دلار،مسکن و سکه در یک سال چقدر گران شدند؟

به گزارش وانانیوز، 

اقتصاد ایران در سال ۹۷ یکی از سخت‌ترین‌ سال‌ها را پشت سر گذاشت. روزهایی که با جهش نرخ ارز، قدرت پیش‌بینی فاکتورهای اقتصادی برای بسیاری از فعالان اقتصادی گرفته شد و حال هم که اگرچه بازار ارز به ثبات نسبی رسیده است و دیگر خبری از تغییرات ساعتی در آن نیست، باز هم مشخص نیست که سیاست اصلی دولت و البته تحریم‌های پیش رو، چه سمت و سویی را برای اقتصاد ایران رقم می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 دولت معتقد است که افسار تورم را زیر پنجه خود گرفته و کنترل آن را صورت خواهد داد؛ اما به هر حال هنوز هم کالاهایی که در گمرکات منتظر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای ترخیص هستند، تعیین تکلیف نشده و به طور قطع اگر قرار باشد آنها هم بار تورمی این مابه‌التفاوت را بر روی مصرف‌کنندگان خالی کنند، مشخص نیست که وضعیت تورم چه سرنوشتی خواهد داشت.

نکته حائز اهمیت تغییرات بازارهای مختلف در مقایسه سال جاری با سال گذشته است که می‌تواند شرایط مناسبی را برای تحلیل به بسیاری از سیاستگذاران و حتی مردم بدهد. آنگونه که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ دلار در نیمه نخست سال ۹۷ نسبت به نیمه نخست سال ۹۶ چیزی حدود ۱۲۶ درصد و نرخ یورو در این مدت ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس میانگین نرخ دلار در نیمه نخست سال گذشته ۳۷۹۳ تومان و در نیمه اول سال جاری ۸۵۸۳ تومان است که حکایت از رشد ۱۲۶.۳ درصدی دارد؛ همچنین نرخ یورو هم در بازار آزاد شهر تهران به صورت میانگین آن هم در نیمه اول سال ۹۶ معادل ۴۳۶۸ تومان و در نیمه اول سال جاری ۱۰۰۸۱ تومان است که ۱۳۰.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین میانگین نرخ سکه طرح قدیم در نیمه نخست سال ۹۶ معادل ۱ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان و در نیمه نخست سال جاری ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان است که ۱۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین میانگین نرخ سکه طرح جدید نیز ۱ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان در نیمه نخست سال گذشته و ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان در نیمه نخست سال جاری بوده است که ۱۳۵.۳ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

در عین حال بهای هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران بر اساس آنچه که مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی اعلام کرده است، ۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بوده که در نیمه نخست سال ۹۷ به طور میانگین به ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است که ۵۰.۵ درصد را نشان می‌دهد. 

شاخص ارزش سهام معامله نیز در نیمه اول سال گذشته به طور میانگین ۹۰.۹ بوده که با رشد ۱۰۷.۳ درصدی به ۱۸۸.۴ درصد رسیده است؛ ضمن اینکه میانگین شاخص تعداد سهام معامله شده در این مدت مقایسه‌ای نیز به ترتیب ۸۳.۵ و ۱۶۱.۱ بوده است که ۹۲.۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در این میان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری کشور در نیمه نخست سال ۹۶ به ۱۰۷.۵ بوده که در نیمه اول سال جاری به ۱۲۶.۴ رسیده که ۱۷.۵ درصد رشد را نشان داده است؛ اما در مورد شاخص بهای کالای و خدمات مصرفی شهری استان تهران ۱۰۷.۷ در نیمه اول سال گذشته و ۱۲۶.۳ درصد در نیمه دوم سال جاری بوده که این شاخص هم رشد ۱۷.۳ درصدی را به ثبت رسانده است.

شاخص بهای تولیدکننده در نیمه نخست سال گذشته ۱۰۶.۳ و در نیمه نخست سال جاری ۱۳۳ بوده است که ۲۵.۱ درصد رشد را نشان می‌دهد و در نهایت شاخص بهای کالاهای صادراتی در نیمه نخست سال قبل ۲۴۱.۹ درصد بوده که در نیمه نخست سال جاری ۱۳۳ بوده است که در نهایت ۲۵.۱درصد رشد را نشان می‌دهد.

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۴۶۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت متقاضیان تسهیلات مسکن در این بانک مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن به تشریح سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت‌های بانک مسکن در سال جاری عنوان کرد و گفت: این بانک تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تأمین مالی طرح‌های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه یکی از محوری‌ترین و اصلی‌ترین محور شعار دولت طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سال‌ها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح متمرکز کرده است.

وی، همچنین تعیین تکلیف بقیه پروژه‌های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه‌ها به متقاضیان، پرداخت تسهیلات در بخش‌های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

فاضلیان با بیان اینکه فعالیت‌های بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه می‌شود، افزود: سپرده‌های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش‌ها اقداماتی از جمله؛ ارائه طرح‌های جدید برای جذب سپرده‌های مشتریان، ارائه طرح‌های مختلف همانند بخشودگی جرایم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شد که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

این عضو هیأت مدیره بانک مسکن، علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان، بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست‌های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

فاضلیان، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایت‌های لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی و غیره، حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.

وی یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی‌های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب پروژه‌های صنعتی‌سازی، خانه‌های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت‌نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و غیره ایجاد کرده است.

کد خبر 6099377 زهره آقاجانی