بی توجهی وزارت کار به افت ۶۰ درصدی قدرت خرید کارگران

 ابوالفضل فتح الهی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به  تغییرات مدیران در کشور که به دنبال قانون ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در دستگاه های دولتی در حال تکوین است گفت: در شرایط فعلی کشور شاهد تورم ناشی از عدم ثبات اقتصادی هستیم و یکی از عوامل آن تحریم های همه جانبه استکبار جهانی است.

 وی ادامه داد: وزراء دولت در انتخاب جایگزین مدیران بازنشسته ارشدخود باید بیش از پیش دقت نمایند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امر در برخی از وزارتخانه ها بویژه بعضی از معاونت های وزراء از اهمیت فراوانی برخورداراست.

فتح الهی گفت: اخیرأ معاون روابط کار در وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی به دلیل بازنشستگی ،کنار گذاشته شد .قطعاً همه دست اندرکاران کاروتولید می دانند که این پست بسیار خطیر است و مهمترین کار این معاونت،تنظیم روابط کار است، یعنی امری فراتر از قانون ، لذا سکان دار این صندلی می بایست مسلط به قانون و واجد دانش وتجربه وافر جهت حفظ عدالت بین سایر شرکاء اجتماعی باشد و کمال و مصلحت اقتصادی کشور را بدون توجه به مسائل جناحی و سیاسی دنبال کند. زیرا هر گونه ورود به سایه های سیاسی یا سلایق شخصی می تواند بسیار تشنج آمیز باشد .

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: متأسفانه فرد برگزیده دراین پست یعنی معاونت روابط کار ، در اولین گام با بی توجهی و رویکردی خارج از قانون به صراحت اعلام نموده که فقط از یک تشکل قانونی کارگری در کشور حمایت خواهد نمود. این امر باعث نگرانی و همچنین ناراحتی وکلای کارگران در انجمن های صنفی را فراهم  کرده است.

فتح الهی گفت: این در حالی است که کارگران زحمتکش ایران اسلامی در حوزه های تولید و خدمات به دلیل کاهش حدود شصت درصدی قدرت خرید خود به شدت دچار بحران شده اند و این گونه مصائب در برخی از کارگاه ها مثل نیشکر هفت تپه ویا کارگاه های مشابه به دلیل عدم پرداخت حقوق طی چند ماه گذشته باعث اعتراض شدید کارگران شده است.

وی ادامه داد:  به نمایندگی از کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ضمن محکوم نمودن عدم توجه برخی ازمدیران در ساماندهی اوضاع مربوطه و همچنین عدم حمایت دولت از وضعیت وخیم معیشتی کارگران به ویژه کارگران بحران زده ، ازتصمیمات نسنجیده و شتاب زده برخی از مدیران دولتی ازجمله منتخبین جدیدی که مصلحت های سیاسی را به مصالح کارگری و معیشتی ترجیح می دهند را محکوم می کنم.

 فتح الهی گفت: گرچه از سوء استفاده کنندگان از این نوع اعتراضات نیز برائت می جویم.شاکله و پاشنه آشیل تنظیم روابط کار احترام به تشکلات کارگری و کارفرمائی است و اگر مدیر ارشد وزارتخانه ای که کار تخصصی حوزه کسب و کار را به عهده دارد درک صحیح و عمیقی از قوانین کار وآزادی انتخاب کارگران در نوع تشکلش نداشته باشد و اصرار به این اعمال -که از پستی به پست بالاترهم در حال تکرار است ،داشته باشد ، می توان به فرضیه مهندسی تشکلات با خمیر مایه ای از نفوذ جناح های سیاسی صحه گذاشت.

 وی افزود: امیدوارم اصول غالب بر روابط کار کشور بر پایه قانون و عدل و انصاف و عاری از برداشت های سیاسی باشد تا مرحله گذار سخت اقتصادی در کشورتوسط رایزنی کارگران و کارفرمایان و همفکری آنان سپری شود.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: شورای عالی کار قانون اشتغال دستگاه های دولتی تورم استکبار جهانی دولت وزارتخانه معاون رفاه اجتماعی بازنشستگی ایران اسلامی حقوق ایران کسب و کار کارگران وزارت کار قدرت خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۵۷۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰ درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

به گزارش قدس آنلاین، مطابق ماده ۴۸ قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده ۴۹قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد ۵۰درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر ۲۸۹ کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد ۴۸و ۴۹ قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم