دریافت مجوز برای برخی بازنشستگان موجب بدعت‌گذاری می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۵۶۰۰۰
خرداد: مرتضی مبلغ، فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: نمایندگان باید مراقب باشند که در اصلاح مجدد قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای از بین بردن برخی از خلاءها مانند دریافت مجوز برای برخی، دچار تفریط نشوند.
مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» با اشاره به انتقاداتی که نسبت به برخی از استثناها در قانون منع بکارگیری بازنشستگان مطرح می‌شود، بیان کرد: از همان ابتدا هم که این قانون مطرح شد افراد صاحب‌نظر و کسانی که در جریان امور بودند متذکر می‌شدند که قانونی به این شکل در کنار اینکه محاسن زیادی دارد، معایب جدی هم دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او درباره دلایل پاره‌ای از این انتقادات افزود: چون ضرورت‌هایی که باید در نظر گرفته شود در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است. برهمین اساس می‌بینید که در عمل هم مشکلاتی درباره آن به وجود آمده است؛ یعنی باعث شد برخی از کسانی حذف شوند که حذف آنها حق نبود و البته این حق در راستای اهداف قانون هم قرار نمی‌گرفت.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه بیان کرد: به نظر من هم آن مجوز گرفتن‌ها اشتباه بود به خاطر اینکه وقتی چیزی قانون می‌شود همه باید به آن تمکین کنند و این روند می‌تواند بدعت‌هایی را پایه‌گذاری کند که نه به صلاح کشور و نهاد قانون‌گذاری است و نه جاهای دیگر.
مبلغ با تاکید بر لزوم اصلاح مجدد قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: اما به هر حال اجرایی شدن این قانون ایرادات آن را که پیش از این هم گفته شده بود خیلی سریع نشان داد. به نظر می‌آید که مجلس باید برای این امر خیلی زود چاره‌اندیشی کند و آن مواردی که ضروری است استثنا و احصاء شوند و مشکل را حل و فصل کنند.
او در ادامه مطرح کرد: منتها نکته جدیدی که در اصلاح این قانون باید متذکر شد این است که در کنار آن افراط، تفریط اتفاق نیفتد؛ یعنی استثناهای جدیدی به وجود نیاید که این استثناها تبدیل به قاعده شود و کل این قانون را تحت‌الشعاء قرار دهد.
معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات بیان کرد: خیلی باید با دقت مطالعه، ابعاد و ضرورت‌های کار مشخص و براساس آنها اصلاح قانون انجام شود.
مبلغ همچنین تاکید کرد: از همه مهمتر این است که دریافت مجوزها خیلی زود متوقف شود چون کار درستی نیست و در کنارش هم مطالعه فوری و کارشناسی انجام و بعد قانون اصلاح شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه افزود: همچنین یکی از اشکالاتی که در اجرای این قانون مشاهده می‌شود این است که عمدتا شامل حال دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شده و در سایر دستگاه‌ها به نظر می‌آید که یا آن را اجرا نکرده‌اند یا اگر به مرحله اجرا رسیده درست اجرا نشده است. این در حالیست که قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید درباره همه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی و بیت‌المال استفاده می‌کنند، اجرا شود و کسی نباید در اجرای آن تعلل کند. او با تاکید براینکه روح و اصل قانون بسیار کار درستی است، گفت: متاسفانه به رغم تذکرات بسیار گسترده و همه‌جانبه‌ای که همه دلسوزان و فعالان کشور به دستگاه‌ها، قوا و نهادهای مختلف دادند که بازنشستگان سمت‌های خود را رها کنند تا جا برای جوانان باز شود، با این حال توجهی نمی‌شد؛ خب این قانون این مشکل را به طور جدی حل کرده و می‌کند. اما این اشکالات جزیی را هم داشته که باید خیلی زود اصلاح لازم روی آن انجام شود. برچسب ها: بازنشستگان ، قانون ، مجلس ، بازنشستگان
منبع: خرداد
کلیدواژه: بازنشستگان قانون مجلس بازنشستگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۵۶۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محرومیت از خدمات دولتی در صورت عدم دریافت شناسه یکتا
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، صاحبان همه مجوزها و پروانه‌های کسب و کار تا ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند، مجوزهای خود را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتای خود را دریافت کنند و پس از این تاریخ مجوزهای کاغذی از اعتبار ساقط هستند.
بنابراین، با توجه به عزم دولت برای تبدیل مجوزهای کسب و کار از فیزیکی (کاغذی) به الکترونیکی در فرصت باقی مانده تا پایان اردیبهشت ماه، اصناف و مشاغل باید به نکات و شرایطی که برای دریافت یا تبدیل مجوز لازم است، توجه ویژه داشته باشند.
در همین راستا هم درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.» بنابرابن هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب و کار کشور ثبت نباشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.
لازم به ذکر است که از سوی سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم بر روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده تا هر فعال اقتصادی با داشتن «کارت ملی»، «کد پستی» و «شماره مجوز»، بتواند به راحتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) خود را دریافت و نامش در بانک اطلاعت کسب و کارها به نشانی qr.mojavez.ir قرار گیرد.
چگونگی دریافت شناسه یکتا
هر کسی که پروانه کسب یا مجوز کاغذی دارد، کافی است که از طریق تلفن همراه خود به آدرس mojavez.ir مراجعه کرده و با انتخاب گزینه تبدیل مجوز قبلی یا کاغذی به شناسه یکتا، با ارائه «کد پستی محل کار» و «کد مندرج بر روی پروانه کسب»، به صورت رایگان و آسان شناسه یکتا خود را دریافت کند.
با این حال در برخی از دستگاه‌ها که از لحاظ فناوری به روز نیستند، متقاضیان دریافت شناسه یکتا، باید علاوه بر موارد فوق، تصویر مجوز کاغذی خود را نیز در سامانه ملی مجوزها، بارگذاری و ثبت کنند.
بر اساس آخرین آمار نیز تاکنون سازمان ملی استاندارد با ۲۵ درصد و وزارت ورزش با دو هزار و ۱۰۰ مورد و سازمان نظام پزشکی و وزارت راه بهترین عملکرد را داشته اند و سازمان محیط زیست بانک مرکزی و وزارت علوم بدترین عملکرد را داشته اند.
همچنین استان‌های لرستان؛ گیلان؛ همدان و تهران در صدر جدول تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند.
تبعات عدم دریافت شناسه یکتا
بر این اساس دریافت شناسه یکتا برای کسب و کارها الزامی بوده و در صورت عدم تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، تبعاتی را برای فعالان کسب و کار به دنبال دارد.
در این ارتباط امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد پروانه‌های کسب دارای شناسه یکتا شده اند، گفت: فعالان اقتصادی اگر در مهلت باقی مانده شناسه یکتا دریافت نکنند از دریافت خدمات دولتی شامل تسهیلات بانکی به تدریج محروم خواهند شد.
به گفته سیاح، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی پای کار هستند و برای سهولت در دریافت شناسه یکتا میز خدمت در مراکز تجمع صنفی استان‌ها و در تهران در بعضی ایستگاه‌های مترو، بازار تهران و در امامزاده‌های بزرگ نزدیک بازار برپا شده است.
کد خبر 6092687
جاده کندوان یک طرفه شد