وضعیت پرستاری بحرانی است/مجلس و دولت همراهی کنند

وحید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی موارد مورد اختلاف سازمان نظام پرستاری با سایر دستگاه های اجرایی، گفت: سازمان نظام پرستاری به نمایندگی از جامعه پرستاری در موضوع نحوه محاسبه و اجرای چند ماده قانونی از جمله بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور ، محاسبه ساعات کاری بر اساس قانون ارتقاء بهره وری و چندین و چند موضوع دیگر، با دستگاه های اجرایی  اختلاف نظر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: انتظار ما این است که در فضایی آرام و به دور از تنش درباره تهیه آیین نامه های اجرایی منطبق بر قوانین و شرایط موجود کشور گفتگو کنیم و موارد اختلافی را در کارگروه چند جانبه و ملی با حضور کمیسیون بهداشت، وزارتین بهداشت و رفاه و سازمان نظام پرستاری مورد بحث و بررسی قرار دهیم، پس از آن آیین نامه های اصلاحی را به هیئت دولت ارائه دهیم .

نصیری با بیان اینکه پیشنهاد ما تدوین آیین نامه هایی منطبق بر قوانین است که می تواند در این کارگروه ملی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: باید آنچه که در آیین نامه ها می آید با نظر قانون گذار مغایرت نداشته باشد. بخشی از آیین نامه ها و دستورالعمل های فعلی نیاز به اصلاح دارد و اگر مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد بسیاری از مشکلات جامعه بزرگ پرستاری و به تبع آن حوزه سلامت کشور حل می‌شود.

 معاون حقوقی و پارلمانی سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: ناظر اجرای قانون در حوزه سلامت، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است و معتقدیم که نظارت بر حسن اجرای قوانین خاص پرستاری موضوع مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. از سوی دیگر معتقدیم که وزارتخانه های مربوطه و هیئت دولت باید نسبت به اجرای قانون متعهد باشند.

نصیری تاکید کرد: در بخش سلامت نقش پرستاران بسیار مهم و همطراز پزشکی است و قوانین خاص این حرفه به لحاظ آمار جمعیتی گروه پرستاری مشمول اکثریت ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی در سطح کشور می شود. بنابراین، از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزرای رفاه و بهداشت درخواست داریم در موضوع بررسی اصلاحیه آیین نامه ها زمینه گفتگوهای چند جانبه را فراهم کنند.

وی افزود: شیوه اجرایی قوانین خاص پرستاری نه تنها موجب جلب نظر پرستاران نشده بلکه تناقضات فراوانی با اهداف مد نظر مقنن دارند، شایسته است برای رفع ایرادات و تناقضات و نواقص کارگروهی ملی تشکیل شود و پس از جلب نظر طرف های ذی نفع در این مورد و تایید نهایی در کارگروه به هیئت دولت ارسال گردد. درباره بی تفاوتی دولت نسبت به حمایت جامعه پرستاری در زمینه ترمیم نیروی انسانی و اجرای قانون تعرفه گذاری با وجود نظرات شفاف کمیسیون و وزارت بهداشت هیچ اقدام مثبتی از سوی دولت دیده نمی شود. دولت باید اقدام جدی در این زمینه داشته باشد. هم مجلس و هم دولت و سازمان نظام پرستاری در رفع مشکلات متعدد پرستاران باید مشارکت کنند.

نصیری با اشاره به اینکه دولت مدعی است که هر ساله هزینه های اجرایی قوانین خاص پرستاری را در بودجه دستگاه های ذی ربط پیش بینی می کند، گفت: بحث این است که این ادعا با واقعیات موجود در تناقض است. اگر دولت می گوید بودجه ها را در لایحه می آورد، به اختصاصی بودن ردیف های مورد نظر برای قوانین پرستاری اشاره نماید. قبل از سال ۸۹ یعنی سال اجرایی شدن قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، پرستاران برای تأمین معیشت زندگی مجبور بودند که در دو محل کار کنند که مشکلات متعددی را مسبب بود، مجلس با تصویب و تأکید بر اجرای قانون ارتقاء بهره وری نیروی انسانی نظام سلامت، سعی در حل این بحران ملی نمود ولی در حال حاضر معیشت پرستاران بیش از هر زمانی سخت تر شده است. یعنی در واقعیت اجرای این قانون را نداشته ایم. تمام مزایای پیش بینی شده در این قانون، با دستورالعمل ها و آیین نامه ها زایل شده است.

معاون حقوقی و پارلمانی سازمان نظام پرستاری، ادامه داد: افزایش دوران خدمت، افزایش سن بازنشستگی، افزایش معوقات، افزایش ساعات کاری، اضافه کار و مرخصی های اجباری و کاهش پرداختی ها باعث شده پرستاران در مسیر خدمت به مردم و تأمین معیشت با مشکلات متعدد روبرو شوند. افزایش رضایت مندی مردم از دستگاه های اجرایی و ارتقاء سطح سلامت جامعه کاهش هزینه های درمان به نفع دولت است. دولت باید از این امتیاز استفاده و شرایط را برای پرستاری به حالتی برساند که قوانین کامل اجرایی گردند. مشکلات پرستاران از پُرکاری، چند شیفت کاری و تنش، گذشته است و اکنون در وضعیت بحرانی قرار دارند.

وی با بیان اینکه انتظار داریم مجلس به عنوان قانونگذار و مرجع تاثیر گذار در حمایت از مصوبات خود ما را همراهی کند، گفت: وزارت خانه های بهداشت و رفاه با مشکلات متعدد در تأمین هزینه‌های خود مواجه هستند و در حال حاضر بدهی های چند ماهه به کارکنان دیده می شود، اما برای کنترل هزینه های خود از اهرم تعدیل نیروی پرستاری، مخالفت های غیرمجاز با بازنشستگی قانونی پرستاران و تحمیل اضافه کاری های اجباری استفاده می کنند که برای پیشگیری از تنش و بحران، نیازمند یک مداخله ملی است.

کد خبر 4478218 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: جامعه پرستاری سازمان نظام پرستاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۵۵۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه در بیمارستان‌های دولتی/ مهاجرت کادر درمان به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096598 حبیب احسنی پور