1100 میلیارد تومان به بودجه بهزیستی برای اجرای قانون حمایت از معلولین اضافه شد/ بودجه همچنان کافی نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۳۶۲۷۸
رویداد۲۴ مدیر کمپین معلولان، اظهار کرد: هم‌زمان با روز جهانی معلولان (12 آذر) ما در اعتراض به عدم تخصیص بودجه برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان که در اردیبهشت سال جاری توسط رییس جمهور ابلاغ شده بود، اقدام به تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور و مجلس کردیم.
بهروز مروتی افزود: ما نگران بودیم که امسال هم مثل سنوات گذشته بودجه‌ای برای اجرای قانون قدیم یا قانون جدید لحاظ نکنند؛ بنابراین از 22 مهرماه طی مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه کشور نگرانی خود را اعلام کردیم و هیچ پاسخی نگرفتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: هرچه به تاریخ ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس نزدیک می‌شدیم، نگرانی و دغدغه در جامعه افراد دارای معلولیت به‌شدت تشدید می‌شد. به همین دلیل بیانیه‌ای صادر کردیم که در آن بیش از 52 تشکل اعتراض خود را به رویه نامناسب سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند. در این بیانیه اعلام کردیم کلیه اعتبارات سال 97 محقق نشده و برای سال 98 اعتباری به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تعلق نگرفته است. این بیانیه را در سوم آذر ماه تقدیم سازمان برنامه و بودجه کردیم و هیچ اتفاقی نیفتاد.
مروتی با بیان اینکه چهارشنبه گذشته پیگیری انجام دادیم و اعلام کردند هیچ پاسخی درخصوص این بیانیه داده نشده است، عنوان کرد: به همین دلیل روز جهانی معلولان را متفاوت با سال‌های دیگر برگزار کردیم و تجمعی مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار کردیم. بالاخره آقای نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه کشور) نزدیک ساعت 12 و پس از جلساتی که داشتند، به ما وقت ملاقات دادند. در این ملاقات ما مسائل خود را مطرح کردیم و ایشان دستور دادند موضوع در یک کارگروه به صورت اورژانسی بررسی شود.
مدیر کمپین معلولان ادامه داد: قرار شد موضوع فردای همان روز (13 آذر) در جلسه‌ای بررسی شود. من به همراه دو نفر دیگر از کمپین معلولان در این جلسه حضور داشتیم. در این جلسه برای ما محرز شد که کل بودجه‌ای را که اجرای قانون نیاز دارد، تخصیص نمی‌دهند. علتی هم که عنوان می‌کنند این است که فروش نفت پایین است و کشور در تحریم است و ... . البته در سال‌های پیش هم معلولان در مضیقه بودند.
به گفته مروتی؛ موضوع مستمری معلولان، اشتغال معلولان، بیمه کارفرمایی و خویش‌فرمایی، هزینه ارتقای کارایی معلولان، حق پرستاری و بیمه سلامت از محورهای بحث و تبادل نظر در جلسه یادشده بوده است.
وی در پایان سخنان خود گفت: در این جلسه مقرر شد مبلغی به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اختصاص دهند و امروز اعلام کردند که هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار برای حوزه توانبخشی در نظر گرفته‌اند.
مروتی ادامه داد: بودجه‌ای که بهزیستی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین برآورد کرده بود، 12 هزار و 500 میلیارد تومان بود و در عین حال کل بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان بهزیستی اختصاص داده بود، 2 هزار و 900 میلیارد تومان بود که خوشبختانه با پیگیری‌های ما هزار و 100 میلیارد تومان به آن اضافه شد و در حال حاضر بودجه سازمان بهزیستی به طور کلی 4 هزار میلیارد تومان است. همچنین قرار است این هزار و 100 میلیارد تومان به اجرای قانون حمایت از معلولین تعلق بگیرد.
وی با اشاره به اینکه مسلما این مبلغ برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین کافی نیست، اظهار کرد: اما با این وجود بخش زیادی از مشکلات ما با بودجه‌ای که اضافه شد، در صورت استفاده درست از منابع حل می‌شود. البته کار ما هنوز تمام نشده و قصد داریم با مجلس شورای اسلامی نیز مذاکراتی دررابطه با افزایش بودجه انجام دهیم.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 بهزیستی بودجه معلولان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۳۶۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»