لایحه تامین امنیت، بیشترین نگاه حمایتی را به زنان دارد
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۴۸۰۸۶
تهران- ایرنا- مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد «در قالب لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در برابر خشونت» بیشترین نگاه حمایتی به نیمی از پیکره جامعه درنظرگرفته شده است.
سیدجعفر کاظم پور امروز (جمعه) به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: در مدتی که از تدوین لایحه گذشته است با حضور در مراجع علمی مختلف مانند دانشگاه ها و نهادهای ویژه حوزه زنان، از نظر کارشناسان استفاده کرده و حتی به بازنگری آن پرداخته ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: طرح مسائل مختلف در این زمینه از سوی حقوقدانان و کارشناسان فرصتی است که می توان به رفع نواقص احتمالی آن کمک کرد یا نگاه‌های جامع‌تری را در آن به وجود آورد.
کاظم پور ادامه داد: هیچ قانونی بی نقص نیست؛ از این رو، از نظر جامعه حقوقدانان و سایر اندیشمندان در نقد این لایحه برای اصلاح نواقص احتمالی آن استفاده می‌کنیم.
* لایحه تامین امنیت زنان در دولت های مختلف
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه یادآوری کرد: لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان علیه خشونت در دولت نهم مطرح شد و با توجه به اینکه طبق قانون اساسی تهیه لوایح قضایی به عهده قوه قضاییه است، دولت دوازدهم تصمیم گرفت این لایحه را به قوه قضاییه ارجاع دهد.
اصل 158 قانون اساسی ناظر به وظایف رئیس قوه قضاییه است که بند دوم آن به تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی اشاره دارد.
کاظم پور اضافه کرد: دولت با درک صحیحی که از موضوع داشت، این لایحه را به قوه قضاییه ارجاع داد و این قوه نیز با ورود به مسائل قضایی، اصلاحات دیگری را در سایر قسمت‌هایی که ماهیت قضایی نداشت، انجام داد و دولت نیز از آن استقبال کرد.
وی افزود: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت با حدود 50 ماده در معاونت حقوقی قوه قضاییه نهایی شد و با انتظاراتی از این لایحه و توقعاتی که برای حمایت از جامعه زنان وجود دارد و ستم هایی که در محیط خانواده و اجتماع بر زنان وارد می شود، اصلاحاتی در لایحه اعمال و بعد نهایی شدن آن در معاونت حقوقی، متن نهایی برای ریاست دستگاه قضا ارسال شد که امیدواریم بعد از تایید، به دولت و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
* فرایند تصویب لوایح قضایی در معاونت حقوقی قوه قضاییه
کاظم پور گفت: تصویب لوایح قضایی در قوه قضاییه یک فرآیند طولانی دارد و زمانی که قوه قضاییه لایحه ای را برای دولت ارسال می کند، در آنجا نیز بررسی‌هایی صورت می گیرد. البته دولت معمولا در ابعاد قضایی لایحه دخالت نمی کند اما در هر صورت ممکن است تغییراتی از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون قضایی مجلس اعمال شود که معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در همه این نهادها نقش دارد.
وی افزود: ما همواره انتقادهای مربوط به لوایح قضایی را رصد می‌کنیم و ضمن بررسی مصاحبه‌ها و انتقادهای مطرح شده، به جمع بندی نظرات می پردازیم. چون در مراحل بعد از تصویب قوه قضاییه این امکان و ظرفیت وجود دارد که لایحه را اصلاح کنیم و امیدوار باشیم که یک قانون خوب و جامعی مانند قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشیم.
اجتمام*1003*1961
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعی خشونت قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۴۸۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