به نقل از «ایلنا»

اساسنامه پیشنهادی هیات اجرایی کمیته ملی المپیک (گزارش ویژه)

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۳۷۷۶۴

به گزارش ایلنا، گفته می‌شود اساسنامه سه، چهار تغییر بیشتر ندارد اما همین چند تغییر اگر به تصویب نهایی برسد، زمینه‌ساز چند جابه‌جایی در هیات اجرایی فعلی کمیته ملی المپیک می‌شود. دبیر کل، خزانه‌دار و یک عضو هیات اجرایی می‌روند و افراد تازه‌ای انتخاب می‌شوند، البته منوط بر اینکه همه آنچه مدنظر مسوولان فعلی کمیته است، در مجمع عمومی که 25 دی‌ماه برگزار می‌شود، به تصویب برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتصابی شدن دبیر کل، مهم‌ترین تغییری است که در اساسنامه کمیته ملی المپیک لحاظ شده و بر اساس آنچه نوشته شده، از این به بعد دبیر کل توسط رییس معرفی می‌شود و با تایید هیات اجرایی کارش را شروع می‌کند. نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد، قابل تامل است. پیش از این صحبت از این بود که دبیر کل یا در اصل دبیر اجرایی توسط رییس پیشنهاد شود و با تایید مجمع کارش را آغاز کند، اما نکته این است که این مسیر تغییر کرده و هیات اجرایی جای مجمع را گرفته و این یعنی اینکه نقش مجمع در انتخاب دبیر کل کاملا از بین رفته است. البته موافقان اجرای این ایده می‌گویند: «مجمع در انتخاب رییس خواسته‌اش را عملی کرده و در اصل دبیر کل هم انتخاب فرد مورد اعتماد آنهاست.» اما این نگاه خیلی خوش‌بینانه است چون نباید این را نادیده گرفت که معمولا انتخاب رییس در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک فرمایشی بوده و عملا گزینه جدی دیگری حضور نداشته است. در بیشتر موارد هم فرد منتخب، مدیری بوده که ورزشی به حساب نمی‌آمده و با نگاه سیاسی وارد ورزش شده است، مثل علی‌آبادی که ابتدا رییس سازمان وقت ورزش شد و سپس ریاست بر کمیته ملی المپیک را در برنامه قرار داد یا حسن غفوری‌فرد یا مصطفی هاشمی‌طبا. دیگرانی هم که رییس شده‌اند، تقریبا همین قاعده در موردشان رعایت شده با این تفاوت که برخی از آنها مثل کیومرث هاشمی یا رضا قراخانلو تجربه مدیریت ورزشی یا تحصیل ورزشی داشتند.

پس اعضای مجامع انتخاباتی کمیته ملی المپیک در دوره‌های مختلف معمولا در انتخاب رییس خیلی دست‌شان باز نبوده اما سعی کرده‌اند در انتخاب دبیر کل این موضوع را جبران کرده و در عوض به کسی رای دهند که کمی دلشان همراه آنها بوده، مثل انتخاب‌ علی کفاشیان، بهرام افشارزاده یا همین دفعه شاهرخ شهنازی. با اینکه شهنازی خیلی از ویژگی‌ها برای فعالیت به‌عنوان دبیر کل کمیته را نداشت اما مجمع کمیته حکم به انتخاب شهنازی داد تا مقابل یک دستور نانوشته بایستد و حالا با تغییراتی که در اساسنامه کمیته ایجاد شده، همین حق گرفته می‌شود.

البته این تغییر فوایدی هم دارد که بیشتر در جمع اعضای هیات اجرایی دیده می‌شود. همیشه حرف از ناهماهنگی رییس و دبیر کل بوده و موافقان «انتصابی کردن دبیر کل» می‌گویند با تغییر این بند در اساسنامه کمیته این ناهماهنگی از بین می‌رود و امور اجرایی راحت‌تر دنبال می‌شود. وجود ناهماهنگی موضوع غریبی نیست و و در دوره‌های مختلف بین روسا و دبیران دیده شده؛ مثل قراخانلو و کفاشیان یا کیومرث هاشمی و شهنازی.

