تسویه بدهیهای بانکی تأمیناجتماعی از محل تهاتر با دولت
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۴۹۹۱۱
به گزارش خبرگزاری مهر، علی نمکی گفت: در قانون بودجه سال ۹۷ کشور ظرفیتهایی برای دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت وجود دارد که پیگیریهای لازم برای اجرای این قوانین در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در بند "ن" و بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال جاری کشور تهاتر بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه با مطالبات از دولت پیشبینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره تهاتر اسناد خزانه اظهار داشت: برای دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت در این روش، تدوین آئیننامه با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی پیگیری شد و در نهایت این آئیننامه اجرایی به تصویب هیأت دولت رسید.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی وصول مطالبات این سازمان از طریق اسناد خزانه نوع دوم را با همکاری بانک ها و بانک مرکزی قابل انجام دانست و گفت: سازمان تأمین اجتماعی از دولت مطالباتی دارد، از طرفی این سازمان به بانکها بدهی دارد و بانکها نیز به بانک مرکزی بدهی دارند. براساس آئیننامه مصوب هیأت وزیران تسویه این بدهیها با اوراق خزانه نوع دوم انجام میشود.
نمکی گفت: با این کار بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت از طریق تهاتر بدهی این سازمان به بانکها و بانکها به بانک مرکزی تسویه میشود.
وی افزود: به منظور بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت این قانون و دریافت بیشترین مطالبات ممکن، تهاتر بین بانکی نیز بر اساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد.
وی ادامه داد: براساس آئین نامه مصوب هیأت دولت، بانکی که ما به آن بدهکار هستیم علاوه بر تهاتر مستقیم(بدهی مستقیم آن بانک به بانک مرکزی)، امکان استفاده از ظرفیت تهاتر بین بانکی (بانک های بدهکار به بانک مرکزی) را نیز خواهد داشت.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سازمان تأمین اجتماعی برای انجام این تهاتر پیگیریهای گستردهای صورت گرفته و این مسیر تازهای جهت همکاری بانکها و بانک مرکزی برای دریافت مطالبات این سازمان از دولت است.
نمکی اظهار داشت: در سال های ۹۵ و ۹۶ حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی ها را از طریق اوراق تسویه نوع اول تهاتر کردهایم. تهاتر بدهی ها از طریق این اوراق بین سازمان تأمین اجتماعی و دولت انجام شده است و بانکی در بین نبوده است. بخشی از آن مربوط به بدهیهای سازمان به دولت و بخشی نیز مربوط به بدهی شرکتهای تابعه سازمان به دولت بود.
وی درباره تهاتر بدهی شرکتهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی گفت: پذیرش دیون شرکتها با مکانیزمی انجام شده است تا درآینده مبالغ آن به سازمان بازگردد. به نحوی که از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این مطالبات از شرکتهای تابعه دریافت شده است.
نمکی ادامه داد: به شرکتها کمک شده است تا بدهی های خود را با تأخیر پرداخت کنند و نوعی استمهال برای آنان درنظر گرفتهایم و مزیت دیگر این است که ترکیبی از بازپرداخت نقدی و افزایش سرمایه برای شرکتها ایجاد شده است و سازمان نیز از این طریق مطالبات خود از دولت را نقد کرده است و در شرایطی که سازمان به پول نقد نیاز دارد این نقدینگی تأمین میشود.
وی تأکید کرد: در سال جاری نیز با ادامه این فرآیند در قالب بند "و" از همین تجربه استفاده شده است. شرکتهایی که در قالب بند "و" بدهی های آنان تسویه میشود باید این مبالغ را در آینده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند و مکانیزم پرداخت نیز به صورت ترکیبی از افزایش سرمایه و نقد خواهد بود.
نمکی افزود: تا به حال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند "و" تبصره ۵ بودجه کل کشور از طریق بند "و" تبصره ۵ بدهیهای بانکی سازمان با مطالبات از دولت تسویه شده است که پیش بینی ارقام بالاتر از این مبلغ نیز برای تهاتر بدهیهای بانکی در حال پیگیری است.
کد خبر 4478448 مهدیه محمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: برنامه ششم توسعه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۴۹۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایزادخواه، نماینده مجلس : جراحی در سفره مردم هنر نیست / نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختارهای غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»
به گزارش شفقنا؛ روح الله ایزادخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمیشود و بانک ها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.
به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردند
وی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بارها هم گفتیم یک طرفه نمی توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود می شود.
برخورد این دولت با بانک ها برخورد جدی و سازنده ای نبوده است
آقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانکها خرج بنگاهداری بانک ها می شود، ادامه داد: بخشهای دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود می دهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت ها داده می شود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانک ها این است این منابع در کجا خرج می شود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانک ها مطلقا برخورد جدی و سازنده ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بارها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک ها نمی رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک ها را به خط خواهم کرد» اما در عمل نشانه ای از این مساله نمی بینیم.
وی افزود: عده ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانک ها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیروهای مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانک ها را وارد کار کند.
نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم
وی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام های خرد، گفت: بانک ها اصلا عمل نمی کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانک ها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام های معیشتی خرد به مردم معرفی میکنیم، یا توسط بانک ها رد می شود و یا چند ضامن از مردم می خواهند. لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختارهای غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.