنظیم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته پایانی هم به بحث تخصیص یارانهها بازمیگردد. وقتی بناست یارانه پرداخت شود، باید دقیقاً مشخص شود که بناست این یارانهها به چه کسانی تعلق گیرد و گام اول آن، شناسایی جوامع هدف است. ابتدا باید افراد متمول و دهکهای ثروتمند را بشناسیم که این کار از جهت سختافزاری و فنی مشکل نیست چون همه امکانات اطلاعاتی و قانونی برای این اقدام فراهم است. وقتی ثروتمند و فقیر یک مبلغ معین یارانه بگیرند، منابع کشور به هدر میرود و نقص فاحشی برای بودجهنویسی به شمار میآید. اما اگر با عینک واقعبینی بخواهیم به شرایط موجود نگاه کنیم، باید گفت که حتی با حذف ۲۰ یا ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه هم اتفاقی نمیافتد! چراکه به طبقه ثروتمند، تسهیلات دیگری تعلق میگیرد.
و بالاخره اینکه راهحل معضلات اقتصاد کشور از رهگذر خام فروشی برای تامین بودجه کشور به دست نمیآید. ایران اسلامی مشحون از نیروهای انقلابی و جوان است که میتوانند صنایع کشور را متحول کنند. صنایع تبدیلی، تنها یکی از صدها راهحل برونرفت از شرایط فعلی و گذار از بحران کسری بودجه است، چراکه اگر این اتفاق رخ دهد، هیچ ماده خامی از نفت و پتروشیمی گرفته تا مواد معدنی، به ثمن بخس به فروش نمیرود و در عوض، درآمد سرشاری که آینده اقتصاد کشور را از تحریمها و تهدیدات حفظ میکند، به دست خواهد آمد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۳۴۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۳ سند آماده مذاکره با عراق در کمیسیون مشترک دو کشور
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، علی فکری امروز در حاشیه آغاز به کار رسمی ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و عراق، اظهار کرد: امروز در آغاز به کار این کمیسیون کمیتههای مقدماتی به بررسی میپردازند تا طی امروز و فردا طرفین متون یادداشت تفاهم و اسنادی که دو کشور در سفر مقامات بلندپایه طرفین به امضا برسد، با یکدیگر نهایی کنند.
وی ادامه داد: صورتجلسه مذاکرات طرفین فردا بعد از ظهر در نشست صحن علنی کمیسیون مشترک بین وزیر اقتصاد ایران و وزیر تجارت عراق به امضا خواهد رسید.
فکری به کمیتههای بررسی اشاره کرد و گفت: پنج کمیته شامل کمیتههای انرژی، حمل و نقل، تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری و مالی و بانکی میشود.
وی در خصوص دستاوردهای این کمیته تصریح کرد: اکنون ۱۰ سند از سمت ایران در دست مذاکره است و ۱۳ سند دیگر نیز آماده است که اگر دو کشور به تفاهم برسند این ۲۳ سند برای مذاکرات و امضای نهایی در جریان سفر مقامات عالی رتبه میتواند آماده شود.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: علاوه بر این اسناد، برخی از پروژههای ویژه از جمله توسعه شهرکهای صنعتی، متوازن سازی روابط اقتصادی بین دو کشور، سرمایه گذاریهای مشترک بین دوطرف و رفع موانع تجاری چه حوزه مالی و بانکی و چه حوزه مقررات و قوانین وجود دارد را در این نشست پیش میبریم تا با تفاهم ایجاد شده، روابط دو کشور توسعه بیشتری نسبت به حال پیدا کند.
انتهای پیام/