البته نگاه مثبت به این موضوع نباید یک اصل را کمرنگ کند؛ اینکه اگر دبیران کل در برخی دوره‌ها قدرت گرفته‌‌اند، به پشتوانه رای مجمع بوده و از این به بعد در صورت تایید اساسنامه توسط مجمع، دبیر کمیته قدرتش را از دست می‌دهد و عملا بیشتر یک کارمند عالی‌رتبه است تا کسی که بتواند سهمی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد، مگر اینکه قول و قرار بین رییس و دبیر چیز دیگری باشد.

برای انتخاب دبیر کل شرایطی گذاشته شده که کمی دامنه انتخاب را برای روسایی که از بیرون می‌آیند، می‌بندد. سابقه 10 سال مدیریت ورزشی و آشنایی به زبان، دو معیار مهم هستند. البته در یکی از این معیارها باید یک واژه تغییر کند؛ آشنایی به زبان برای کسی که باید بتواند خیلی از امور را مدیریت کند و در مباحث بین‌المللی دست راست رییس باشد، کافی نیست. سال‌هاست میزان آشنایی روسای کمیته به زبان انگلیسی مساله بوده. برای مثال کسی یادش نمی‌رود زمانی که علی‌آبادی سودای عضویت در کمیته بین‌المللی المپیک به سرش زد، معلم زبان گرفت اما نتیجه خاصی در پی نداشت و او همچنان اصرار داشت از زبان «فینگلیش» استفاده کند!

بیشتر روسای کمیته هم همینطور بوده‌اند و در دوره‌های مختلف دیده شده روسا برای پوشش این ضعف، افرادی را همراه خود به سفرهای برون‌مرزی برده‌اند تا نقش مشاور و مترجم را برایشان ایفا کنند، در حالی که یک دبیر کل مسلط به زبان انگلیسی می‌تواند هم در نشست‌های بین‌المللی فواید بیشتری داشته باشد، هم رسیدگی به روابط بین‌المللی را راحت‌تر کند. اگرچه این موضوع را هم نباید نادیده گرفت که چه بهتر، رییس کمیته هم به زبان انگلیسی آشنایی داشته باشد تا اتفاق نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیا در تهران تکرار نشود!

موضوع آشنایی دبیر کل به زبان انگلیسی یک حرف کلی است که نتیجه‌اش می‌شود تایید صلاحیت کاندیداهای دبیر کلی که در انتخابات آخر کمیته برای این پست رقابت کردند. این افراد در حالی تایید شدند که مسلط نبودن سه نفرشان به زبان انگلیسی مسجل بود اما تستی گرفته شد و گفتند این افراد آشنا به زبان انگلیسی هستند که احتمالا این آشنایی در حد یک محاوره ساده در ارتباط با سلام و احوالپرسی بوده، در حالی که این سطح از زبان انگلیسی برای پست دبیر کلی کمیته به کار نمی‌آید.

استقلال خزانه‌دار حفظ شود

نکته دیگر در مورد خزانه‌داری است. گفته می‌شود خزانه‌دار هم باید از سوی رییس معرفی شود که این مورد می‌تواند در آینده شبهاتی را ایجاد کند. خزانه‌دار نماینده مجمع است تا به صحت امور مالی نظارت کند و در این مورد باید با دقت بیشتری پیش رفت. وقتی تاکید می‌شود اسناد مالی باید دو امضا داشته باشد، به این معناست که این دو به‌نوعی ناظر هم هستند و به این ترتیب نیست که یکی بر دیگری ارجحیتی داشته باشد، اما وقتی خزانه‌دار از سوی رییس معرفی شود و پشتوانه‌اش رای مجمع نباشد، دیگر در قامت یک کارمند امور مالی است، نه کسی که حق نظارت دارد.

گزارش: آزاده پیراکوه

منبع: ایلنا

کلیدواژه: استقلال المپیک پوشش علی کفاشیان معلم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۳۷۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند

احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.

احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.

 

وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.

 

غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

 

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.

 

وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.

 

وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود

غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.