به نقل از «مهر»

وضعیت پرستاری بحرانی است/درخواست پرستاران از مجلس و دولت

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۵۵۱۲۰

وحید نصیری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی موارد مورد اختلاف سازمان نظام پرستاری با سایر دستگاه های اجرایی، گفت: سازمان نظام پرستاری به نمایندگی از جامعه پرستاری در موضوع نحوه محاسبه و اجرای چند ماده قانونی از جمله بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور ، محاسبه ساعات کاری بر اساس قانون ارتقاء بهره وری و چندین و چند موضوع دیگر، با دستگاه های اجرایی  اختلاف نظر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: انتظار ما این است که در فضایی آرام و به دور از تنش درباره تهیه آیین نامه های اجرایی منطبق بر قوانین و شرایط موجود کشور گفتگو کنیم و موارد اختلافی را در کارگروه چند جانبه و ملی با حضور کمیسیون بهداشت، وزارتین بهداشت و رفاه و سازمان نظام پرستاری مورد بحث و بررسی قرار دهیم، پس از آن آیین نامه های اصلاحی را به هیئت دولت ارائه دهیم .

نصیری با بیان اینکه پیشنهاد ما تدوین آیین نامه هایی منطبق بر قوانین است که می تواند در این کارگروه ملی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: باید آنچه که در آیین نامه ها می آید با نظر قانون گذار مغایرت نداشته باشد. بخشی از آیین نامه ها و دستورالعمل های فعلی نیاز به اصلاح دارد و اگر مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد بسیاری از مشکلات جامعه بزرگ پرستاری و به تبع آن حوزه سلامت کشور حل می‌شود.

 معاون حقوقی و پارلمانی سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: ناظر اجرای قانون در حوزه سلامت، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است و معتقدیم که نظارت بر حسن اجرای قوانین خاص پرستاری موضوع مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. از سوی دیگر معتقدیم که وزارتخانه های مربوطه و هیئت دولت باید نسبت به اجرای قانون متعهد باشند.

نصیری تاکید کرد: در بخش سلامت نقش پرستاران بسیار مهم و همطراز پزشکی است و قوانین خاص این حرفه به لحاظ آمار جمعیتی گروه پرستاری مشمول اکثریت ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی در سطح کشور می شود. بنابراین، از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزرای رفاه و بهداشت درخواست داریم در موضوع بررسی اصلاحیه آیین نامه ها زمینه گفتگوهای چند جانبه را فراهم کنند.

وی افزود: شیوه اجرایی قوانین خاص پرستاری نه تنها موجب جلب نظر پرستاران نشده بلکه تناقضات فراوانی با اهداف مد نظر مقنن دارند، شایسته است برای رفع ایرادات و تناقضات و نواقص کارگروهی ملی تشکیل شود و پس از جلب نظر طرف های ذی نفع در این مورد و تایید نهایی در کارگروه به هیئت دولت ارسال گردد. درباره بی تفاوتی دولت نسبت به حمایت جامعه پرستاری در زمینه ترمیم نیروی انسانی و اجرای قانون تعرفه گذاری با وجود نظرات شفاف کمیسیون و وزارت بهداشت هیچ اقدام مثبتی از سوی دولت دیده نمی شود. دولت باید اقدام جدی در این زمینه داشته باشد. هم مجلس و هم دولت و سازمان نظام پرستاری در رفع مشکلات متعدد پرستاران باید مشارکت کنند.

نصیری با اشاره به اینکه دولت مدعی است که هر ساله هزینه های اجرایی قوانین خاص پرستاری را در بودجه دستگاه های ذی ربط پیش بینی می کند، گفت: بحث این است که این ادعا با واقعیات موجود در تناقض است. اگر دولت می گوید بودجه ها را در لایحه می آورد، به اختصاصی بودن ردیف های مورد نظر برای قوانین پرستاری اشاره نماید. قبل از سال ۸۹ یعنی سال اجرایی شدن قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، پرستاران برای تأمین معیشت زندگی مجبور بودند که در دو محل کار کنند که مشکلات متعددی را مسبب بود، مجلس با تصویب و تأکید بر اجرای قانون ارتقاء بهره وری نیروی انسانی نظام سلامت، سعی در حل این بحران ملی نمود ولی در حال حاضر معیشت پرستاران بیش از هر زمانی سخت تر شده است. یعنی در واقعیت اجرای این قانون را نداشته ایم. تمام مزایای پیش بینی شده در این قانون، با دستورالعمل ها و آیین نامه ها زایل شده است.

معاون حقوقی و پارلمانی سازمان نظام پرستاری، ادامه داد: افزایش دوران خدمت، افزایش سن بازنشستگی، افزایش معوقات، افزایش ساعات کاری، اضافه کار و مرخصی های اجباری و کاهش پرداختی ها باعث شده پرستاران در مسیر خدمت به مردم و تأمین معیشت با مشکلات متعدد روبرو شوند. افزایش رضایت مندی مردم از دستگاه های اجرایی و ارتقاء سطح سلامت جامعه کاهش هزینه های درمان به نفع دولت است. دولت باید از این امتیاز استفاده و شرایط را برای پرستاری به حالتی برساند که قوانین کامل اجرایی گردند. مشکلات پرستاران از پُرکاری، چند شیفت کاری و تنش، گذشته است و اکنون در وضعیت بحرانی قرار دارند.

وی با بیان اینکه انتظار داریم مجلس به عنوان قانونگذار و مرجع تاثیر گذار در حمایت از مصوبات خود ما را همراهی کند، گفت: وزارت خانه های بهداشت و رفاه با مشکلات متعدد در تأمین هزینه‌های خود مواجه هستند و در حال حاضر بدهی های چند ماهه به کارکنان دیده می شود، اما برای کنترل هزینه های خود از اهرم تعدیل نیروی پرستاری، مخالفت های غیرمجاز با بازنشستگی قانونی پرستاران و تحمیل اضافه کاری های اجباری استفاده می کنند که برای پیشگیری از تنش و بحران، نیازمند یک مداخله ملی است.

کد خبر 4478218 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: جامعه پرستاری سازمان نظام پرستاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۵۵۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای ۸۵ای کردن طرح دیگر در مجلس انقلابی | تندروها دنبال بررسی محرمانه چه چیزی بودند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان بررسی تقاضای طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.

از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.